مشروع برنامج التنمية الجهوية يرمي إلى تغيير ملامح جهة بني ملال-خنيفرة في أفق2027
انعقد في سياق إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال-خنيفرة للفترة 2022- 2027، اجتماعا للجنة الجهوية للتتبع والمصادقة على مراحل إعداد برنامج التنمية الجهوية، تحت رئاسة عبد الرحيم شطبي النائب الاول للرئيس الى جانب كل من المهدي عثمون النائب الثاني للرئيس، ونور الدين زوبدي النائب الثالث للرئيس، وبديعة مقور النائبة الثامنة للرئيس، وبحضور كل من رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الجهة، ورؤساء الهيئات الاستشارية الثلاث بمجلس الجهة، و ممثلي العمالات الخمس بالجهة، وأطر مجلس الجهة والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمصالح اللاممركزة المعنية، ومدير مكتب الدراسات المكلف باعداد برنامج التنمية الجهوية.
وقد عرف الاجتماع تدارس النقطة المتعلقة بالمصادقة على التقرير النهائي الخاص بتأطير نطاق الدراسة لمشروع برنامج التنمية الجهوية من خلال إبراز سلسلة المرجعيات المعتمدة والمرتكز عليها في اعداد مشروع البرنامج، مع ابراز ابعاد اهداف الدراسة المسطرة والتي تروم القيام بتشخيص لابراز إمكانات الجهة على كافة المستويات مع تسليط الضؤء على مؤهلات الجهة ومعيقات التنمية وحاجيات الساكنة الجهوية الأساسية، مع وضع وترتيب أولويات التنمية الجهوية، وتحديد وتوطين المشاريع والاجراءات المستعجلة، و الاعتماد على كل من تخطيط على مدى ثلاثة أعوام للبرنامج، وبرنامج سنوي للعمل. وذلك في افق إعداد وثيقة لبرنامج التنمية متضمنة لنظام تتبع المشاريع والاجراءات.
وتم إعداد هذا التقرير في إطار تشاوري و بمقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات والفعاليات، ووفقا للمقترحات المقدمة سواء من خلال مقترحات المواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني التي تم التوصل بها من طرف الخلية المحدثة على مستوى مجلس الجهة، أو من خلال مختلف اللقاءات التشاوية سواء اللقاءات التشاورية المنعقدة على مستوى اقاليم الجهة، أو اللقاءات التشاورية المنعقدة مع اعضاء مجلس الجهة المنتمين لاقاليم الجهة، أو اللقاءات التشاورية المنعقدة مع ممثلي الاقطاب التنموية، وايضا اللقاء التشاوي المنعقد مع الهيئات الاستشارية الثلاث التابعة لمجلس الجهة، ومع ممثلي المنظمات الغير الحكومية العاملة على مستوى الجهة.
هذا وقد عرف الاجتماع مناقشة مستفيضة من طرف الحاضرين توجهت بالمصادقة على التقرير النهائي الخاص بتأطير نطاق الدراسة لمشروع برنامج التنمية الجهوية، وكذا المصادقة على إعطاء الانطلاقة للشروع في المرحلة الاولى المتعلقة بالتشخيص الترابي لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
