يطلق مصطلح التسويق الهرمي أو الشبكي على نموذج عمل غير مستقر قد يبدو قانوني في البداية، هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم. كما يطلق على عمليات الاحتيال هذه اسم “خدعة بونزي” (Ponzi Scheme) نسبةً إلى مبتكرها الأول الإيطالي تشارلز بونزي.
رغم كشف وفضح خدعة التسويق الهرمي منذ أكثر من قرن، إلا أنها تعود للظهور في كل مرة لتجد من تجنده للقيام بمهمات البيع الوهمي، بدلاً من بيع المنتجات في حد ذاتها. فالعملية ما هي إلا حلقة مفرغة من زبائن يجذبون زبائن آخرين ضمن منظومة احتيال كبيرة.
ورغم من مرور أكثر من قرن على خدعة بونزي وفضح حيلها مراراً، فإن خطة الاحتيال هذه ما زالت تلقى رواجاً كبيراً حتى يومنا الحالي، وخصوصاً بين صفوف الأشخاص الذين يحلمون بالغنى الفاحش السريع والسهل، والذين في الأغلب ينتمون إلى فئة الخريجين الجدد العاطلين عن العمل أو الموظفين محدودي الدخل.
ومن خلال ترويجها لطرق استثمار متنوعة ومختلفة قد تكون شرعية، تستمر خدعة الثراء السريع، التي لا تتطلب خبرة أو مستوى تعليمي، في تدمير حياة الكثير من الأشخاص رغم شعارها المتمثل بالفوز للجانبين الذي يبدو جاذباً في البداية لكنه محكوم عليه بالفشل في كل مرة.
وحذر في نفس السياق، بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وتتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامه بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين، مردفين أن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ الملقاة من قبل العملاء الجدد. ويختلف نظام البيع الهرمي هذا عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عملیات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.
