أشاد التكتّل الديمقراطي في اجتماعه الأول، المنعقد بالرباط أمس السبت، بنتائج أشغال دورته الأولى للمجلس الوطني المنعقدة يوم الأحد 26 يونيو 2022 بالدار البيضاء.
وركز الاجتماع على الجانب التنظيمي ، بحسب بلاغ التكتل الديمقراطي في إطار استكمال البناء القانوني للتكتل، حيث أنهى المكتب التنفيذي تشكيل اللجن الدائمة والموضوعاتية والتنظيمية وانتخاب المسؤولين عنها، كما حث كافة المسؤولين عن الجهات إلى تسريع وثيرة تشكيل اللجن التحضيرية في أفق عقد المؤتمرات الجهوية بما ينسجم والأهداف المعلن عنها وفق القانون الأساسي.وتوقف نفس البلاغ ، عند الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد الذي كان تاريخيا ويعبر بصدق عن الخطوط الكبيرة للرؤى الملكية في استكمال بناء الدولة الديمقراطية ببلادنا، وتحقيق الدولة الاجتماعية وحماية الطبقات الوسطى والمعوزة. يؤك البلاغ.
كما ثمّن المكتب التنفيذي أيضا حرص جلالته على مواصلة تفعيل المشروع المهيكل لتعميم الحماية الإجتماعية،وخاصة إخراج السجل الإجتماعي الموحد إلى حيز الوجود كخطوة أولى وضرورية ضمن مسار بناء منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
وشدد ذات البلاغ، على دعم التكتل الديمقراطي التام للخطوات الملكية السامية في ترسيخ قيّم المواطنة والقضاء على الفساد، والتصدي لكل أشكال المضاربات والتلاعبات الإقتصادية، والعمل بكل جد ومسؤولية من أجل الصالح العام بعيدا عن المصالح الشخصية الضيّقة.
وفي ذات السياق، حيّا أعضاء المكتب التنفيذي الدبلوماسية المغربية الرشيدة بقيادة الملك محمد السادس، وما حققته من إنجازات من أجل الوحدة الترابية ومكانة المملكة إقليميا ودوليا وخصوصا الحفاظ على العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والجزائري.
واعتبر البلاغ، أن الحاجة اليوم ملحة لإقرار جيل جديد من الحقوق الخاصة بالنساء بهدف تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة في إطار الثوابت الدستورية.
وفي إطار التأكيد على تحميل الحكومة المغربية كامل المسؤولية،
ودعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى التواصل مع كافة مكونات الشعب المغربي وبيان الكيفية التي تعكس تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية على الارتفاع المهول للأسعار في كافة المواد بشكل عام بالمغرب في غياب تسجيل أي انخفاض لها في حالة هبوطها على المستوى الدولي، عوض قمع الاحتجاجات و الاختباء وراء أصوات جشّة تطعن في ذمّة بعض مكونات الشعب المغربي.محملا الحكومة كامل المسؤولية.
وعبر المكتب التنفيذي عن إدانته واستنكاره الشديدين للعدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة وعبّر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
