خططت الحكومة المغربية لتقديم دعم مالي مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن، ابتداء من العام المقبل، بدل النفقات الضريبية التي كانت تخصص لهذا الغرض.
وأصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش مذكرة بهذا التوجه الجديد، تهم الإعداد لمشروع ميزانية 2023، بعد تسجيل صعوبات في تقييم الأثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات الضريبية (إعفاءات ضريبية) التي كانت تخصص لشراء السكن.
وأكد أخنوش في مذكرته أن “الولوج إلى السكن اللائق يعتبر مظهرا من مظاهر العيش الكريم”، حيث سيتم استبدال الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنعشين العقارين بدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن وذلك وفق “مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين”.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد حل لأزمة السكن التي تعاني منها العديد من الأسر محدودة الدخل في المغرب.
وستعمل الحكومة، حسب توجهات إعداد مشروع قانون المالية لعام 2023، إلى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وكانت الحكومات السابقة تدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن عبر تقديم تحفيزات للمنعشين العقارين على شكل إعفاءات ضريبية وتسهيلات.
وأطلق المغرب عددا من الخطط لتيسير ولوج جميع الأسر إلى مسكن لائق، من بينها “مدن بدون صفيح” و”برنامج السكن الاجتماعي أو الاقتصادي”، الذي يقوم على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقارين تصل إلى ما يقارب 50 ألف درهم عن كل منزل يبلغ سعره 250 ألف درهم.
وسُجلت اختلالات عديدة تم تسجيلها في الأنظمة السابقة التي تم تسخيرها لدعم ولوج فئات اجتماعية إلى السكن اللائق، مما بات معه من الضروري وضع مقاربة جديدة أكثر نجاعة وفعالية. ومن بين الهفوات التي تضمنها برنامج السكن الاجتماعي السابق، ورغم كون الدولة قد قامت بتخصيص السكن الاقتصادي لفئة من ذوي الدخل المحدود من أجل مساعدتها على امتلاك سكن رئيسي، ووضعت من أجل ذلك شروطا أساسية، فقد استطاعت فئة لا تستوفي تلك الشروط الاستفادة هي الأخرى من هذا البرنامج لاقتناء منزل ثانوي في إحدى المدن الساحلية.
واعتبر الكثير من المختصين والمهتمين، أن تقديم الحكومة لدعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود من أجل تيسير ولوجها إلى السكن، يعد حلا يمكن من خلاله تجاوز عددا من المعيقات التي كانت تشوب النظام السابق وتحول دون تمكين الفئات المستهدفة من سكن ملائم وبسعر مناسب.
وتوجه الحكومة الجديد في إطار ميزانية 2023 سيمكن من تحديد الأسر التي تستحق فعلا الدعم الحكومي لاقتناء السكن بالعودة إلى الشروط المحددة لذلك وعلى رأسها عدم امتلاك سكن رئيسي كشرط مبدئي للاستفادة من هذا البرنامج.
ويُشار أن الدعم المباشر للأسر من أجل تيسير الولوج إلى السكن يتطلب تخصيص غلاف مالي في الموازنة العامة للبلاد، بينما الإعفاء الضريبي لن يستوجب أي نفقات مالية.
والحكومة أضحت كذلك مطالبة أكثر من أي وقت بتحسين مستوى عيش المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية عبر توفير الشغل للعاطلين، مما سيساهم في تعزيز قدرتهم على امتلاك سكن لائق دون الحاجة الى أي دعم.
كما أن الحكومة مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على مدى التزام المنعشين العقاريين بمعايير الجودة وباحترام مقاييس البناء ومختلف المتطلبات التقنية التي تسمح باستيفاء شقق السكن الاقتصادي لشروط السكن اللائق، داعيا إلى إحداث مكتب خاص لضبط هذا القطاع، وتلقي شكاوى المواطنين كلما تعلق الأمر بإخلال بالالتزامات.
