وكالة التنمية الفلاحية.. منصة رقمية تسوق 680 منتوجا لأكثر من 5000 منتج
عبر نقرة واحدة وعملية سلسة وآمنة تسهر عليها وكالة التنمية الفلاحية، يتمكن المواطن المغربي من تلبية متطلباته من المنتوجات المحلية، في إطار برامج وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي تقوم بتنمية قطاع المنتوجات المحلية وتحسين ولوجها للأسواق الوطنية والدولية. بُرمجَ في إصدارين، للحاسوب وللهاتف المحمول،كصلة وصل بين المستهلكين والفاعلين في القطاع وطنيا ودوليا، لتوفير منتوجات ذات جودة عالية وجميع المعلومات المحيطة بها، من طرف منتجيها المغاربة الذين لم يدخروا أي جهد في التعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي.
وتقوم وكالة التنمية الفلاحية بمواكبة إطلاق هذه المنصة الرقمية وموافاة المستهلكين بجميع مستجدات المنتوجات المحلية المغربية بمواقع التواصل الإجتماعي. وتقدم المنصة أزيد من 680 منتوج محلي تمت بلورته بعناية من طرف 70 مجموعة منتجة للمنتوجات المحلية (تضم أكثر من 5000 منتج، 46% نساء)، وفي نهاية هذا العام يُرْتَقَبُ أن يصل عدد هؤلاء المنتجين إلى 200 مجموعة. وسعت وكالة التنمية الفلاحية في النسخة الخامسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية، على هدف أساسي نجحت فيه وبإمتياز، يسعى ترويج المنتوجات المجالية المغربية، التي تعتبر موردا هاما لخلق الثروة وتحسين الدخل في العالم القروي، ورافعة أساسية من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي والتنوع البيولوجي الذي تزخر به المملكة في القطاع الفلاحي.
النسخة الخامسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية
قام الوزير محمد صديقي، في 23 يوليوز الجاري ، بزيارة ميدانية لإقليم بركان رفقة محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، وميمون أوسار رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة الشرق، والمنتخبون ووفد من كبار المسؤولين بالوزارة. وترأس حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية بالقطب الفلاحي لمداغ عبر وكالتها للتنمية الفلاحية، وافتتاح النّسخة السابعة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية لجهة الشرق بمدينة السعيدية، تتويجا للجهود التي تبذلها التعاونيات التي تنشط في مجال المنتوجات المجالية، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي توفر الدعم والمواكبة لهذه المجموعات.
تم تتويج سبعة منتوجات بجوائز التميز، من بين 980 منتوج مجالي مشارك في المباراة من جميع ربوع المملكة، عسل الزهور عن التعاونية الفلاحية الدواهج بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وزيت الأركان عن التعاونية الفلاحية النسوية تودرت بجهة سوس-ماسة، وزيت الزيتون عن تعاونية فريطيسة بجهة فاس-مكناس، وجبن الماعز (نوع طوم) عن تعاونية أجبان شفشاون بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتمور المجهول عن تعاونية واحة الشرادي بجهة درعة-تافيلالت، وكسكس الذرة عن تعاونية سيدتي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة. وعرفت هذه النسخة منح 449 ميدالية ضمنها 156 ذهبية و133 فضية و160 برونزية. بالنسبة للمنتوجات الرئيسية الحائزة على الجوائز: العسل (72 ميدالية ذهبية و68 فضية و61 برونزية)، زيت زيتون (3 ميداليات ذهبية و2 فضية و10 برونزية)، وزيت الأركان (5 ميداليات ذهبية و4 فضية و9 برونزية، و التمور (2 ميداليات ذهبية و 6 فضية و واحدة برونزية)، و الكسكس (26 ذهبية و 31 فضية و 48 برونزية).
تنفيذ استراتيجية الحكومة في التنمية الفلاحية
تعتبر وكالة التنمية الفلاحية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع الوكالة لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل .ولعبت منذ إحداثها، دورا أساسيا في بلوغ الأهداف الإستراتيجية المسطرة للقطاع الفلاحي. وتتمحور مهامها الرئيسية في الدفع لمبادرات وإنعاش وتجديد العرض الإستثماري المغربي في القطاع الفلاحي وإطلاق مشاريع ملموسة والوساطة وتتبع الشراكة مع المستثمرين المؤسساتيين والإجتماعيين. وسهرت في إطارتنفيذ استراتيجية تطوير تسويق المنتجات المحلية، على إطلاق وتتبع مختلف الأوراش والبرامج الهادفة إلى تطوير سلسلة القيمة للمنتجات المجالية المغربية في السوق الوطنية والدولية.
