أثار حادث الحريق الذي شب بالحي الجامعي بوجدة يوم الاثنين الماضي 12 شتنبر، عدة تساؤلات عن أسباب الحريق والجهة التي تشرف على الأحياء الجامعية. وللتوضيح فالأحياء الجامعية بالمغرب لا علاقة لها برؤساء الجامعات، بل هي حسب ظهير شريف رقم 1.01.205 صادر في 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 81.00 تم إحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. وهو الذي يشرف على الأحياء الجامعية، في حين تُعَين وزارة الداخلية مديرا لها برتبة قائد أو باشا. جدير بالذكر أن للمكتب الوطني مجلس إدارة يرأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ووفق المادة 2 من هذا القانون: يخضع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المشار إليه فيما يلي باسم “المكتب” لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، ويوجه عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. ويخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفقا للتشريع الجاري به العمل. أما المادة 3: تناط بالمكتب مهمة توفير الخدمات التي تقدم لفائدة الطلبة في نطاق الحياة الجامعية والمتعلقة بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والأنشطة الثقافية والرياضية.
