صرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن المغرب يشهد سنويا اندلاع حرائق بالغابات، غير أن حرائق غابات الشمال هذا العام استثنائية بكل المقاييس لا بالنسبة لعدد البؤر ولا لحجمها.
وشدد الوزير على أن قوة تدخل الدولة لإخماد هذه الحرائق يضرب به المثل، وأضاف “يجب أن نعرف أين تتموقع بلادنا، ونرى ما يقع في شمال البحر الأبيض المتوسط.. كل مرة تسمعون ما يحدث في إسبانيا وفرنسا”. وأشار إلى أن فرنسا تتوفر على تسعة طائرات “كنادير” المتخصصة في إطفاء الحرائق، في حين أن المغرب سيرفع من عددها إلى ثمانية قريبا، وأن المملكة تتوفر على مركز وطني للحرائق يتم فيه التنسيق مع جميع المتدخلين.
أوضح وزير الفلاحة ، أن ساعة واحدة كانت كافية ليكون جميع المتدخلين داخل المعركة عندما اندلعت الحرائق بإقليم العرائش، وتتبع عملية التدخل خطوة بخطوة مع رئيس الحكومة الذي أعطى تعليماته لتوفير كل ما يلزم، مشددا على أن مجهودات الدولة جد مهمة ولا يجب تبخيسها.
وقال المسؤول الحكومي “نهار شفنا بأنه يمكن أن نقوم بزيارة ميدانية مشينا نهار الاثنين إلى أخر بؤرة تم إخماد الحرائق فيها للوقوف على الخسائر واللقاء بالساكنة وفرق التدخل”، مبرزا أن الحكومة تمكنت في ظرف يومين من تعبئة 29 مليار سنتيم، وتم تعويض المتضررين في الماشية والكلاء. موضحا أن مشكل حرائق هذا العام يكمن في اندلاعها في مناطق آهلة بالسكان، كما هو الحال بالنسبة لإقليم العرائش حيث اندلعت بالقرب من 35 دوارا وتمكنت السلطات في ظرف 24 ساعة من ترحيل 10 آلاف شخص. وأن كل المُرحلين عادوا من جديد إلى دواويرهم حتى الذين احترقت منازلهم، في انتظار أن يتوصلوا بتعويضاتهم المالية في أقرب وقت بتنسيق مع وزارة التعمير والجهات التي يهمها الأمر والتي ستساهم.
وكان وزير الفلاحة قد أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب في 22 ماي المنصرم، أن الوزارة وضعت مقاربة متكاملة لحماية الواحات من الحرائق، باعتبارها تشكل خطرا حقيقيا عليها.
وأضاف بهذا الخصوص : “لحماية الواحات من مخاطر الحرائق وضعت الوزارة مقاربة بناء على دراسات وتجارب سابقة، وهي مقاربة متكاملة تعتمد على الوقاية والتوقع التدخل السريع عبر إشراك كل الفاعلين، ويتم تنزيلها عبر برامج جهوية في إطار تعاقدات، وذلك عبر تنقية أعشاش الواحات وتوزيع آليات التدخل السريع، وإحداث فوهات مائية على طول الواحات، وتنظيم دورات تحسيسية وتوزيع فسائل أنبوبية للنخيل على الفلاحين”.
من جهة أخرى، قال صديقي “أن الوزارة وقعت اتفاقية مع جهة درعة تافيلالت بمبلغ 545 مليون درهم من أجل حماية الواحات من الحرائق”.
وكانت وزارة الفلاحة أعلنت إنجاز مشروع تثمين مخلفات النخيل عبر إنشاء وحدة لإنتاج السماد المخمر، ما يساهم في تنظيف الواحة والتخلص من أسباب الحرائق بشكل تلقائي عبر تسويق هذه المخلفات من طرف الفلاحين بغية الرفع من دخلهم.
كما عملت الوزارة على تنظيم دورات تحسيسية لفائدة ساكنة الواحات، بتنسيق مع السلطات المحلية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان والوقاية المدنية والمصالح الجهوية للمياه والغابات والمجتمع المدني، حول أهمية الواحة وضرورة الحفاظ عليها من الحرائق والانخراط الفعلي في تنقيتها من الأعشاب والجريد الجاف، وفتح الممرات والمسالك لتسهيل وصول معدات الإطفاء إلى بؤر الحريق في حالة نشوبه.
