تسببت حادثة اعتراض جنود موريتانيين البارحة الجمعة بمدينة ألاق وسط البلاد، على سجن زميل لهم موقوف بأمر من النيابة، في قضية أخلاقية، استياء واسعا في موريتانيا.
وقام هؤلاء الجنود على انتزاع زميلهم المتهم بالقوة من يد أفراد شرطة القضاء وهم في طريقهم لتسليم المتهم إلى مسير السجن مع وثيقة إيداع.
ودوّن منتقدا محمد ينج محمد محمود قاضي التحقيق بمحكمة ألاق في تدوينة له على الفيسبوك تصرف الجنود، وقال “هذه ليست هي بطاقة الإيداع الوحيدة التي لم تنفذ، فهناك أختها التي صدرت لتنفيذ حكم في حق ضابط شرطة”، وأضاف“إن صح هذا فإن الله ورسوله والقضاء وقيم الجمهورية بريئون منه، بنزع المصداقية من القضاء وقراراته نسلم أنفسنا للفوضى”، وأشار “إلى أن النيابة رأت أن المتهم قام بأفعال تبرر طلب متابعته وإيداعه وأحالته إلى قاضي التحقيق فاتهمته وأصدرت في حقه بطاقة إيداع، ورافقته الضابطة العدلية لتسليمه لمسير السجن، غير أن فرقة من زملائه اعترضت سبيل الضابطة العدلية وأخذوه منها، وعاد أفراد الضابطة العدلية للمحكمة وسلموها بطاقة الإيداع وقصوا عليها القصة”، وختم القاضي في تدوينته “حسبنا الله ونعم الوكيل؛ عندما يحدث هذا في دولة قانون يكون له ما بعده”.
وكتب المحامي المامي مولاي أعلي معلقا على الحادثة: جريمة التمرد، وجريمة تدبير فرار المعتقل، منصوص عليهما في المادة 220 من القانون الجنائي، وهذه أيضا جريمة عسكرية طبقا لقانون العدالة العسكرية”.
وأثارت هذه الحادثة استياء واسعا بين النواب المعارضين والساسة والمدونين الذين رأوا فيها تكرارا مرفوضا لحوادث تغول الجيش على القانون وعلى القضاء.
وذكر النائب محمد الأمين سيدي مولود معلقا على تصرف الجنود “ما حصل في ألاق جريمة مكعّبة: عملٌ ميلشياتيٌ، اعتداءٌ على حقوق ضحية، إهانةٌ للقضاء، فتح باب فوضى خطيرة!!”، وأضاف أنه إذا كانت السلطة ومراكز النفوذ يحمون المفسدين، والأجهزة الأمنية والعسكرية تحمي عناصرها ضد القضاء، فمن سيحمي الشعب؟! من سيحمي الضحايا؟!”.
