أخبارإفريقيا

جهة الشرق حاضرة بقوة في التحضير للمنتدى العالمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

حضر محمد بوعرورو نائب رئيس مجلس جهة الشرق، في شتنبر الجاري بمدينة داكار السنيغالية ، لأشغال اللقاء التحضيري للمنتدى العالمي للاقتصاد الاجتماعي و التضامني (GSEF) الذي ستحتضنه العاصمة السنيغالية خلال الفترة الممتدة بين 1 و 6 ماي من عام 2023.

وأكد محمد بوعرورو في كلمة له بالمناسبة الإنخراط الإيجابي والمثمر لجهة الشرق في دينامية إعطاء انطلاقة التحضير لهذا الحدث الدولي باعتبار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خيارا استراتيجيا وقاطرة للتنمية المستدامة خاصة على مستوى القارة الإفريقية.

وعبر عن شكره للفعاليات السينغالية المنخرطة في التنظيم الجيد والمحكم لهذا الملتقى مثمنا جهود عمدة دكار بدولة السينغال لضمان تحضير جيد للمنتدى الدولي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال العام القادم.

وقام نائب رئيس مجلس جهة الشرق بعقد لقاء مع وزيرة التمويل الأصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و عمدة مدينة داكار تباحثا من خلاله سبل تطوير آفاق التعاون وآليات الاشتغال، كما عقد لقاء مع المجلس الإداري للمنتدى العالمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني(GSEF) من أجل بلورة رؤية استشرافية للتعاون بين جهة الشرق والمنتدى العالمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي اصبحت جهة الشرق عضوا فيه، باعتبار الدور الريادي والمتقدم جدا الذي لعبه مجلس جهة الشرق في الإرتقاء بمنظومة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وتأتي مشاركة محمد بوعرورو نائب رئيس مجلس جهة الشرق التحضير للمنتدى العالمي في إطار تنسيق الجهود وإيلاء هذا الملتقى المكانة اللائقة، ومن أجل إعطاء انطلاقة ناجحة وفق مقاربة تشاركية تستشرف البعد الاقتصادي والاجتماعي.

وسبق لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني أن قامت بالتوقيع في تاريخ 21 ماي 2015 بداكار على اتفاقية للتفاهم متعلقة بتحديد إطار وآليات لتبادل التعاون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في بداية هذا العام بأنه من المتوقع أن يساهم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا. وأن النموذج التنموي الجديـد أعطى لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكانة خاصة كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطـاع الخـاص والقطـاع العـام، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 بالمائة حاليـا وفي خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا”.
يذكر أنه تم تسجيل 5127 تعاونية جديدة عام 2021، وخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، فيما سيستفيد العديد من الفاعلين المنخرطيـن في التعاونيات من التغطية الاجتماعية عام 2022.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button