بقلم: سليم الهواري
يرى مراقبون ومحللون سياسيون ان السياسة الغامضة والفريدة من نوعها للرئيس قيس السعيد، سيدخل تونس أجلا ام عاجلا في دوامة من الفوضى والعنف، بعدما تلاشى بريق تونس الخضراء – بسرعة البرق في عهد قيس البياع- وانضمت رسميا الى قائمة الدول المعرضة لخطر الصراع، من قبيل أفغانستان وفنزويلا ولبنان والسودان واثيوبيا (حسب ما حددتها منظمة مجموعة الازمات الدولية للاتحاد الأوربي) …
ويظهر جليا ان تونس في عهد قيس السعيد (الذي ارتمى في أحضان عصابة الكابرانات) تكون قد تحولت طبق الأصل لما يحدث في الجزائر، هذا ما اظهرته مشاهد وثّقتها مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بمحلات التسوق، تعكسُ مدى النقص في المواد الغذائية بأسواق تونس، رفوف شبه فارغة وتدافع بين التونسيين من أجل الحصول على أكياس الحليب والسكر والسميد والأرز والزيت…ناهيك عن اتساع الهوة الطبقية في عهده، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة…
وحسب آخر الاخبار فتونس مقبلة على اضطرابات عنيفة غير مسبوقة، في ظل الازمة السياسية الحادة التي ظهرت بوادرها في الأفق والتي توترت بين وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي تستعد لتنظيم تحركات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، وفي آخر فصول ذلك التوتر، أخلت قوات أمنية، امس الاثنين، مقرا للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تنفيذا لقرار قضائي هذه البناية التي تقع في وسط العاصمة تونس، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت النقابة أن قاضيا أصدر قرارا بتوقيف 8 أمنيين اتهمتهم وزارة الداخلية بإرباك الأمن العام والعصيان خلال محاولة قوات الشرطة فض اعتصام سابق لهم، وعلى إثر الخلافات التي بلغت دروتها بين وزارة الداخلية والنقابات الأمنية، والتي شهدت منعرجا خطيرا، تشير الاخبار ان النقابة الأمنية ستنظم يوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري تنظيم ” “يوم غضب” وطني للمطالبة بالإفراج عن الأمنيين الموقوفين…
هذا وفي الوقت الذي تواجه فيه تونس كل هذه المشاكل الاقتصادية، خرج مساء الأحد الاخير، متظاهرون إلى الشارع في حي “دوار هيشر” بالعاصمة تونس، للاحتجاج على الفقر وارتفاع الأسعار والتنديد باختفاء سلع غذائية من المتاجر في تصعيد للضغط على السلطات، كما شهدت مدينة مرناق (20 كم جنوبي العاصمة تونس) الأحد، مناوشات بين عناصر من قوّات الأمن ومجموعة من الشباب المحتجين وسط المدينة التي عرفت إنزالاً أمنياً واسعاً على إثر حادثة انتحار شاب يعمل بائعا متجولا…
وتواجه تونس أزمة سياسية حادة منذ اعلان الانقلاب الدستوري في 25 يوليوز بدعم من الجيش، منح قيس سعيّد (ديكتاتور في طور التكوين) نفسه كامل الصلاحيات، وعلّق أشغال البرلمان، وأعلن إجراءات استثنائية، في المقابل، تتزايد الشكوك بشأن قدرة الرئيس التونسي على إخراج البلاد من هذه الفوضى في الوقت الذي تختمر فيه الأزمة المالية التي تعدّ من ضمن الأقوى، مع عدم قدرة الاقتصاد على تحمل التكاليف الضرورية لشراء الواردات الضرورية خاصة الغذائية، ما أفقد البلاد الكثير من احتياطاتها النقدية الأجنبية.
