أصدرت “جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة وجدة- المغرب” و”شبكة هاتف الإنذار الصحراء” و “جمعية قوارب الحياة العرائش- المغرب” و “مجموعة البحث والعمل حول الهجرات بمالي” بيانا مشتركا بتاريخ البارحة 16 شتنبر الجاري، حول تجديد السلطات الجزائرية لحملاتها التمشيطية ضد المهاجرين الغير النظاميين
وترحيلهم في ظروف لا إنسانية نحو جنوب- الصحراء، جاء فيه :
“شهد النصف الأول من شتنبر 2022 الجاري حملة واسعة للسلطات الجزائرية و تجدد الحملات التمشيطية ضد المهاجرين الغير النظاميين وترحلهم في ظروف لا إنسانية نحو جنوب- الصحراء وخاصة نحو الحدود مع دولة النيجر وخلال هذه الفترة شهدت ترحيل أزيد من 850 مهاجر معظمهم من دولة النيجر وعدد من السودانيين والتشاديين وقد تم اقتيادهم في ظروف لاإنسانية نحو الجنوب- الصحراء وغالبا ما تتركهم السلطات الجزائرية بعض الأحيان في مواجهة مصيرهم بدون ماء ولا طعام وسط الصحراء.في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلىأكثر من 40 درجة وخاصة بينهم اسر بكاملها و نساء وأطفال وقاصرين غير مرافقين في انتهاك سافر للمواثيق الدولية المرتبط بالهجرة واللجوء .
إزاء هذه المأساة الجديدة بالحدود و بالصحاري والتي تضاف إلى جملة من الترحيلات التي تعد بالعشرات من العمليات خلال السنتين الماضيتين وأخذا بالحسبان لحجم الحصيلة البشرية والمآسي التي سترتفع للأسف وخاصة أن العديد منهم يفرون خوفا نحو الحدود البرية الجزائرية المغربية مما يضاعف معاناتهم ، وباعتبار ان الهجرة حق وحرية التنقل تضمنها وتكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني تعلن المنظمات الموقعة لهذا البيان وهي تتابع بقلق بالغ وضعية المهاجرين بشمال إفريقيا ما يلي:
- نعبر عن تضامننا المطلق مع هؤلاء المهاجرين والأسر الضحايا، ضمن المهاجرين.
- ندين بشدة تكرار واستمرار هذه الخروقات من طرف السلطات الجزائرية وغياب التكفل السريع بالمهاجرين في وضعية صعبة والتي تتطلب وضعهم تحت رعاية خاصة ونطالب بالوقف الفوري لهذه العمليات المنافية للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الإنسانية .
- نطالب بالسماح للمنظمات الحقوقية والجمعيات الإنسانية محليا بتقديم المساعدة للمهاجرين عبر التراب الجزائري برمته.
- نطالب بإنهاء كل من تجريم الهجرة والمهاجر و السياسات الإجرامية الممولة من قبل الاتحاد الأوربي والمتواطئين معه الكثر، من دول الجنوب وبعض المنظمات الدولية و العديد من ” منظمات المجتمع المدني” التي تؤمن بالتنفيذ لهذه السياسات الإجرامية بدعم مالي من الاتحاد الأوربي ومؤسساته.
- ندعو التمثيليات الدبلوماسية للبلدان الأفريقية، الحاضرة في الجزائر، بتحمل كامل مسؤولياتها في مجال حماية مواطنيها عوض التواطؤ مع السياسات الجارية.
- ندعو منظمات وحركات الدفاع عن الحقوق الإنسانية الدولية والدفاع عن حقوق الأشخاص المهاجرين إلى التعبئة لدعوة الدولة الجزائرية لاحترام التزاماتها وحقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق المهاجرين تطبيقا للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الدولية الإنسانية.
