حذر الوزير نزار بركة، الأربعاء المنصرم، من أن بعض المدن في المملكة قد تعاني من أزمة عطش خلال فصل الصيف في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة.
وذكر بركة في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أن الجفاف الذي تعيشه البلاد حاليا أثر على التزود بمياه الشرب على مستوى المدن، وذلك بخلاف ما حدث في الفترات الماضية عندما كان تأثيره يقتصر على القرى والأنشطة الزراعية.
وقال الوزير أن معطيات التخطيط المائي الاستباقي الذي يتم حاليا الانتهاء من إعداده، بينت العجز الحاصل حاليا بمعظم الأحواض المائية.
وأكد أن “بعض المنظومات المائية قد تعرف خللا في تزويد بعض المدن إذا لم نتخذ إجراءات استعجالية ملائمة”، وخص بالذكر سد سيدي محمد بن عبد الله الذي يبلغ ملء حقينته 250 مليون متر مكعب، والذي يزود حاليا مدن الرباط وسلا وتمارة والصخيرات وبوزنيقة وبنسليمان والمحمدية والدار البيضاء الشمالية.
ووفقا للمعطيات التي قدمها الوزير، فإن المنظومة المائية لسدي محمد الخامس ومشرع حمادي، اللذين يبلغ ملء حقينتيهما 12.3 مليون متر مكعب ويزودان كلا من وجدة وتاوريرت والناظور وبركان والسعيدية والدريوش وزايو، يرتقب أن تعرف بدورها خللا على مستوى التزويد بالماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاعتماد على المياه الجوفية في دعم التزويد بماء الشرب، فضلا عن إطلاق إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بالناظور.
وصرح أن الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 هي أشد الفترات جفافا على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي وارداتها حوالي 16،7 مليار م3، وهو ما أصبح يشكل أدنى إجمالي واردات خلال خمسة أعوام متتالية، بعد أن تم تسجيل 17،6 مليار مترا مكعبا كحد أدنى خلال الفترة الممتدة من 1991 إلى 1995.
ولفت بركة إلى أنه رغم التهديدات التي يواجهها المغرب بسبب نقص المياه، إلا أن هناك استغلالا مفرطا لهذه المادة الحيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة الفرد من الماء خلال الأعوام الأولى بعد الاستقلال في المغرب، كانت تفوق 2500 متر مكعب سنويا، في حين أضحت اليوم لا تتجاوز 600 متر مكعب.
ويذكر الخبراء أن الإستمرار في هذه الأزمة دون تدخل عاجل سينتج عنه المزيد من التدهور والوصول إلى الحصة 500 متر مكعب، وهو رقم يؤشر على الدخول فعليا في أزمة الموارد المائية.
