أبرز خبراء مغاربة وإسبان وإيطاليون، خلال ملتقى دولي جرى بطنجة وناقش “التنظيم الترابي والتجربة الجهوية”، أن الجهوية المتقدمة تعد بالنسبة للمغرب خيارا استراتيجيا لترسيخ الديموقراطية.
وأكد الخبراء، من خلال التوصيات الصادرة عن الملتقى، أن مشروع الجهوية المتقدمة، الذي تبناه المغرب يفتح الباب أمام مختلف جهات المملكة للمساهمة الفعلية للجماعات الترابية وتمثيليات السكان على اختلاف مستوياتها من دعم مسار التنمية المندمجة على أساس الديمقراطية و مبدأ التشاركية.
وأضافوا أن المغرب جعل من مشروع الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا لترسيخ الديمقراطية وعزز بنياتها الأساسية بإغناء الجانب القانوني وباجراءات إدارية وتنمية تجعل الإنسان في صلب الاهتمام.
وحسب الخبراء، فإن الاصلاحات الدستورية لسنة 2011 مكنت من إدخال تغييرات جذرية على المنظومة القانونية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، والتي ساعدت على الترسيخ التدريجي للدور الأساسي للجماعات الترابية في مجال التنمية في مختلف أبعادها السياسية و الاقتصادية.
وأشار المتدخلون إلى أن الملتقى شكل مناسبة سمحت بالوقوف على التجارب المقارنة للجهوية في المغرب وإسبانيا وإيطاليا والتعرف على نقاط القوة وبعض الصعوبات التي تواجه هذه التجربة المهمة، والإطلاع على مختلف الإصلاحات التي اعتملت في هذه التجارب.
وشدد الخبراء على أن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية مبادرة تحترم المعايير الدولية المعمول بها في نماذج الحكم الذاتي، مبرزين أن المغرب راكم تجربة مهمة في مجال اللامركزية والجهوية لاسيما مع دستور 2011 والقانون التنظيمي 111-14.
وعلى امتداد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بشراكة مع المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الداخلة واد الذهب، ومركز الدراسات الاجتماعية والقانونية بجنوب أوروبا “الملتقى الأول المتوسطي المغربي الإسباني” حول “التنظيم الترابي والتجربة الجهوية في المغرب وإسبانيا وإيطاليا قراءات متقاطعة”.
وقد شارك في هذا الملتقى العلمي ثلة من الأساتذة المتخصصين ذوي الخبرة والاطلاع الواسع على التنظيم الترابي بأبعاده السياسية والقانونية والدستورية، وباحثون مغاربة وأجانب من اسبانيا وايطاليا.
وأتاح الملتقى، وفق المنظمين، تبادل الأفكار والخبرات الفضلى المرتبطة بموضوع الجهوية والمسار الذي مرت منه بعض دول شمال المتوسط، مثل إسبانيا وإيطاليا، ومن جهة أخرى أتاح للباحثين ومسؤولي مراكز البحث والتفكير والشعب الأكاديمية طرح الأفكار القابلة للتحقق، لمساعدة المشرع والسياسي على إغناء مشروع الجهوية، كرافعة من رافعات التنمية المستدامة والمندمجة.
وأكد المنظمون أن الملتقى يعكس أيضا المساهمة الفعالة للجامعات المغربية والإسبانية وانخراطها الإيجابي في تطوير ورش الجهوية المتقدمة، الذي يوليه المغرب اهتماما خاصا في بناء المسار الديموقراطي وتدبير الشأن العام لضمان تدبير الشأن الترابي وتحقيق العدالة المجالية وتوازن التنمية الاقتصادية من أجل خلق الثروة وتوفير أسس التنمية التي تراعي خصوصيات كل جهة على حدة وتطلعات ساكنتها.
