تهدد كارثة بيئية حقيقية سواحل المغرب، بسبب غرق سفينة “OS35” على بعد أقل من 700 متر من شاطئ “كاتلان” بجبل طارق، (حوالي 15 كيلومترا عن السواحل المغربية).
وحسب ما أوردته حكومة جبل طارق، في بيان لها، فقد حدث تسرب غير متوقع لزيت الوقود منخفض الكبريت من السفينة المذكورة، وقد تجاوز الحواجز البحرية المحيطة بالسفينة.
وذكرت الحكومة أنه “على الرغم من أن هذا يعد تسربا كبيرا، إلا أن اتساق زيت الوقود منخفض الكبريت أخف مما هو عليه في الحوادث الأخرى في الخليج، مما يعني أنه من الأسهل تبديده وتنظيفه إذا تم رصد أي منه على شواطئنا”.
وتم اكتشاف تسريبات أخرى لزيت التشحيم، تم رصدها مباشرة بعد اكتشاف الأضرار الناجمة عن اصطدام سفينة “OS35” مع سفينة “ADAM LNG” التي تنقل الغاز الطبيعي المُسال، والتي لم يطلها أي ضرر.
وأبرزت حكومة جبل طارق، الخاضعة للسيادة البريطانية، أنه منذ ظهر الخميس إلى حدود السابعة من صباح البارحة الجمعة، تم استخراج 197 مترا مكعبا من الوقود من السفينة التي كانت محملة بـ215 طنا من زيت الوقود الثقيل و250 طنا أخرى من الديزل و27 طنا من زيت التشحيم، وكلها للاستهلاك الذاتي، إذ إن “OS35” مخصصة لنقل قضبان الصلب وليس النفط.
وأكدت الحكومة أن الفرق المختصة تحاول وقف التسرب وتسريع عملية ضخ هذه السوائل النفطية لتجنب أي أضرار بيئية محتملة.
وأكد من جهته رئيس بلدية “La Línea” في الجزيرة الخضراء أنه تم رصد التسربات صباح البارحة الجمعة في خليج الأرخبيل، وهو ما يعني تجاوزها بكميات كبيرة الحاجز البحري، وأن هذه التسريبات تم رصدها بواسطة طائرات بدون طيار “درون”، على الرغم من تحديد غواصين فتحتين كمصدر للتسرب والعمل على إغلاقهما.
وحسب رئيس بلدية “لا لينيا”، فإن هناك مخاوف من أن تؤثر التسربات الملوثة على أكثر من 200 عائلة من الصيادين في المنطقة، والمرافق الترفيهية الشاطئية والشركات البحرية.
وأمر رئيس البلدية بدراسة “التبعات القانونية والمدنية المحتملة” ضد المسؤولين عن هذا الحادث.
ومن المعلوم أن التحقيقات الأولى التي أجرتها شرطة جبل طارق كشفت أن سفينة “OS35” غادرت المضيق في اتجاه هولندا بعد الاصطدام-ليلة الإثنين المنصرمة- بسفينة “ADAM LNG”، وأن قبطان السفينة تجاهل تعليمات الميناء البحري قبل أن يتم اكتشاف الأضرار التي لحقت بالسفينة فيما بعد، وهو ما أدى إلى اعتقاله.كما أن مكان غرق هذه السفينة لا يبعد إلا بكيلومترات معدودة عن السواحل المغربية، وهو ما يثير مخاوف من تلوث بحري محتمل، ويستدعي تفعيل خطة الطوارئ البحرية.
