تمكنت الأبناك المغربية تحقيق أرباح قياسية رغم كل الصعوبة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد المغربي، والأسرة المغربية بفعل ارتفاع أرقام التضخم، ووجود صعوبات عند أغلب الشركات بفعل تداعيات “كوفيد-19” والأزمة الدولية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد المغربي ككل، وانعكست على كل ما هو اجتماعي.
وأعلنت الأبناك المغربية عن أرباح وصلت إلى 12.1 مليار درهم (ما يقارب 1.2 مليار دولار) برسم العام المالي لعام 2021، بارتفاع وصل إلى 76.4 في المائة عن عام 2020 وحتى عن عام 2019 وذلك بـ 100 مليون درهم.
وأفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي، أن مستوى تركيز النشاط البنكي واصل خلال عام 2021 منحاه التنازلي المسجل خلال الأعوام الأخيرة.
وذكر بنك المغرب أن حصة البنوك الثلاثة الأولى من الأصول الإجمالية للقطاع بلغ 62,4 في المائة، مقابل 62,9 في المائة، في حين بلغت تلك الخاصة بالبنوك الخمسة الكبرى 76,8 في المائة مقابل 77,6 في المائة في عام 2020.
واستحوذت البنوك الثلاثة الأولى بالنسبة للودائع على ما يناهز 63,4 في المائة من الودائع المحصلة مقابل 63,7 في المائة قبل عام، وتحصلت البنوك الخمس الأولى على حصة 78,5 في المائة مقابل 78,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض، فقد مثلت البنوك الثلاثة الأولى 60,7 في المائة من القروض الموزعة، مقابل 61,5 في المائة في 2020، في حين شكلت البنوك الخمسة الكبرى 78,4 في المائة من التمويلات مقابل 79,3 في المائة.
وتمتلك البنوك ذات الرأسمال الخاص المغربي في غالبيته بالنسبة لوضع المساهمين 53,7 في المائة من الشبابيك، مقابل 54 في المائة في 2020. وتبلغ هذه الحصة 63,5 في المائة من حيث إجمالي الأصول، و64,1 في المائة من حيث الودائع و61,6 في المائة من القروض، مقابل 64 و64,4 و 62,3 في المائة على التوالي قبل عام.
وعرفت البنوك ذات الرأسمال الخاص الأجنبي في غالبيته زيادة في حصتها من السوق إلى 16,6 في المائة من حيث الشبكة (زائد 0,2 نقطة). وفي المقابل، انخفضت حصتها من السوق من حيث إجمالي الأصول والودائع والقروض على التوالي إلى 15 في المائة (ناقص 0,6 نقطة) و 15,8 في المائة (ناقص 0,6 نقطة) و 18,8 في المائة (ناقص 0,6 نقطة).
وعززت البنوك ذات الرأسمال العمومي في غالبيته حصتها من السوق على مستوى الشبكة إلى 29,7 في المائة (زائد 0,1 نقطة)، وإجمالي الأصول إلى 21,5 في المائة (زائد 1,1 نقطة)، والودائع إلى 20,1 في المائة (زائد 0,9 نقطة)، والقروض إلى 19,6 في المائة (زائد 1,2 نقطة).
وبلغت حصة أكبر ثلاث شركات قروض الاستهلاك من إجمالي أصول القطاع 62 في المائة، بزيادة نقطتين على أساس سنوي، بينما زادت حصة الخمسة الأولى بنقطة واحدة إلى 88 في المائة، فيما يتعلق بتركيز نشاط شركات التمويل عند متم 2021.
وبلغت حصص الشركات الثلاث والخمس الأولى فيما يتعلق بقطاع قروض الإيجار، على التوالي 72 و95 في المائة في نهاية عام 2021، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة عام 2020.
وعرف تركيز نشاط مؤسسات الأداء انخفاضا بمقدار نقطة واحدة إلى 88,4 في المائة في مساهمة أول 3 مؤسسات أداء في إجمالي التحويلات المالية، التي تديرها الشركات التي تقدم خدمة تحويل الأموال، وكذا تراجعا بـ1,2 نقطة إلى 96,4 في المائة لأول 5 مؤسسات.
وتمثل ثلاث مؤسسات أداء حصة 67 في المائة من حسابات الأداء المفتوحة، وتؤدي أكثر من 75 في المائة من حجم المعاملات على حسابات الأداء، مقابل 85 في المائة من الحسابات و 93 في المائة من حجم المعاملات للمؤسسات الخمس الأولى على التوالي.
