كشفت حكومة أخنوش عن الأولويات الأربعة في مشروع قانون المالية لعام 2023، والذي تم الشروع في الإعداد له ابتداء من شهر غشت الجاري.
وتسعى الحكومة حسب المذكرة التأطيرية للمشروع، إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
واستندت الحكومة في تحديد هذه الأولويات إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، ومضامين البرنامج الحكومي.
وستعمل الحكومة، بحسب المذكرة التأطيرية، تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، على استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل نهاية عام 2022.
وتعهدت الحكومة، ضمن المذكرة التأطيرية،دائما، بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، وتأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وستعمل الحكومة نظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، على إخراج قانون الوظيفة الصحية العمومية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى عامين ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويتضمن برنامج الحكومة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد، توسيع الانخراط ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار في أفق عام 2025.
وستقوم الحكومة بخصوص إصلاح التقاعد، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من عام 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.
تعتزم الحكومة بخصوص أولوية إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار ليكون قادرا على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار من جهة أخرى.
وستعمل الحكومة على تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، لتعزيز حقوق الخاضعين للضريبة وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي.
وعلى مستوى إصلاح الإدارة، من المرتقب أن تطلق الحكومة إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق عام 2030 تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية ووضع انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل.
وستسعى الحكومة أولوية إلى تحقيق تكريس العدالة المجالية من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط؛ بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي والتقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية.
وسيواجه الحكومة أبرز تحدّي خلال العام الماضية هو استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات؛ وهو ما يحتاج بذل مجهود مالي أكبر ومستدام.
وذكرت الحكومة، ضمن الوثيقة، أنها حرصت، منذ تشكيلها، على إيجاد التوازن بين مواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة من جهة، وتنزيل هذه الأوراش مع الحفاظ على التوازنات المالية من جهة أخرى؛ وهو ما تجلى في تقليص عجز الميزانية بـ1,6 نقط سنة 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغ 5,5 في المائة خلال العام الماضي. ومن المنتظر أن يتواصل المنحى نفسه مع نهاية العام الجاري.
وتؤكد الأرقام الحكومية أن وضعية المديونية العمومية تبقى متحكما فيها، على الرغم من النفقات الإضافية التي تحملتها الدولة؛ وهو ما مكن البلاد من الحفاظ على تصنيف ائتماني أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية.
وتعتزم الحكومة في هذا الصدد ترشيد النفقات العمومية، وإصلاح المؤسسات العمومية والتدبير الفعال للمديونية العمومية، ومواصلة إصلاح النظام الضريبي خصوصا ما يتعلق بالجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية.
