الحدث الافريقي_فريق التحرير
قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إن الدول العربية سيكون لها النصيب الأكبر في تلبية الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية ، وفقا لما أعلنته من خطط استثمارية، مما يتطلب استمرار ضخ الاستثمارات لضمان توزان العرض والطلب.
وأضافت (أوابك) في بيان صحفي، صدر عقب ورقة عمل قدمتها حول ” تطورات الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال ، وانعكاساتها على السوق العالمي” ، خلال ورشة تدريبية نظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية ،اختتمت اعمالها أمس ، إن صناعة الغاز الطبيعي المسال ، تتضمن أربع مراحل هي استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات ، وإعادة التبخير في السوق المستورد له.
وأشارت المنظمة ، في هذه الورشة التي نظمت عبر تقنية الاتصال المرئي ، لمدة ثلاثة أيام ، إلى أن مرحلة الإسالة تعد الأعلى في التكاليف ، إذ تمثل وحدها نحو 50 في المائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل المراحل ” وهو ما يجعل من تنفيذ مشروع الإسالة ، قرارا استثماريا يتطلب قراءة دقيقة للأسواق المستهدفة”،موضحة أن تنفيذ مشروع الإسالة يتطلب وجود احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي ، تكفي لتشغيل المشروع لفترة من 20 إلى 30 عاما على الأقل.
وبينت (أوابك ) ، أن هناك نماذج عدة للهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال ، ومنها نموذج الرسوم الذي تتبعه الشركات الأمريكية ، مشيرة إلى أن هذا النموذج بات بإمكان المشترين رفض استلام الشحنة إذا اقتضت الحاجة ، مع تحمل غرامة تمثل في المتوسط أقل من 50 في المائة من قيمتها بدلا من تحمل تكلفة الشحنة كاملة.
وأبرزت المنظمة أنه وعلى الرغم من المنافسة القوية مع الولايات المتحدة ، بسبب النموذج التجاري المتطور لمشاريعها، لا تزال الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال، إذ تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
ووفق المنظمة التي يوجد مقرها بالكويت ، فإن أسعار الغاز في الأسواق العالمية ، شهدت قفزات تاريخية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مبينة أن نظام التسعير القائم على ربط سعر الغاز المباع بمعادلة سعرية مع خام برنت في العقود طويلة المدة ، لا يزال يهيمن على نحو 55 في المائة من إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي المسال عالميا ، وهو النظام الذي يحد من تقلبات الأسعار . ومع
