تشكل الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية، منذ 2010، الإطار الهيكلي لمنظومة الاستشارة والمواكبة للمنتجين.
تهدف هذه الاستراتيجية، التي تمت صياغتها في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، إلى إرساء استشارة فلاحية على المستوى الترابي، قائمة على مقاربة تعتمد النتائج والآثار. وحددت أهدافها بدقة، وذلك عبر تشاور وثيق مع الفلاحين ومنظماتهم المهنية بغية تحميل المسؤولية وإشراك جميع الفاعلين. وترتكز هذه الاستراتيجية على 3محاور أساسية:
إعادة الدينامية لدور الدولة في تنظيم وتحفيز تنمية الاستشارة الفلاحية الخاصة، وذلك عبر توفير خدمات قرب للفلاحين؛
تنمية الاستشارة الفلاحية الخاصة؛
إشراك مختلف المتدخلين في منظومة الاستشارة الفلاحية.
مؤسسة عمومية لقيادة الاستراتيجية
أُحدث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بهدف قيادة وتنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني وتطبيق السياسة الحكومية في هذا المجال. وفي هذا الصدد، يتولى المكتب مواكبة وتأطير وتوفير الاستشارة لفائدة مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحي عبر العديد من تقنيات التسيير والتدبير والانتاج والتثمين. ويساهم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بطريقة فعالة في إضفاء نجاعة أكبر على التنفيذ العملي للبرامج المهيكلة لمخطط المغرب الأخضر، خاصة: مشاريع الفلاحة التضامنية، سلاسل الإنتاج، تنظيم الفاعلين، البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، مشاريع التجميع، المساهمة في جمع المعطيات المتعلقة بالإحصائيات الفلاحية في إطار المنظومة المعلوماتية لتتبع الموسم الفلاحي، المساعدات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، التأمين متعدد المخاطر المناخية، إلخ….
متعاقدين معتمدين لدعم الاستراتيجية
أعدت وزارة الفلاحة قانونا خاصا لتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، والذي جاء لتحديد الإطار القانوني لممارسة استشارة رشيدة وعملية، تشكل رافعة للابتكار والتغيير الإيجابي. ويهدف كذلك إلى:
إضفاء الطابع المهني على مزاولة أنشطة التأطير والإعداد لانبثاق هيئة للمستشارين الفلاحيين والاستشارة العملية والناجعة؛
تشجيع تنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج وتشجيع التكفل بالتنمية الفلاحية من طرف الفاعلين المعنيين؛
إيجاد فرص الشغل الذاتي بالنسبة لخريجي مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني الفلاحي؛
إحداث امتدادات وروابط، في إطار تعاقدي، لدور الدولة في مجال تأطير المنتجين والمنظمات المهنية الفلاحية.
يأتي المستشارون الخواص من أجل استكمال منظومة الاستشارة العمومية والمساعدة على سد الخصاص في مجال الكفاءات التقنية والموارد الموضوعاتية، وكذلك من حيث التغطية الجغرافية. فبإمكانهم التدخل لدى جميع المنتجين وكذلك التعبئة في إطار تعاقدي لدعم مشاريع الفلاحة التضامنية في حالة تسجيل نقص في عدد المستشارين من القطاع العام. وفي هذا الصدد تم خلال 2019 التوقيع على أزيد من 28 مشروع تعاقدي مع مستشارين فلاحيين خواص. ويشكل هذا التعاقد بالنسبة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أداة فعالة للاستجابة لاحتياجات الفلاحين فيما يتعلق بالمواكبة، إضافة لانتظارات الشركاء على المستوى الوطني والجهوي. وفي هذا السياق، فقد تم منح أزيد من 800 ترخيص لممارسة نشاط الاستشارة الفلاحية عبر التراب الوطني، تغطي جميع السلاسل الإنتاجية، سواء الحيوانية أو النباتية وكذا الأفقية.
المواكبة
أطلقت وزارة الفلاحة بشراكة مع ثلاثة قطاعات وزارية (الداخلية، المالية، الاقتصاد الاجتماعي)، البرنامج الوطني لإحداث التعاونيات الفلاحية. ويندرج هذا البرنامج في إطار الرؤية الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر، الذي جعل من الفلاحة أداة فعالة لإنعاش الشغل وتحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال مشاريع تنموية مرتكزة أساسا على تنظيم حاملي هذه المشاريع أو المستفيدين منها في إطار التجمعات ذات النفع الاقتصادي، وجمعيات مهنية وتعاونيات فلاحية.
وأطلق المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية منذ سنة 2017 برنامجا وطنيا لتنظيم منتديات إقليمية تهدف إلى التحفيز على إنشاء التعاونيات الفلاحية، الحاملة لمشاريع فلاحية مقاولاتية. ومن خلال ذلك تمكنت التعاونيات من الانفتاح على وسائل جديدة للتمويل، والمواكبة، والتكوين على استعمال أدوات تمكن من تحسين التدبير وتثمين وتسويق المنتجات.
بلغ عدد عمليات الاستشارة الفلاحية المتعلقة بمواكبة البرنامج الوطني لإنشاء التعاونيات الفلاحية، والتي أنجزت منذ إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، حوالي 500 10 عملية استفاد منها 250 94 فلاح، من بينهم 400 20 امرأة. فيما بلغ عدد التعاونيات المحدثة في هذا الإطار 041 11 تعاونية، أي ما يمثل أزيد من 75% من إجمالي التعاونيات.
التخصص، القرب والاستشارة الرقمية
مع إطلاق “الجيل الأخضر 2020-2030″، تطمح الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية إلى توطيد وتعزيز مكتسباتها وتسريع وضع منظومة مجالية للاستشارة الفلاحية. ويتعلق الأمر بآلية للقرب ترتكز على مخططات العمل الجهوية السنوية للاستشارة الفلاحية (PARA/CA) مع مؤشرات النتائج والأثر.
ويرتقب أن تمكن هذه المخططات من الإجابة عن الحاجيات التي تم تشخيصها مع الأولويات التنموية وقدرات التدخل النوعية والكمية الصادرة عن جميع القوى الحية على صعيد التراب الوطني، الشيء الذي سيمكن من تدخل أكثر فعالية والذي سيعززه إحداث جيل جديد من المستشارين الفلاحيين العموميين. وفي هذا الصدد، يضع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في صلب أولوياته وضع المستشارين الفلاحيين المجاليين (CAT) في الواجهة باعتبارهم أول مخاطب للفلاح، مع دعمهم بالمستشارين الفلاحيين المتخصصين (CAS) وبالمستشارين الفلاحيين المكونين (CAF).
وتكتسي مواكبة البرنامج الوطني لإنشاء التعاونيات الفلاحية (PNCCA) أهمية خاصة في آلية الاستشارة من خلال إرساء ثقافة مقاولاتية وسط النسيج التعاوني وأيضا من خلال دعم التعاونيات بتجهيزات عالية الأداء والأدوات الناجعة والحكامة الجيدة.
ويعد تعزيز النظم المعلوماتية أساسيا بالنسبة لآفاق تطوير رقمنة الاستشارة الفلاحية. وعليه، فمن شأن وضع مخطط مديري للمعلومات أن يمكن من تعزيز الرؤية الجديدة لتحول الاستشارة الفلاحية في اتجاه الاستشارة الرقمية.
