يعد البنك الدولي من المانحين الأوائل الذين دعموا استراتيجية الجيل الأخضر الجديدة من خلال برنامجين بحوالي 4 مليارات درهم. يتعلق الأمر ببرنامج دعم الجيل الأخضر وبرنامج مرونة واستدامة الري. يهدف البرنامج الأول إلى تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب بالمجال القروي، وتحديث قنوات التسويق وتعزيز الممارسات الذكية في مجال المناخ؛ ويهدف البرنامج الثاني إلى تعزيز إدارة الري وتحسين جودة خدمات الري وتحسين الولوج إلى تقنيات الري الحديثة.
ويتعلق برنامج آخر بتعزيز سلاسل القيمة الفلاحية، الذي تم إطلاقه خلال تنزيل مخطط المغرب الأخضر وينتهي سنة 2023، يدعم البنية التحتية الرئيسية لتحديث سلاسل القيمة. باحتساب مشروع تحديث الري الكبير الذي ينتهي سنة 2022، يبلغ إجمالي حافظة البنك الدولي الفعالة 780 مليون دولار.
وترأس بالرباط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، رفقة جيسكو هنتشِل المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، ورشة عمل حول التعاون بين البنك الدولي والوزارة. حضر هذه الورشة مسؤولون كبار بالبنك الدولي ومسؤولون بالوزارة.
همت هذه الورشة تقييم الإنجازات وأهم الدروس للتعاون بين الوزارة والبنك الدولي، والمجالات ذات الأولوية وآفاق التعاون المستقبلية. ويعكس اللقاء الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير هذا التعاون.
وأشاد الوزير في كلمته الافتتاحية بجودة العلاقات مع البنك الدولي، الذي يتصدر المؤسسات التقنية والمالية الدولية التي تدعم تطوير وتحديث القطاع الفلاحي المغربي.
ويتسم السياق الحالي بآثار تغير المناخ، وندرة المياه والجفاف، ووباء كوفيد-19 وعواقب الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل التزويد بالمدخلات والمنتجات الغذائية، ستركز التوجهات الاستراتيجية لخارطة الطريق المستقبلية في إطار دعم تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، بشكل أساسي، على تعزيز قدرة القطاع على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
تجاوزت مساهمة البنك الدولي في دعم تطوير وتحديث القطاع الفلاحي 1,13 مليار دولار منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر. ويتجسد دعم البنك الدولي للقطاع الفلاحي من خلال المساعدة التقنية والمساهمات التحليلية، هم دعم مخطط المغرب الأخضر عصرنة الري الكبير وتعزيز وتحديث سلاسل القيمة الفلاحية والابتكار في مجال الأعمال التجارية الفلاحية والصحة والأمن الغذائي والاستشارة الفلاحية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والإصلاحات الهيكلية.
وركزت المناقشات حول خارطة طريق التعاون المستقبلية على مواصلة المشاريع الجارية ودعم الأولويات الاستراتيجية، لا سيما قضايا السيادة الغذائية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتشغيل الشباب بالعالم القروي، والتأمين الفلاحي والرقمنة.
