شارك 40 أستاذا جامعيا وخبيرا في مجال حقوق الإنسان ،مؤخرا بالرباط في اللقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان الذي دعت إليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وذكرت المندوبية الوزارية ،في بلاغ لها، أن هذا اللقاء سبقه إعداد المندوبية لمشروع نص تأسيس المؤتمر العلمي كفضاء ثقافي خالص بغرض الإسهام في تطوير المعرفة الحقوقية. وقد وجه منذ شهرين، هذا المشروع إلى أساتذة جامعيين وخبراء، وكان موضوع تعقيبات كتابية رصينة من قبلهم، عرضت في تقرير تركيبي على المشاركات والمشاركين في اللقاء التأسيسي.
وبعدما أشاد بمبادرة تنظيم هذا المؤتمر، يضيف ذات البلاغ،سجل وزير العدل الأهمية الخاصة للمقترحات الوجيهة الواردة في النص التأسيسي واستعداد وزارة العدل للتعاون حول المبادرة مع مختلف الفاعلين في مجالات المعرفة الحقوقية والقانونية والقضائية، تأصيلاً وتفسيراً ونقاشاً وتوثيقاً.
وكانت كلمة وزير العدل ، يضيف نفس البلاغ، “مناسبة هامة لتبادل انشغالات عميقة حول موضوع السياسة الجنائية، تلقاها المشاركون والمشاركات باهتمام كبير لدقتها وعمقها وصراحتها”.
ووفق البلاغ ،دائما، دُشنت الأشغال الداخلية للقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان ،بعد الكلمة التقديمية للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والتقرير التركيبي المتعلق بتعقيبات الأساتذة الجامعيين والخبراء، ب”جلسة حوار وازنة وعميقة استغرقت معظم الوقت، تناول فيها الكلمة المشاركون والمشاركات من ثلاثة أجيال يمثلون ما يربو على تواصل أربعين سنة من التدريس الجامعي في مجال حقوق الإنسان والعلوم المرتبطة بها، والانشغالات المتعلقة به في علاقتهم بمحيطهم بتحولاته وتحدياته في مجال الدمقرطة وحقوق الإنسان”.
وفي نفس السياق، أسفر اللقاء في ضوء النص التأسيسي للمؤتمر والتقرير التركيبي للتعقيبات، وكافة المناقشات المجراة، عن الاتفاق على استمرار التواصل بين المندوبية الوزارية والمشاركين والمشاركات في اللقاء، في مرحلة أولى، خلال شهر شتنبر المقبل للبحث حول كافة الصيغ المناسبة لعقد شراكات تترجم الأفكار والتصورات التي عبر عنها اللقاء التأسيسي، في أفق تفعيلها بمناسبة الدخول الجامعي المقبل.
وتوج هذا الحدث الهام ،يشير البلاغ، بالرسالة القيمة التي وجهها رئيس الحكومة إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان والتي أشاد فيها بهذه “المبادرة الهامة والمحمودة التي تتوخى المساهمة في الترصيد المعرفي للتجربة الحقوقية ببلادنا، وتروم فتح مسالك التواصل بين ما تحقق من تراكم في مجال حقوق الإنسان وبين الفضاء الجامعي الذي يشكل الحقل الرصين للمعرفة والبحث العلمي”، متمنيا النجاح والتوفيق للمؤتمر العلمي التأسيسي حول حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن المندوبية الوزارية لا يسعها ،في ضوء ذلك، إلا أن “تسجل بإيجابية عالية الاحتضان والتأييد الذي وجدته المبادرة وتؤكد استعدادها التام لمواصلة العمل بكل جدية ووفاء مع الفضاء الجامعي الذي تشكل المعرفة الحقوقية والبحث العلمي بشأنها، منبعه الأصلي”.
