لضمان دخول مدرسي ناجح بأكاديمية جهة الشرق، موسم 2022- 2023، وبهدف توفير الشروط الضرورية للانطلاق الفعلي للدراسة في ظروف آمنة تضمن الحق في التمدرس وترسخ الانصاف وتكافؤ الفرص لكافة المتعلمات والمتعلمين، عملت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق على تعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان دخول مدرسي ناجح ومستقر، كما اتخذت مجموعة من التدابير، من أهمها تلك المتعلقة بإعادة المفصولين والمنقطعين واستقبال الوافدين من التعليم الخصوصي..
هذا و على اثر توصل المؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية، وعدد من المؤسسات الابتدائية، بداية كل موسم دراسي بسيل من طلبات السماح بمتابعة الدراسة الخاصة بالتلاميذ المنقطعين الذين تم تطبيق قانون التشطيب عليهم، أو الخاصة بأولئك الذين تم فصلهم بقرارات من مجالس الأقسام وذلك بعد استنفاذهم لسنوات التمدرس المسموح بها والتي ينص عليه نظام التمدرس، فقد انكبت الاكاديمية على ضبط هذه العملية باهتمام كبير، والتذكير بمراميها وأهدافها النبيلة، والتأكيد على ضرورة إخضاعاها لمعايير تزاوج ما بين مراعاة الجانب الاجتماعي والتربوي والنفسي للتلميذ وأسرته من جهة، والجانب المتعلق بإكراهات بنيات الاستقبال المادية والبشرية ، خصوصا وان هذه الظاهرة باتت لصيقة بالمنظومة التعليمية، وأصبحت مؤرقة للآباء والتلاميذ، وللمسؤولين الإداريين والتربويين، و على هذا الأساس عملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق من خلال العديد من اللقاءات والاجتماعات الرسمية، على حصر اللوائح الإسمية لكافة المفصولات والمفصولين بمختلف الأسلاك التعليمية مباشرة بعد الانتهاء من عقد مجالس الأقسام بالمؤسسات التعليمية بالجهة خلال شهر يوليوز الماضي، فيما يتعلق بقرارات غير نهائية للفصل بالسلك الثانوي الإعدادي بالنسبة للذين استوفوا سنوات التمدرس وفق قرار وزير التربية الوطنية 01-2071 بتاريخ 23 نونبر 2001 بشأن النظام المدرسي للتعليم الأولي والابتدائي والثانوي، حيث يشمل العدد كما تشير إلى ذلك المعطيات 3296 ممن تجاوزت أعمارهم 17 سنة.
وفي هذا الصدد، ومواصلة لمجهوداتها في الحد من الهدر المدرسي، وانسجاما مع أهداف خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية 2026-2022، وخاصة الهدف الأول المتعلق بتقليص الهدر المدرسي إلى أقل من الثلث، بادرت الأكاديمية منذ شهر يوليوز 2022 إلى اتخاذ التدابير التالية:
- العمل على الإرجاع الفوري لكافة التلميذات والتلاميذ الذين هم في السن القانوني لإلزامية التمدرس والبالغ عددهم ما يفوق 7000 تلميذة وتلميذا، أي حوالي 70% من مجموع المفصولين.
- التنسيق مع المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية لعقد مجالس الأقسام قصد البث في طلبات الإرجاع للذين تجاوزت أعمارهم 17 سنة قبل نهاية شهر شتنبر الجاري.
- تكثيف التعبئة والتواصل من أجل تمكين الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة من الالتحاق بمراكز الفرصة الثانية من الجيل الجديد أو مؤسسات التكوين المهني.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التعليمية قد أعدت برامج خاصة لتقديم الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي للتلميذات والتلاميذ المرجعين.
و بخصوص هده المبادرة القيمة التي تحد من الهدر المدرسي و دعم المنقطعين عن الدراسة ، فقد عبرت اكاديمية جهة الشرق ، عن حرصها الأكيد على ضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين، وتمكينهم من حقهم في التعلم الإلزامي، طبقا لمقتضيات دستور المملكة والقانون الإطار 51.17، وأهداف خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية، مع العمل على إيجاد الحلول لمختلف الظواهر التي تعترض الحق في التمدرس، كما أهابت بجميع المنابر الإعلامية ومختلف المتدخلين والشركاء من أجل تظافر الجهود لتمكين التلميذات والتلاميذ من التمدرس في أفضل الظروف، وتؤكد على حرصها على التفاعل الدائم مع وسائل الإعلام، من أجل التعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية.
