بقلم: سليم هواري
أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن بدء محاكمة 31 ناشطا يوجدون محل متابعة قضائية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تخص “النسخة الثانية” من الحراك الشعبي، وكشفت الرابطة بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة أجلت النظر في قضية هؤلاء النشطاء، مشيرة إلى وجود 24 منهم رهن الاعتقال و7 تحت نظام الرقابة القضائية، وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات اعتقلت وقتها 32 مواطنا جلهم من خراطة وأحالتهم على القضاء بالعاصمة
وينحدر أغلب هؤلاء الأشخاص من منطقة خراطة، شرق العاصمة الجزائرية، التي تعتبر أحد أهم معاقل الحراك الشعبي، حيث كان موطنيها من الأوائل الذين نظموا مسيرات احتجاجية لمنع ترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى عهدة رئاسية خامسة، وشهدت مدينة خراطة توقيف العديد من النشطاء بسبب “النسخة الثانية” للحراك، بالرغم من أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمة وقتها تمنع أي تجمع شعبي أو احتجاجي بدون الحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطات المخولة بذلك… وأشارت المصادر إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، غرب الجزائر، التمس 3 سنوات سجنا لهؤلاء بتهمة “التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية ونشر معلومات خاطئة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام”.
وفي موضوع دي صلة، كشفت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، اليوم الإثنين، عن الشروع في محاكمة الناشط السياسي، رشيد نكاز ومحاميين اثنين وشخص رابع متابعين في نفس القضية، وتأتي محاكمة نشطاء الحراك في سياق الجدل في الجزائر بخصوص قضية المعتقلين، بالنظر إلى إصرار العديد من الهيئات على مطالبة السلطة بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين”، وهي الصفة الي ترفض الجهات القضائية منحها لهم وتعتبرهم أشخاصا ارتكبوا تجاوزات في حق القانون العام.
والغريب في امر اعتقالات النشطاء السياسيين، وتقديمهم يومه الاثنين 15 غشت الجاري، يتنافى مع التصريحات الكاذبة التي أطلقها ال ” تبون” سابقا، وقال بالحرف ” إنه لا وجود بالجزائر لشيء اسمه “سجناء الرأي”، مبرزا أن “معارضة السلطة وحرية التعبير أمر متاح ومكفول وفقا لمبادئ الدستور، دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي” وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، وأضاف تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية، أن “بناء الديموقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقي والمسؤول وليس بحرية التخريب”.
ويبقى السؤال المحير في أية خانة يمكن تصنيف محاكمة نشطاء الحراك الشعبي ، لا ذنب لهم سوى انهم طالبوا بوعود رئيس غير شرعي ، لم تتحقق وفق العديد من الجزائريين والمنظمات الحقوقية الدولية، و هذا ما أكدته منظمة هيومن راتش ووتش، في أحدث بيان لها عن الجزائر، جاء فيه ” أن سلطات هذا البلد العربي تواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسفيًا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، وقال المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إريك غولدشتاين: “بدلًا من إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب تظاهره سلميًا، تواصل السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي”، كما جاء في بيان المنظمة.
