تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس فاتح شتنبر 2022 على عدد من مشاريع المراسيم، خمسة منها تهم قطاع إصلاح الإدارة، وذلك بهدف تحسين دخل الموظفات والموظفين.
وبذلك تمت المصادقة على مشروع مـرسـوم رقم 2.22.610 بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له، حيث ينص هذا المشروع على الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض، تجسيدا للالتزام المتعلق برفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.611 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. ويهدف مشروع المرسوم إلى الرفع من حصيص الترقي (الكوطا) في الدرجة من 33 % إلى 36%، بما من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة. ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
وينص مشروع المرسوم ذاته على رفع نسبة الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية من 13 % إلى 14 %. بالإضافة إلى رفع نسبة الترقية عن طريق الاختيار حسب الاستحقاق من 20 % إلى 22 %. وهو ما سيَسمحُ بالرفع من نسبة الموظفين المستفيدين من الترقية، ويساهم بالتالي في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية.
في هذا الإطار تمت أيضاً المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي يرمي إلى الرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33 % إلى 36 %.
وقد تمت المصادقة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.22.608 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات. حيث ينص مشروع المرسوم هذا على الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين. كما يهدف نفس المرسوم إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الهيئتين سالفتي الذكر، ليصبح مسارهم الإداري متكوناً من الدرجات المطابقة لسلالم الأجور 6 و8 و9، ابتداء من فاتح يناير 2023.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.613 يهم تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. حيث يهدف مشروع المرسوم هذا إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي تستفيد منها هذه الفئات. ويهم هذا الرفع التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس، حيث انتقلت من 36 إلى 100 درهم. وهو مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
جديرٌ بالذكر أن جولة الحوار الاجتماعي، التي أشرف عليها رئيس الحكومة، والتي كُللت باتفاق 30 أبريل 2022، بمشاركة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام، هي الأولى من نوعها في سياق تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد وفق الرؤية الملكية، كما تأتي هذه الالتزامات تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
