الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الجزائر العاصمة، بعد نفيه وجود أمّة جزائرية، ولم تكن لها وجود، وأرجع الفضل في تأسيس الدولة الجزائرية إلى المستعمر الفرنسي إبان الاحتلال الذي دام قرابة القرن وثلاثة عقود.
وكان ماكرون قد أثار غضب الجزائريين السنة الفارطة، وخصوصا الإعلام المأجور التابع لعسكر المرادية، بسبب تصريح له حول الجزائر، بعدما تساءل عما إذا كانت هناك دولة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، وأنها كانت دوما تحت الاستعمار، أي من السيطرة العثمانية مباشرة للاستعمار الفرنسي. وتصريحات أخرى اتهم فيها النظام الجزائري، باستغلال قضية الاستعمار الفرنسي لبث الكراهية ضد فرنسا.
ومما زاد غضب الشعب الجزائري أيضا، ضد الحكومة الفرنسية، هو إقدام سلطات باريس على سن قانون جديد تم بموجبه تقليص منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين بحوالي 50 بالمائة، مما دفع بالنظام الجزائري لسحب سفير الجزائر من باريس، وإصدار قرار منع تحليق الطائرات الفرنسية العسكرية من فوق الأجواء الجزائرية، وهي الخطوات العرجاء التي يتخذها نظام اخرس كلما فشل في إيجاد حل سياسي لمشكل ما.
فالنظام الجزائري يتصرف بمنطق الكلب المسعور، يكفي أن تقترب منه، ليتصرف دون تفكير، ويمكن أن يؤدي الآخر ويمكن أن يؤدي نفسه. فنظام الكابرانات في قصر المرادية لم يعد له ما يدافع عنه، كلما ما تبقى له هو هذه الأسطوانة، خلق عدو وهمي خارجي وتحريض الشعب ضد هذا العدو الذي يهددهم باستمرار، فهي أسطوانة دامت لعقود وقد مل منها الشعب الجزائري، لكنه لم يستطع بعد أن يتحرر من هؤلاء العجزة الذين أتوا على الأخضر واليابس وتركوا المواطنين في طابورات الحليب والسميد…
بعد شهور من هذا التوتر بين الطرفين، بدأت العلاقات الثنائية تعود تدريجيا، وتتحدث الصحافة الفرنسية والجزائرية معا على أن هذه الزيارة التي يقوم بها ماكرون إلى الجزائر ستطوي صفحة الخلافات وتبدأ صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، فنست الصحافة المأجورة سريعا ما قاله الرئيس الفرنسي في حق بلدهم، لم يتجرأ أحد أن ينتقد هذه الزيارة أو يساءل ماكرون عن ما صرح به، والكل يعلم لولا الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغاز الروسي لما حل بالجزائر.
وتشير تقارير عديدة، إلا محرري كنانيش العسكر، أن هذه الزيارة تقف ورائها رغبة فرنسا في تعويض الغاز الروسي، والرفع من الصادرات الجزائرية من الغاز عبر توقيع عدد من الاتفاقيات، التي تؤمن حاجيات فرنسا من الطاقة.
وبخبثه المعتاد، الرئيس العجوز الذي لا يتقن فن الكلام كباقي رؤساء ورجالات الدولة، حاول استدراج الرئيس الفرنسي للحديث عن قضية الصحراء المغربية، إلا أن ماكرون تجاهله وتحدث عن الأزمة في مالي، ففرنسا تعرف جيدا معنى الحديث عن مسألة الصحراء المغربية، وخصوصا بعد خطاب صاحب الجلالة الأخير، فلم يعد هناك خيار ثالث، إما صديق وشريك ومعترف بالسيادة الوطنية، أو معاد للوحدة الوطنية، نريد موقفا واضحا لا لبس فيه.
فالصحافة الماكرة التي لا هم لها إلا المغرب، لم تساءل ماكرون عن مواقفه التاريخية، والكل يعلم انه أتى محملا بملف اقتصادي محض، متجاهلا ما تطالب به الدولة الجزائرية من اعتذار واعتراف الدولة الفرنسية بما وقع إبان حقبة الاستعمار.
لماذا لا تجرأ صحافة شنقريحة وتبون للحديث عن هذه المواضيع، أم أنها تجيد سياسة النباح والعويل من بعيد؟
ولما لم تعارضوه، وتتهموه بالتطبيع وترفضون استقباله على الأراضي الجزائرية، خصوصا وانتم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة؟
ماكرون يعرف جيدا من أين تأكل الكتف، ويعرف جيدا أن أرجل فرنسا بإفريقيا بدأت تتقلص، فبعد خروجها من مالي، هناك دعوات في البرلمان السنغالي بالتخلي عن فرنسا، نفس الشيء ببوركينافاسو وغيرها، فحلوله بالجزائر لعله يستغل العجزة في مراقبة دول جنوب الصحراء، والرفع من إمدادات الغاز نحو الدول الأوربية.
زيارة الرئيس الفرنسي تحمل ثلاث ملفات، ملف الذاكرة والتأشيرات وإمدادات الغاز، ليس هناك مجموعات استثمارية ولا بنوك ولا رجال أعمال مرافقين للرئيس، بالنسبة للذاكرة سينتظرون تقارير المؤرخ بنجامين ستورا وعبدالمجيد شيخي المكلفين بإعادة كتابة الذاكرة العالقة، وقد قدم ستورا قبل سنة بعض المقترحات دون تقديم أي اعتذار للجزائر مما أثار ردود فعل غاضبة كالعادة دون متابعة.
نعم إنها أمُنا فرنسا، لا احد يستطيع أن يقلقلها وإلا تغضب، وتكون العواقب وخيمة، لن يجاروا المغرب في قراراته الشجاعة حين قاطع إسبانيا أو ألمانيا، فرق كبير بين دولة يحكمها العقل ودولة يسيطر عليها كابرانات لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل لهم.