وتعد وكالة التنمية الفلاحية هيأة معتمدة من طرف صندوق التكيف مع المناخ والصندوق الأخضر للمناخ، مما مكنها من الولوج المباشر إلى الموارد المالية لهذه الصناديق من أجل تمويل البرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية في القطاع لفلاحي والقطاعات الحيوية الأخرى بالمغرب. وأنيطت بها مهمة المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية، وتكلف على الخصوص باقتراح على السلطات الحكومية مخططات العمل المتعلقة بدعم سلاسل الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية بهدف تحسين الإنتاجية عبر البحث عن العقار اللازم وتعبئته لتوسيع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات ذات القيمة المضافة العالية؛ وتشجيع تثمين المنتجات الفلاحية بوضع أنظمة جديدة في مجالات الري وتجهيز الضيعات والتوضيب والتسويق، وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتفعيل الشراكات مع المستثمرين. وتقترح أيضا على للسلطات الحكومية مخططات عمل تتعلق بدعم الفلاحة التضامنية عبر تشجيع وتنفيذ مشاريع قابلة للاستمرار من الناحية الاقتصاديًة بهدف تحسين دخل الفلاحين.
نموذج مؤسساتي في إدارة مخطط الجيل الأخضر
أكد المهدي الريفي المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية منذ إنشائها، تحت إشراف وزارة الفلاحة على تعزيز مكتسباتها وتكريس أدائها في إدارة مخطط المغرب الأخضر، وأصبحت اليوم نموذجا مؤسساتيا في إدارة مخطط الجيل الأخضر للخبير الفلاحي الدولي محمد صديقي، نظرا لنهجها وطرق تدخلها على مختلف الأصعدة. وأنها طورت خبرة غنية في الترويج للعرض الاستثماري في المجال الفلاحي، وتعبئة الأراضي الفلاحية، وتطوير مشاريع التجميع، وتصميم وهيكلة المشاريع، وكذلك متابعة التنفيذ في مجال المشاريع الفلاحية المختلفة بتنسيق مع المديريات الجهوية للفلاحية. وتطوير خبرة جيدة في ترويج المنتوجات المجالية وطنيا ودوليا، ورفع مستوى المجموعات ذات النفع الاقتصادي والتعاونيات الفلاحية المعنية.
ووضعت وزارة الفلاحة تنمية المنتوجات المجالية من بين الأهداف الأساسية كبديل واعد لتنفيذ تنمية محلية مستدامة لا سيما في المناطق النائية. وانبثقت هذه الأهمية المعطاة لتطوير المنتوجات المجالية من الإمكانيات والمؤهلات التي يزخر بها المغرب في هذا المجال. ومكنت دراسات تحديد المنتوجات المجالية من تحديد أكثر من 200 منتوج مجالي مغربي. وأطلقت الوكالة عدة برامج مستمرة للتأهيل لفائدة المجموعات المنتجة للمنتوجات المجالية بالتعاون مع شركائها المؤسساتيين (المديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومديرية تنمية سلاسل الإنتاج والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات) والفاعلين المعنيين. ومكّن البرنامج المجموعات المستفيدة من الاستجابة لمتطلبات السوق وتحسين التعبئة والتغليف وتعزيز قدراتهم التقنية والإدارية من أجل تسهيل ولوجهم إلى قنوات التسويق الحديثة. وتدخلت في الإنتاج والتثمين، والإمتثال القانوني والتنظيمي لمعايير السلامة الصحية والتسويق والحكامة والتسيير المالي. وأنجزت ستة مواضيع للتكوين و 30 فئة منتوجات وتحسنت 90 بالمائة ملصقات وتغليف منتجاتها وتطور رقم تعاملاتها ب190 بالمائة.