يبرز التقرير حول تركيز أنشطة جمعيات القروض الصغرى، أن مساهمة الجمعيات الثلاث الأولى للقروض الصغرى في توزيع القروض بلغ 95 في المائة عند متم 2021، و98 في المائة بالنسبة للجمعيات الخمس الأولى.
وسجل مستوى تركيز نشاط القروض للمجموعات البنكية الثلاث الأولى انخفاضا بنقطة واحدة إلى 61 في المائة مقارنة بسنة 2020. وكذلك بالنسبة للمجموعات الخمس الأولى التي تراجعت بنقطتين إلى 78 في المائة.
وانخفضت بالنسبة لقروض الخزينة والتجهيز حصة المجموعات بنقطة واحدة، إلى 57 في المائة بالنسبة للمجموعات الثلاث الأولى و 79 في المائة بالنسبة للمجموعات الخمس الأولى.
وانكمشت هذه الحصص فيما يتعلق بالقروض العقارية، بنقطة واحدة إلى 62 و79 في المائة على التوالي. وانخفض حجمها بالنسبة لقروض الاستهلاك، بثلاث نقاط مقارنة بالعام الماضي، أي ما يعادل 60 في المائة بالنسبة للمجموعات الثلاث الأولى و79 في المائة بالنسبة للمجموعات الخمس الأولى.
وأفاد التقرير السنوي الثامن عشر حول الاشراف البنكي لبنك المغرب، أن الجاري الصافي للديون ارتفع بنسبة 2,8 في المائة إلى 996 مليار درهم برسم سنة 2021، بعد نمو بنسبة 4,1 في المائة في 2020. ويأتي هذا التباطؤ في وتيرة التقدم، في سياق يتسم بنهاية مرحلة منح القروض التي تضمنها الدولة، والتي تم إنشاؤها في سياق جائحة كورونا، وبالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، سجل المبلغ الجاري الصافي 85 في المائة، أي أقل بـ 4 نقاط من عام 2020، في ارتباط مع انتعاش الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف جاري الديون الممنوحة للشركات غير المالية، معدل نمو بلغ 2,4 في المائة بعد زيادة بنسبة 4,3 في المائة خلال 2020. ويجسد هذا التطور زيادة بنسبة 4,1 في المائة إلى 439 مليار درهم للشركات الخاصة وانخفاضا بنسبة 12,2 في المائة إلى 44,2 مليار درهم للشركات العمومية بعد عمليات السداد.
واستفادت الأسر من مبلغ جاري للدين بقيمة 309,2 مليار درهم، مسجلة تسارعا إلى 3,2 في المائة بعد تسجيل 1,8 في المائة قبل عام.
وبلغت بشكل عام الديون التي تعود بالفائدة على القطاع الخاص 867,6 مليار درهم بزيادة 3,4 في المائة، مقابل 4,8 في المائة في العام السابق، فيما استمرت القروض المخصصة للقطاع العام في التراجع إلى 1,1 في المائة بعد انخفاض بلغ 0,4 في المائة في 2020.
واستفاد القطاع الأولي، في سياق موسم فلاحي جيد من جاري الديون التي ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد انخفاض نسبته 0,6 في المائة في العام السابق، وبذلك ارتفعت حصتهه بمقدار 0,2 نقطة لتصل إلى 4 في المائة.
وحصل قطاع الصناعة على دين جاري قدره 156 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,7 في المائة مقارنة بالعام السابق، وانخفض نصيبه من إجمالي الدين بمقدار 0,2 نقطة عند 15,7 في المائة.
وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع التجارة/خدمات بنسبة 7,2 في المائة إلى 66,4 مليار درهم. وارتفعت تلك الممنوحة لقطاع النقل والمواصلات بنسبة 1,7 في المائة لتصل إلى 40,5 مليار درهم، لتبلغ الحصة 4,1 في المائة. فيما سجلت الديون قصيرة الأجل زيادة بنسبة 1,4 في المائة، وانخفضت حصتها في الإجمالي بمقدار 0,3 نقطة لتصل إلى 30,8 في المائة، في حين زاد جاري الديون المتوسطة وطويلة الأمد بنسبة 2,9 في المائة، مدعوما بتحويل قروض كوفيد التي تضمنها الدولة في ديون متوسطة المدى، واستقرت حصتهم في المجموع عند 60,7 في المائة.
