قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن بشاعة جريمة التعذيب جعلت من مناهضته وتجريمه، في شتى صوره، التزاما تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني الآمرة قبل أن يكون التزاما بمقتضى اتفاقية أو ميثاق.
وأضاف في كلمة له في الندوة الدولية حول:”المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”
المنظمة بالمعهد الملكي للشرطة اليوم 20 شتنبر 2022، ألقتها بالنيابة لطيفة توفيق، مدير قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (أضاف) أن المغرب، سارع تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، إلى الانخراط على الدوام في الجهود الدولية لصيانة حرمة الإنسان وكرامته، وتفاعل بكل دينامية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال المصادقة على المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بها، وكذا التقديم المنتظم لتقاريرها إلى لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات، ومنها على الخصوص تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب، إضافة إلى التفاعل الدائم مع التوصيات الصادرة عنها، كما حرص المغرب وطنيا على الرقي بحظر التعذيب إلى مقتضى دستوري راسخ يمنع ممارسته في كل أشكاله وصوره، حيث شكل دستور المملكة لسنة 2011 ميثاقا حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية يتلاءم مع المرجعية الكونية في مختلف تجلياتها.
عبد النباوي أبرز أيضا في كلمته في الندوة المنظمة بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ يؤكد على انخراطه التام في كل الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القانونية، والقضائية لبلادنا في مجال مناهضة التعذيب، وكذا لضمان تمتيع كل المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة من طنجة، إلى لكويرة بكل الضمانات والحقوق المكفولة لهم في المواثيق الدولية وفي التشريعات الوطنية، ليجدد استعداده لمواصلة دعم كل المبادرات التي من شأنها الرقي والرفع من نجاعة منظومة الحماية المذكورة.
وزاد قائلا:” لي اليقين أن هذه الندوة الدولية المتميزة ستكون مجالا خصبا للنقاش الرصين، وتقاسم الخبرات، والتجارب المتعلقة بالممارسات الجيدة في تنفيذ الضمانات القانونية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي قد ترتكب أثناء الإيقاف، أو الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاستجواب، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عازم على تتبع وتنفيذ كافة التوصيات التي ستتمخض عنها، خاصة تلك المتعلقة بالشأن القضائي.
