التثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية بجهة درعة تافيلالت يدخل حيز التنفيذ

قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتأشير على مجموعة من الاتفاقيات لتنمية الجهة، بمبالغ مالية هامة بمساهمة من عدة أطراف، طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق الجهات، ولاسيما المادة 115 منه.
وتوصلت و في هذا الإطار، مصالح إدارة مجلس الجهة، باتفاقية مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية، حول “التثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية بجهة درعة تافيلالت”، بشراكة بين مجلس جهة درعة تافيلالت والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز جيل جديد من المشاريع الهامة والمهيكلة للمساهمة في تنمية وحماية وتثمين الموروث الطبيعي الغني بالمناطق الجبلية وتنزيل خطة عمل محكمة بشكل تشاركي لتثمين المجال والمناظر الطبيعية وكذا تأهيل العنصر البشري اعتمادا على استراتيجية متكاملة بغية تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
يتكون من دعم و تهيئة المسالك القروية بالمناطق الجبلية وتهيئة السواقي والعيون ومنابع المياه، بالإضافة إلى بناء الحواجز لحماية الأراضي الفلاحية وبناء قناطر وممرات على مجاري الأودية ومكافحة انجراف التربة بالمناطق الجبلية (بناء حواجز وعتبات لتخفيف سرعة المياه)، فضلا عن اقتناء آليات لإزاحة الثلوج والتشجير الغابوي وحفر وتجهيز نقط الماء بالطاقة الشمسية لفائدة الرحل/المراعي وإنشاء ملاجئ لحماية الماشية والرحل ومراكز تخزين الأعلاف، إلى جانب إنجاز برامج صحية للتلقيح لقطعان الماعز والاغنام والبقر وإنشاء وتجهيز وحدات لتثمين المنتجات المحلية وتهيئة المواقع البيئية والمناطق الخضراء وتوسيع وتطوير إنتاج النباتات العطرية والطبية وخلق أنشطة مدرة للدخل وتوسيع وتطوير إنتاجية تربية النحل، والتأطير والمواكبة و التكوين.
وستكلف المشاريع الواردة في صلب الاتفاقية، حوالي مليار و 59 مليون درهم، حددت فيها مساهمة مجلس جهة درعة تافيلالت، في حوالي 450 مليون و 320 ألف درهم، يتم صرفها على مدى خمسة أعوام.
وينبثق هذا المشروع من وثيقة برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه المجلس خلال دورة مارس الماضي، حيث عقدت مشاورات واجتماعات تنسيقية بمختلف أقاليم الجهة، بحضور كل الفاعلين المحليين، من أجل تحديد الحاجيات واقتراح المشاريع في جميع أقاليم الجهة.