حث البنك المركزي في جنوب إفريقيا امس الخميس ، السلطات المعنية على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تجنب خطر وضع البلد في القائمة الرمادية لدى مجموعة العمل المالي.
و أعلن محافظ البنك المركزي ليسيتجا كغانياغو، أمام البرلمان أن هذا القرار الذي اتخذته مجموعة العمل المالي سيؤدي إلى تشديد الرقابة على النظام المالي لجنوب إفريقيا، وسيكون له تداعيات اقتصادية وخيمة على البلاد.
ومنحت مجموعة العمل المالي جنوب إفريقيا مهلة إلى غاية أكتوبر المقبل، لتصحيح الاختلالات التي لوحظت في بنوك الدولة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو المخاطرة بوضعها على القائمة الرمادية.
وأكد كغانياغو أن بلاده بحاجة إلى معالجة هذا الأمر بشكل عاجل وإظهار تقدم مهم حتى تتمكن فعلي ا من تلافي هذا القرار، كما حذر أيضا من أن عدم القيام بذلك سيضطر منظمات مثل الاتحاد الأوروبي إلى رفع تدقيقها للمؤسسات المالية في جنوب إفريقيا، مما سيزيد من تكلفة الاقتراض ومن صعوبة الوصول إلى رأس المال.
ووفقا لمجموعة ستاندارد بانك المصرفية في جنوب إفريقيا، فإن الدولة ستواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي العالمي إذا تم وضعها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، حيث قال العضو المنتدب للمجموعة، سيم تشابالالا بأن قرار مجموعة العمل المالي إذا ما تم فإنه سيؤدي بالتأكيد إلى إدراج البلد في القائمة السوداء من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتالي إخراج البلاد من النظام المالي العالمي.
وأضاف بأن هذا القرار الذي يضر بسمعة البلاد قد يؤدي أيض ا إلى خروج رؤوس الأموال والعملة الأجنبية وزيادة تكلفة الاقتراض ورفع تكاليف المعاملات والتدبير الإداري وتمويل البنوك، وسيؤدي إلى إضعاف العملة المحلية، وإلى رفع التضخم وأسعار الفائدة، وإلى زيادة تكلفة شراء المواد الأساسية، محذرا من أن البلاد لا تستطيع تحمل هذا الوضع.
وقد تقاسمت الرئيسة التنفيذية لاتحاد المقاولات في جنوب إفريقيا، بوسيسيوي مافوسو، أيضا هذه المخاوف، وحذرت من أن البلاد متخلفة كثير ا في تنفيذ التوصيات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
