رئيس الحكومة يستحضر الخطب الملكية ويرسم لمستقبل مغاربة العالم
ترأس رئيس الحكومة أمس الثلاثاء بالرباط، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
وأوضح بلاغ في هذه الشأن أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليه الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم.
واستحضر رئيس الحكومة، في بداية هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب جلالته، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة.
كما أكد أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيع ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
وأهاب رئيس الحكومة بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة، من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، داعيا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
من جهة أخرى، أشاد أخنوش بعملية “مرحبا”، التي عرفت توافد حوالي 2,8 مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا العدد يفوق المستوى المسجل قبل الجائحة.
بدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بهذه المناسبة، على أن خطاب الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة باعتباره خارطة طريق ت عنى بإشكاليات الجالية المغربية تمتد على طول السنة ولا تقتصر على فترات الاستقبال فقط.
وشدد الوزير، على أنه تم بذل مجهودات كبيرة لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملا موازيا على المستويين المؤسساتي والتشريعي.