قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة إلى 2 بالمائة لمواجهة تضخم قياسي يرتقب أن يبلغ معدله 6,3 بالمائة هذا العام، فيما أكد توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 1 بالمائة.
وذكر بنك المغرب في بيان له الثلاثاء، أن مجلسه الإداري “قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة”، بعد أن ظل مستقرا في 1,5 في المائة منذ يونيو 2020، بهدف “تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
وعرفت هذه الأخيرة ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب المملكة هذا العام.
وعرف معدل التضخم تسارعا منذ بداية العام ليبلغ 8 بالمائة في غشت، على أن يصل 6,3 بالمائة كمعدل إجمالي لهذا العام مقابل 1,7 بالمائة فقط العام الماضي وفق تقديرات بنك المغرب، في حين يعول على تراجعه إلى 2,5 بالمائة العام المقبل.
وأرجع بنك المغرب هذا المستوى القياسي للتضخم “بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات”، فضلا عن ارتفاع أسعار العديد من الخدمات.
والتضخم ظاهرة عالمية فاقمتها خصوصاً الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطّل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات كوفيد في الصين، ولمكافحتها اتخذت بنوك مركزية عدة في العالم إجراءات مماثلة.
وأدى “المحيط الخارجي غير الملائم” زيادة على التضخم أيضا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام، وفاقمت الوضع موجة جفاف استثنائي أثرت على نتائج القطاع الزراعي، الذي تعد مساهمته أساسية في النمو الاقتصادي بالمملكة (حوالي 11,7 بالمائة العام 2020).
