يعتبر مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2009، ورشا سياحيا وحضريا هاما من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم الناظور وجهة الشرق ككل، من خلال إحداث الثروة والنهوض بالتشغيل وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لهذه البحيرة التي تبلغ مساحتها 115 كيلومتر مربع وتمتد كثبانها الرملية على طول 25 كيلومتر تفصلها عن البحر الأبيض المتوسط.
ووفق المعطيات المتوفرة على أرض الواقع، لازال المشروع لم يحقق أهدافه التي أنجز من أجلها في جعل منطقة الناظور قطبا استثماريا يعطي نفسا جديدا للاستثمار وينعش الوضعية الاقتصادية بها عبر خلق مئات فرص الشغل لشباب طال حلمهم بهذا المشروع الذي قدر له التذبذ في الإنجاز والإخفاق في جلب الاستثمار وفق تقارير وزارة المالية.
وكانت الساكنة تعقد آمالا كبيرة على إنعاش المنطقة بهذا المشروع الملكي الضخم، الذي لازال منذ عام 2009 لم تعبر انجازاته عن إقلاع حقيقي يخرجها من ويلات الأزمات الاقتصادية، ويمحو من مخيلتها سوء التدبير والتسيير الذي طبعت الأعوام الماضية مشاريع وكالة مارتيشكا، التي أصبحت توصف بـ”الحلم المتوقف”.
وسبق وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية تزامنا مع مناقشة قانون مالية 2022، حول وكالة تهيئة وتثمين موقع بحيرة مارشيكا، عن تراجعات في الإستثمار.
وحسب المعطيات الصادرة عن نفس الوزارة ، فإن مشروع تهيئة وتثمين موقع بحيرة مارشيكا، الذي تم إعطاء انطلاقته سنة 2009 يهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية لجهة الناظور، من خلال “إنجاز سبعة مواقع حضرية توجد حول البحيرة بمبلغ إجمالي يناهز 26.000 مليون درهم”. وهو ما لم يتحقق مئة في المئة بسبب تعثر في إنجاز المواقع الحضرية والمنتزهات.
و تواصل الوكالة تنفيذ البرنامج متعدد السنوات للفترة 2014-2021 والذي تقدر تكلفته بحوالي 3.000 مليون درهم وسط فشل كبير في تنفيذ الإلتزامات التي تم التوقيع عليها برئاسة الملك محمد السادس.
و بخصوص إنجازات ميزانية الاستثمار برسم سنة 2020، فقد بلغت 305 مليون درهم، وذلك من أصل توقعات قدرت بحوالي 401 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 76%، حيث لم تبلغ إلى نسبة مئة في المئة رغم توفر الإمكانيات المالية في ميزانية الاستثمار.
ومن تمثلات التراجعات في الاستثمار تم حصر مشروع الميزانية برسم سنة 2021 في مبلغ 181 مليون درهم خاص بالاستثمار مقارنة مع السنة الماضية، و 48,61 مليون درهم فيما يخص التسيير، ويهم برنامج سنة 2021، على الخصوص، مشاريع تتعلق بتصفية الوعاء العقاري والتنمية الترابية و الولوجيات والتنقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علما أن الوكالة لم تفرج عن طبيعة تلك المشاريع الاجتماعية والثقافية التي ستمول من الميزانية، وتبلغ توقعات الاختتام لسنة 2021 بالنسبة لميزانية الاستثمار ما يناهز 184 مليون درهم أي بزيادة 3 مليون درهم فقط.
ومن جهة أخرى، تم إسناد مهمة التطوير والترويج للموقع إلى الشركة التابعة للوكالة “مارشیکا مید”. وقد أنجزت الشركة خلال سنة 2020 استثمارات بقيمة 93,13 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 44% من التوقعات، دون الكشف عن تفاصيل الصفقات ومدة الانجاز.
