تراجع مخزون المياه وانهيار حقينة السدود إلى ما دون 25 في المائة، وتتجه السلطات إلى اتخاد حزمة من الإجراءات الجديدة لإنقاذ ما تبقى من المياه الصالحة للشرب، وتجنب إهدارها.
وتناقلت وسائل الإعلام المغربية شروع السلطات في توزيع الماء لساعات محددة في المدن الكبرى بداية من مدينة مراكش، وسيتم ذلك في مستهل أكتوبر المقبل.
وجاء ضمن بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز لهذا الشهر، أن مخزون معظم السدود وصل إلى الخطوط الحمراء، إحيث أشارت المعطيات المتعلقة بحقيبتها إلى أرقام “مخيفة”، أربعة سدود جفت تماما، وهي سدود محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي، كما أن حقينة تسعة سدود كبرى انخفضت إلى ما دون 10 في المائة.
وتراجعت نسبة الملء بحوالي 14 في المائة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من العام الماضي، الذي شهد نسبة ملء 39 في المائة ضمن مجموع التراب الوطني. هذا التراجع المتسارع استنفر الحكومة، إذ دق نزار بركة وزير التجهيز والماء، ناقوس الخطر بشأن التداعيات السلبية لموسم الجفاف.
وذكر المسؤول الحكومي، في عرض قدمه أمام لجنة بمجلس النواب، “أن الجفاف الذي نعيشه حاليا، أثر على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري، بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب في العالم القروي والأنشطة الفلاحية”.
وألزمت حالة الطوارئ المائية التي دخلها المغرب منذ أزيد من شهرين، خفض صبيب الماء في عدد من مدن المملكة، آخرها مدينة زاكورة جنوبي البلاد.
وستضطر ساكنة حواضر وأقاليم مغربية، إلى التأقلم مع الوضع الجديد المترتب عن اضطراب التزويد بالماء، حيث أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور وأسفي، ونظيرتها بتازة، وزاكورة اللجوء الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، وهي قرارات جاءت بحسب مراقبين، نتيجة الضغط التي تعرفه الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود بشكل ملحوظ وعدم وضوح الرؤية حول العام المقبل.
وأصبحت نسبة ملء السدود مقلقة، وحصيلة هذا العام لم يتم تسجيل مثيل لها منذ ثلاثة عقود، وهذا يعني أن البلد وصل إلى إجهاد مقلق استدعى دخوله في حالة طوارئ مائية، مما جعل المراقبين والخبراء يحذرون من زحف العطش إلى حوالي 50 مدينة، بعد أن وصلت البلاد إلى مرحلة صعبة، يجب تدبيرها بحكمة، لأن السدود تتعرض لضغط كبير، بسبب الحاجة المتزايدة للمياه.
وسيدفع النقص في نسب ملء السدود، للتفكير في تحلية مياه البحر، وهناك تقنيات يمكن اللجوء إليها لهذه الغاية، تعتمد أساساً على الطاقتين الشمسية والريحية، دون اللجوء للكهرباء الذي يعد مكلفاً.
وأطلق المغرب مشاريع ترمي إلى ربط بعض السدود ببعضها عبر قنوات ضخمة، إذ يمكن للممتلئة أن تدعم الفارغة منها؛ فهناك سدود كطنجة المتوسط، حققت نسبة ملء ناهزت 93 في المائة، فيما سجل سد بوهودة بتاونات نسبة ملء ناهزت 81 في المائة. كما حقق سد سعيد بن معاشو نسبة ملء وصلت 95 في المائة، وسجل سد أيت مسعود بمنطقة بني ملال نسبة ملء 87 في المائة. ويمكن لهذه الخزانات أن تسد العجز الكبير الذي تعاني منه سدود مثل ابن بطوطة في طنجة، وسد 9 أبريل في المنطقة نفسها، وسد تامالوت بإقليم ميدلت، وسد بين الويدان في بني ملال، وسد الحسن الأول بدمنات.
وعممت وزارة الداخلية قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلاله إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب. وطالبت الوزارة بالتقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، مشددة على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.
