المغرب الثاني عربيا في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية

أكد تقرير حديث، قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للكهرباء النظيفة، بالتزامن مع التحركات العالمية لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية.
تأتي انتعاشة الطاقة المتجددة، وسط خطط طموحة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة 73 غيغاواط تعمل دول المنطقة على تنفيذها. في الوقت الذي يُنظر فيه إلى الدول العربية، بصفتها مصدرًا رئيسًا للنفط.
وأعلن تقرير “غلوبال إنرجي مونيتور” (منظمة بحثية غير ربحية معنية بمشروعات الطاقة في أنحاء العالم) عن أن مشروعات الكهرباء الطاقة المتجددة في الدول العربية ليست سوى بداية طموح أكبر في استثمار متعاظم في الطاقة المتجددة.
وذكر التقرير -الذي اطلعت عليه “الحدث الإفريقي”- أن أكثر الدول العربية إنتاجًا للكهرباء النظيفة، وضعت هدفًا لإنتاج 80 غيغاواط بحلول عام 2030، وتمثل المشروعات المعلنه حتى الآن -المنفذة أو قيد التطوير- نحو 90% من إجمالي السعة المستهدفة.

الطاقة المتجددة

أبرز التقرير على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك قدرات هائلة لإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لما تتمتع به من مناخ مواتٍ وأجواء مشمسة معظم العام.
وعرفت المنطقة إنشاء أول مشروعات إنتاج طاقة الرياح عام 2000، وأعقب ذلك إقامة محطات إنتاج الطاقة الشمسية مع نهاية العقد الأول من الألفية، وهو ما جعلها تمتلك إمكانات كبيرة من الكهرباء النظيفة عبر شبكاتها الوطنية.

أهداف العرب

كشفت جامعة الدول العربية في عام 2013 عن مبادرة لنشر الكهرباء النظيفة التي التزمت بموجبها بزيادة قدرة المنطقة من الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها من 12 غيغاواط في عام 2013 إلى 80 غيغاواط بحلول عام 2030.

طاقة الشمس والرياح

تبعا لتقرير مشروعات طاقة الرياح العالمي وتقرير مشروعات الطاقة الشمسية العالمي الصادرين عن “غلوبال إنرجي مونيتور”، فإنه حال تشغيل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تُنفذ حاليًا في المنطقة طبقًا للجدول الزمني المحدد لها، فإن إجمالي إنتاج المحطات الجديدة والمحطات العاملة سيبلغ 91% من إجمالي إنتاج الطاقة المستهدف عام 2030.
ويبلغ إجمالي إنتاج المنطقة العربية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية حاليًا أكثر من 12 غيغاواط، وتعد دول المغرب وتونس ومصر من أولى الدول التي أنشأت محطات طاقة الرياح عام 2000.
وتوجد أول محطة للطاقة الشمسية بالمنطقة دخلت حيز التشغيل عام 2009 في الإمارات، تليها السعودية عام 2010، ليصل إجمالي الإنتاج من كلا نوعي الطاقة حاليًا نحو 12.1 غيغاواط منها 4.7 غيغاواط من طاقة الرياح و7.4 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
وتبعا لتقرير “إنرجي مونيتور” عن أكثر الدول العربية إنتاجًا للكهرباء النظيفة، تسعى الدول العربية إلى إقامة محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح يبلغ إجمالي إنتاجها 73.4 غيغاواط، منها 60.9 غيغاواط ستُنتج بحلول 2030.
ويُتوقع أن يتضمن إجمالي الإنتاج المتوقع نحو 49.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية و11.3 غيغاواط من طاقة الرياح يضاف إليهما 12.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية ستُنتج في سلطنة عمان بحلول 2038.
وتُعتبر الإمارات على رأس قائمة الدول العربية الأكثر إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية، إذ تنتج محطات الطاقة الشمسية بها 2.6 غيغاواط من الكهرباء.
وتحتل مصر قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للكهرباء النظيفة من طاقة الرياح بنحو 1.6 غيغاواط، في حين تنتج مصر 1.9 غيغاواط من الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية، ليبلغ إجمالي الإنتاج من الكهرباء النظيفة (الشمسية والرياح) نحو 3.5 غيغاواط، ما يضعها في صدارة قائمة الدول العربية.
وتوجد الإمارات في المرتبة الثانية في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفضل استثماراتها العملاقة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، يليها المغرب في المرتبة الثالثة بنحو 1.9 غيغاواط، والأردن في المرتبة الرابعة بنحو 1.7 غيغاواط.

