سجلت الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن ما وصفته بالتسويف والمماطلة التي تنتهجها مكاتب المراقبة المعتمدة من طرف وزارة التجارة، والتي تختلف في تطبيق الدوريات الصادرة عن مديرية التجارة.
وسجلت بكل أسـف انتشار الأسواق العشوائية لبيع قطع الغيار المستعمل غير الخاضعة للمراقبة، والتي تضر بالسلامة الطرقية وحياة السائقين؛ مثنية في الوقت ذاته، على الاتفاق الذي أبرمته مع الإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة باعتماد عملية التعشير عن طريق الوزن كضمان لمساواة شريفة ومنافسة جبائية داخل الـسوق الوطنية.
