أصدره بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التقرير السنوي التاسع المتعلق الاستقرار المالي، أفاد بأن أفق استنفاد احتياطيات أنظمة التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انخفض بثمانية أعوام ليستقر عند عام 2038.
وأشار التقرير إلى أنه “بالرغم من الانتعاش الاقتصـادي الأسرع من الذي تم اعتماده خلال التقييم الاكتواري السابق للفرع، إلا أن مؤشرات استدامة النظام أظهرت تراجعا مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، ولاسيما انخفاض أفق استنفاد الاحتياطيات بثمانية أعوام (2038 بدلا من 2046)”. وأضاف التقري، أنه في ما يتعلق بمعدل تغطية التزامات النظام خلال الستين عاما المقبلة، فقد انتقل من 76,7 في المائة إلى 64,9 في المائة.
وأبرز التقرير أن الانتعاش الاقتصادي الوطني في عام 2021 أثر إيجابا على أرصدة فرع المعاشات التقاعدية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالفعل فقد بلغت كتلة الأجور الخاضعة للمساهمات 112,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16,4 في المائة مقارنة بعام 2020 و10,2 في المائة مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة الصحية.
وبقي الرصيد التقني للصندوق المهني المغربي للتقاعد، عند مستواه لعام 2020 (2,9 مليار درهم) تحت تأثير ارتفاع أكبر للتعويضات (8,5 في المائة)، بالرغم من ارتفاع المساهمات بنسبة 5,3 في المائة.
ومكن أداء التدبير المالي من أن يتحقق رصيد إجمالي قدره 5,7 مليار درهم، بتحسن نسبته 17,9 في المائة مقارنة بعام 2020. وسيبقى هذا الأخير، وفقا للتقييمات الأكتوارية للنظام، يحقق فائضا في أفق التوقعات، مما سيمكن الاحتياطيات من مواصلة منحاها التصاعدي.