ترتيب الدول العربية

استعرض تقرير “إنرجي مونيتور” -الذي اطلعت عليه “الحدث الإفريقي”- ترتيب الدول العربية الخمس الأكثر إنتاجًا للكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجاءت كالآتي:
1- مصر (3.5 غيغاواط)
2- الإمارات (2.6 غيغاواط)
3- المغرب (1.9 غيغاواط)
4- الأردن (1.7 غيغاواط)
5- السعودية (0.78 غيغاواط)

مصر

وفق تقرير “إنرجي مونيتور” عن أكثر الدول العربية إنتاجًا للكهرباء النظيفة، فإن مصر في محاولة لتجنب تكرار أزمة الوقود التي شهدتها عام 2006 والتي جعلت منها دولة مستوردة للنفط بعد أن بات إنتاجها من النفط لا يكفي الاستهلاك المحلي، تبنت عام 2014 سياسة تقوم على إلغاء دعم الدولة للوقود وتطبيق نظام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وأكد التقرير أن هذه السياسة أدت إلى بزوغ مصر بصفتها دولة رائدة في تبني إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة، إذ تتصدر حاليًا دول المنطقة بإنتاج 3.5 غيغاواط من كلا المصدرين.
وينتظر تشغيل محطات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح تضيف نحو 3.3 غيغاواط أخرى بحلول عام 2024، ليبلغ إجمالي إنتاجها 6.8 غيغاواط.
وتستهدف إستراتيجية الطاقة المستدامة التي تتبناها مصر إلى إنتاج 52 غيغاواط من محطات الطاقة المتجددة العملاقة وربطها بشبكة الكهرباء بحلول 2035.

الإمارات

تُعتبر الإمارات دولة رائدة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة، ويأتي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بصفته علامة بارزة، إذ بدأ تشغيله عام 2013، ومع الانتهاء الكامل من جميع مراحله ستصل طاقته الإنتاجية إلى 2.3 غيغاواط.
وتملك الإمارات أيضا محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تُعد واحدة من كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وبدأت العمل في عام 2019، بحسب تقرير “إنرجي مونيتور” عن أكثر الدول العربية إنتاجًا للكهرباء النظيفة.
و وحقق المشروع في 2016 رقمًا قياسيًا في مرحلة تقديم العطاءات، إذ حصل على التعرفة الأكثر تنافسية في العالم، والبالغة 8.888 فلسًا لكل كيلوواط/ساعة.
وتهدف الإمارات إلى إنتاج 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الإنتاج الحالي والمتوقع من المشروعات التي على وشك التشغيل 6.6 غيغاواط.

المغرب

أعلن المغرب في عام 2015 خطته لإضافة 4.6 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و4.2 غيغاواط من طاقة الرياح بين عامي 2018 و2030، للوصول إلى 52% من إجمالي القدرة المستهدفة بحلول 2030.
وأضاف المغرب بحلول أكتوبر 2021 نحو 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة، لترتفع نسبة الكهرباء النظيفة المنتجة من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد إلى 37% مقارنة بنحو 35% عام 2019.
وتبعا لتقرير مشروعات طاقة الرياح العالمي وكذلك تقرير مشروعات الطاقة الشمسية العالمي فإن المغرب سيتمكن من إضافة 14 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ونحو 1.3 غيغاواط من طاقة الرياح بين عامي 2018 و2027، وهو ضعف القدرة المستهدفة، إلا أن 12 غيغاواط من الطاقة المستهدفة ستُنتج بغرض التصدير.

الأردن

يُعتبر الأردن إلى حد ما من أولى الدول التي تبنت سياسات الطاقة المتجددة، فهو لمدة طويلة كان مستوردًا للطاقة، حسب التقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة، حول أكثر الدول العربية إنتاجًا للكهرباء النظيفة.
وصادق الأردن على قانون الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة والتقليدية عام 2012، في أعقاب الهجوم المتكرر على خط أنابيب الغاز العربي في عام 2011.
وأقر الأردن بعد ذلك قرارًا بوقف مشروعات توليد الكهرباء التي تزيد سعتها الإنتاجية على 1 ميغاواط لمدة مؤقتة حتى تقف على قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراريتها واستقرارها.
وتُعتبر السعة المتوقعة من الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح التي لن تزيد على 6 غيغاواط بمثابة انعكاس لهذا القرار، هذا بالإضافة إلى إلتزام الأردن عام 2016 باتفاق لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 16 عاما.