رفع قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد المنصرم في العاصمة الغانية أكرا، العقوبات الإقتصادية والمالية المفروضة على مالي بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرا ونشروا قانونا للانتخابات.
وقبل الزعماء في اجتماعهم في أكرا تعهدا من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا.
ورفضوا في المقابل اقتراحا بفترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام من قادة الإنقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا في شتنبر الماضي، خلال قمة في العاصمة الغانية أكرا لمراجعة خطة عملهم في مواجهة المجالس العسكرية الانقلابية بالمنطقة، وطلبوا من المجلس العسكري الحاكم في غينيا اقتراح إطار زمني آخر بحلول نهاية يوليوز وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية.
وأكدت السلطات في مالي الأربعاء برنامجا لإجراء انتخابات، يُحدد موعد الاستحقاق الرئاسي في فبراير 2023، ثمّ الاستفتاء الدستوري في مارس 2023 والانتخابات التشريعية بين أكتوبر ونونبر 2023.
وجاءت هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 يونيو، وتشكيل لجنة مكلفة صوغ الدستور الجديد. غير أن المفاوضات قد تواجه عقبة تتعلق بإمكانية ترشح عسكري للإنتخابات الرئاسية، وهو ما سمح به القانون الانتخابي الجديد.
واكتفت(إكواس) ببوركينا فاسو، البلد الساحلي حيث تنشط مجموعات إرهابية، وغينيا، حتى الآن بتعليق عضويتهما من هيئاتها، غير أن المجموعتَين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاثة أعوام، وتُعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
وقامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسية مكثفة لطمأنة قادة غرب إفريقيا وتجنب مزيد من العقوبات، حيث أثار المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد غضب جيرانه بإعلانه فترة انتقالية مدتها 36 شهرا، وهي مهلة زمنية رأى رئيس الإتحاد الإفريقي ماكي سال أنها “غير واردة”، وقال أنه “سيتعين على مجموعة غرب إفريقيا اتخاذ إجراءات”.
وقام رئيس الحكومة الإنتقالية محمد بيوفوجي باستقبال الممثل الخاص للأمم المتحدة لدول غرب إفريقيا والساحل محمد صالح النظيف.
وعينت بوركينا فاسو (إيكواس) وسيطا هو الرئيس النيجيري الأسبق محمدو يوسفو بالرغم من “قلقها” بشأن المرحلة الإنتقالية من 36 شهرا. وأثنى يوسفو خلال زيارته إلى واغادوغو على “انفتاح (العسكريين) عل الحوار” معلنا أنه “بحث الجدول الزمني للعملية الإنتقالية” التي طرحت على القادة السياسيين.
وستقوم سلطات بوركينا فاسو بتنظيم استفتاء دستوري في 24 دجنبر 2024 وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 25 فبراير.
