الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يشرك مختلف الفعاليات بجهة بني ملال-خنيفرة

ترأس عادل البركات، رئيس جهة بني ملال-خنيفرة، رفقة الخطيب لهبيل، والي جهة بني ملال-خنيفرة، أشغال الورشة الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والاسكان، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.

وشارك في هذا اللقاء التشاوري الهام، كل من عامل إقليم خربيكة، والكتاب العامون للعمالات، والبرلمانيون، وممثلو مجلس الجهة، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي مختلف المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والمهنية، وذلك بهدف تدارس و تبادل الآراء حول الاشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، في أفق الخروج بتوصيات و مقترحات عملية.

وأكد رئيس الجهة، على أهمية مبادرة الوزارة في إشراك مختلف الجهات والفاعلين الترابيين الجهويين في بلورة تصورات ومقترحات السياسة العمومية في مجال التعمير والإسكان، والتي تستنطلق من القاعدة وستراعي الخصوصيات المتفردة مما سيمكن من استكشاف مختلف الطرق والوسائل الكفيلة ببلورة تصور جديد في مجال التعمير والإسكان.

وأكد على الأهمية التي يوليها مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، لقطاع التعمير والإسكان، والتي ترجمها بإبرام عدد من الاتفاقيات مع وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي يبقى من أهمها الاتفاقية المتعلقة بتأهيل المراكز الصاعدة والتي تشمل مجمل المراكز المتواجدة بتراب الجهة، ووثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب والذي أضحى وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي في أفق 25 عام، والإطار المرجعي لوضع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي.

وأضاف على أهمية قطاع التعمير والإسكان، كقاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل ومساهمته في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين، التفكير في الخروج بتوصيات ومقترحات تراعي خصوصيات وإكراهات كل جهة، موضحا أهمية الورشات الأربع المبرمجة في بلورة مقترحات تهم جهة بني ملال-خنيفرة التي يعد قطاع التعمير والإسكان من أهم المحاور الأساسية للنهوض بتنميتها.

وتميز اللقاء بالكلمة الافتتاحية، للوالي جهة بني ملال خنيفرة والتي ذكر من خلالها بأهمية هذا الحدث الوطني الذي ينسجم مع أهداف النموذج التنموي والذي يشكل مرحلة أساسیة في تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من خلال فتح نقاش مستفيض ومشترك مع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بقطاع التعمير والإسكان، وذلك بهدف اعتماد تصور جديد وتحدید رؤیة مستقبلية جدیدة ومشتركة ومتكاملة لقطاع التعمیر والإسكان. وعبر في نفس السياق عن تفاؤله بالنتائج التي ستتمخض عن أشغال هذا اللقاء التشاوري والتي ستشكل قيمة مضافة ومساهمة قيمة من طرف كافة الفاعلين بالجهة.

وقدم خلال اللقاء مدير الوكالة الحضرية لبني ملال عرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تطرق من خلاله إلى سياق وأهداف هذا الحوار والتي تتجلى في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، وإرساء “إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية”، واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وإعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، إضافة إلى وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني. كما تطرق المدير إلى عناصر الرؤية الجديدة التي تتوخى الوزارة تنزيلها على أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية واستباقية بهدف إعداد استراتيجية وطنية ذات بعد مجالي خلال 30 عاما القادمة.