قال رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، “أن المملكة المغربية شهدت في عهد جلالة الملك محمد السادس تكريسا لأركان استقرارها الداخلي في محيط مهزوز، وتعزيزا لنفوذها على المستوى الإقليمي والدولي”.
وأفاد مفتاح في شهادة بثتها قناة (ميدي 1 تي في) بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، “إن هناك ثلاث عناصر مكنت المغرب من تعزيز استقراره الداخلي يتمثل أولها في انبثاق قوة مغربية أمنية في مواجهة التحديات الإرهابية بعد أحداث 16 ماي 2003، وهي القوة التي بات معترفا بها دوليا.
وأن العنصر الثاني يتمثل في “الجواب المتفرد” الذي قدمته المملكة إبان ما عرف ب”الربيع العربي”، حيث في الوقت الذي سقط فيه عدد من الأنظمة، شهد المغرب اعتماد دستور جديد (2011) وجرت بعده انتخابات تم احترام مخرجاتها واحترام الإرادة الشعبية فيها.و
أما العنصر الثالث، يضيف مفتاح، “فيتمثل في نجاح المملكة في تدبير جائحة كوفيد-19 التي كانت حدثا “رهيبا وغير مسبوق”، سيما على المستوى الاجتماعي من خلال تقديم مساعدات مباشرة للفئات المعوزة إبان فترة الحجر الصحي، ليعقبها بعد ذلك إطلاق ما وصفه ب”أكبر مبادرة اجتماعية في تاريخ المملكة” وهي مبادرة تعميم الحماية الاجتماعية التي تشكل جزءا أساسيا في الاستقرار الاجتماعي.”
في نفس السياق، قال رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف،” إن 23 سنة من حكم الملك محمد السادس منحت وزنا إضافيا لنفوذ المملكة على المستوى الإقليمي والدولي الذي تأتى لها لسمعتها ولتاريخها العريق وللقرارات الصائبة التي تتخذها، ما انعكس بشكل جلي على قضية وحدتها الترابيةا.
وسجل نور الدين مفتاح، في هذا الصدد أن المملكة حققت في ظل عهد الملك محمد السادس “اختراقات غير مسبوقة” في قضية وحدتها الترابية، كان من أبرزها اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، وتسجيل تحول تاريخي في الموقف الإسباني من هذه القضية لصالح المغرب، علاوة على افتتاح العشرات من قنصليات الدول الأجنبية في مدينتي العيون و الداخلة وغير ذلك.
واشار مفتاح، إلى الحضور القوي المتنامي للمغرب على الساحة الإفريقية، بفضل الزيارات الملكية المتعددة إلى مختلف دول القارة سواء الفرنكفونية منها أو الانجلوفونية، وهي الزيارات التي كان لها تأثيرها الفاعل حيث توجت بعودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الاتحاد الإفريقي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس فيدرالية الناشرين المغاربة، “أنه ما زالت هناك تحديات مطروحة في ما يتعلق ببناء الإنسان تهم أساسا النهوض بثلاث ملفات اجتماعية أساسية هي الصحة والتعليم والتشغيل، وهي الأوراش التي يتعين الاستمرار في تفعيلها من خلال مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي بادر إليه ملك البلاد.