شراكة ودعم القطاع الفلاحي للتأقلم مع التغيرات المناخية
أبرمت وكالة التنمية الفلاحية شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن لمواكبة تشغيل وتسيير السوق التضامني لوازيس بالدار البيضاء الذي يرمي إلى خلق فضاء دائم مخصص حصريًا للتسويق العادل والتضامني لصالح المجموعات أو التعاونيات النسائية أو غالبية اعضاءها نساء منتجة للمنتوجات المجالية أو الصناعة التقليدية، وتحسين صورة العلامة التجارية والجودة المحددة لهذه المنتوجات من أجل تعزيز تنمية محلية وقابلة للحياة ومستدامة في مناطق الإنتاج، والتي تقع عمومًا في المناطق النائية. وتبنت هذه المواكبة دعم المجموعات المنتجة للمنتجات المجالية للحصول على المواصفات المسبقة وتلبية الشروط اللازمة للدخول إلى قنوات التسويق المنظمة، ومواكبة ودعم مجموعات المنتجين للمنتجات المجالية من أجل تسويق منتجاتهم داخل السواق التضامني، وتنظيم برامج للتكوين ونقل التكنولوجيا لبناء وتعزيز القدرة الإنتاجية والإدارية والتسويقية لمنتجي المنتجات المجالية.
واعتبرت التنمية المستدامة والتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال اعتماد تدابير التدخل الأكثر فعالية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الموارد الطبيعية. وارتكزت على تدابير التخفيف (برنامج زراعة الأشجار المثمرة، ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، تدبير النفايات الفلاحية، …)، وتﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻜﻴﻒ (ﺗﻨﻔﻴﺬ مشاريع تضامنية للدعامة الثانية، اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ للإقتصاد في ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺮي، مساعدات ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ الفلاحية، اﻟﺒﺤﺚ الزراعي…). وانخرطت كل المؤسسات الدولية المانحة في دعم مخطط المغرب الأخضر لإنجاز هذه التدابير. وتكونت محفظة المشاريع الممولة التي تدبرها الوكالة من 19 برنامج/مشروع تهدف إلى دعم القطاع الفلاحي للتأقلم مع التغيرات المناخية، وانقسمت التمويلات الموجهة للفلاحة التضامنية من قبل الممولين ثنائي ومتعددي الأطراف، إلى التمويلات الموجهة لمقاومة آثار التغييرات المناخية، من قبل مؤسسات التمويل المناخي أو “التمويل الأخضر”. وسهرت الوكالة على على تدبير محفظتها من ثمانية برامج/مشاريع لدعم الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر والممولة من طرف خمسة ممولين (البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التعاون البلجيكي، وصندوق الحسن الثاني). إضافة إلى برنامج دعم سلاسل القيمة الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية في إطار الشطر الثاني للبرنامج اﻟﻮﻃﻨﻲ للإقتصاد في ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺮي. إضافة إلى التمويلات التي تمت تعبئتها لدى صندوق البيئة العالمي والصندوق الفرنسي للبيئة العالمي. وتمكنت الوكالة من تعبئة المزيد من التمويلات المناخية بعد ما أصبحت معتمدة عام 2012 من قبل صندوق التكيف وعام 2016 من قبل الصندوق الأخضر للمناخ. ومكنت هذه الاعتمادات الوكالة من الولوج المباشر إلى الموارد المالية لهذه الصناديق في سقف 10 مليون دولار هبة لكل مشروع بالنسبة لصندوق التأقلم و 50 مليون دولار هبة لكل مشروع بالنسبة للصندوق الأخضر للمناخ.
وتعمل الوكالة بصفتها أول مؤسسة معتمدة على المستوى الوطني، على مساعدة المؤسسات الوطنية التي ترغب في الاستفادة من تمويلات الصندوق الأخضر للمناخ، من خلال تقديم الدعم لإعداد المشاريع وفقًا لمعايير الصندوق الأخضر للمناخ؛ واقتراح المشاريع للمجلس الإداري للصندوق الأخضر للمناخ؛ وتعبئة التمويلات اللازمة؛ ومراقبة تنفيذ المشاريع الممولة. وحصلت الوكالة من أجل تعبئة المزيد من التمويلات المناخية، على هبة من الصندوق الأخضر للمناخ وذلك لدعم عملية الرفع من مستوى اعتمادها من 50 إلى أكثر من 150 مليون دولار لكل مشروع..
