كيف ستتطور موريتانيا في كل المجالات في أفق نهاية العقد الحالي؟

بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز وفي ظل استراتيجية موقعها في الساحل الإفريقي

بقلم: علي عبد اللطيف اللافي – كاتب ومحلل سياسي مختص في الشؤون المغاربية والافريقية

1. أولا،تصاعدت منذ ثلاث سنوات الأهمية الاستراتيجية لموريتانيا بناء على تنامي أهمية موقعها جغرافيا ذلك أن بلاد “شنقيط” تَربطُ فعليا بين منطقتي “المغرب العربي” و”غرب إفريقيا”كما لها إطلالة على المحيط الأطلسي)، بل أن موقعها ذلك وبتلك المُميّزات وذلك التنوع قد أصبح منذ بداية العقد السابق ذي أكثر أهمية ومحط أنظار القوى الدولية والإقليمية وكل ذلك توضح للمتابعين خلال الأشهر الماضية بعد الإعلان عن اكتشافات كُبرى للغاز الطبيعي إضافة الى دورها المحوري في مكافحة الإرهاب(حتى أن مقاربتها تجاوزت الأمني لتمس كل المجالات كما أن دعاتها وعلمائها كان لهم دور ريادي في تلك المقاربة الشاملة بناء على اعتدالهم وحضور  عاملي “الأدب” و”الأصالة” في كل مناحي الحياة اليومية اي اجتماعيا وثقافيا وسياسيا)…

• ثانيا، ما أكدناه أعلاه تؤكده عوامل عديدة تتمتع بها موريتانيا أو بلاد شنقيطوهي عوامل ومؤثرات من شأنها إخراج البلاد من قائمة الدول الـ25 الأكثر فقرا في العالم، ورفعها إلى قائمة الدول الأكثر ثراء في القارة السمراء على الأقل بل وستصبح مُتهيئة أن تكون “الخليج2” في أفق نهاية العقد الحالي ولعل لغة الأرقام أيضا تؤكد ذلك الاستشراف الأولي بشأن مستقبلها في المدى المتوسط ذلك أن عدد سكانها يبلغ نحو 4.6 ملايين نسمة ثلثهم فقراء حسب احصائيات السنوات الماضيةولكنه رقم يقارب عدد سكان الكويت (4.4 ملايين) المصنفة في المرتبة 31 ضمن قائمة أغنى دول العالم، وفعليا تحتاج موريتانيا إلى قفزة تنموية سريعة، فعدد السكان قليل واحتياطات الغاز كبيرة والاستثمارات تتدفق على البلاد بشكل متزايد، وفوق ذلك تتمتع البلاد باستقرار سياسي وأمني، وجرى تسليم السلطة بسلاسة في 2019، ومنذ 12 عاما لم تشهد البلاد أي هجوم إرهابي يستحق الذكر.

ويتجلى تصاعد الأهمية الاستراتيجية لموريتانيا، بعد أن فتحت بريطانيا لأول مرة سفارة لها في العاصمة نواكشوط عام 2018.

3- تجيب قراءة/دراسة الحال على السؤالين التاليين:

ماهي المؤشرات والدلائل التي تبين ان موريتانيا ستتحول في افق السنتين الى استثناء مغاربي بل وشمال افريقي وكيف ستزداد أهميتها الاستراتيجية في منطقة الساحل الافريقي؟

ما هي تفاصيل وحيثيات الاكتشافات الأخيرة للغاز والتي وسمت من طرف المختصين والمتابعين بالكبرى، ومدى حقيقة تحول البلد الى “الخليج2” خاصة وان التقديرات تشير ان ذلك سيكون أمرا واقعا في افق نهاية العقد الحالي؟     

موريتانا: الاستثناء والموقع الاستراتيجي

كانت موريتانيا ـ الاسم القديم الذي أطلقه الرومان على البلد ـ منذ أقدم الحقب دوما وما تزال أرضا للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق، وتعاقبت عليها حضارات متعددة وصل تأثيرها أقاصي أوروبا، وأعماق إفريقيا، عرفت باسم أرض الرجال ومن ثم أرض الملثمين وبعد ذلك ببلد المليون شاعر، وتتموقع موريتانيا (رسميا تسمى “الجمهورية الإسلامية الموريتانية”) في المنطقة الجغرافية الواقعة بين غرب أفريقيا والمغرب العربي بين خطي عرض °15 و° 27 شمالا و خطي طول °5 و °17 درجة غربا، و تبلغ مساحتها حوالي 1.030.700 كلم مربع² .

يُشكل موقع موريتانيا الجيوـ استراتيجي المميز، أحد أهم مؤهلاتها الاقتصادية، حيث تشكل نقطة التقاء وجسر عبور بين إفريقيا؛ شمال وجنوب الصحراء الكبرى، ومحطة على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، كما أنها بوابة طبيعية لإفريقيا نحو أوروبا، التي لا تبعد عنها سوى ساعة واحدة من الطيران، بالإضافة إلى وجودها قبالة سواحل القارة الأمريكية على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي التي تبعد مسافة 5 ساعات طيران.

يُقدر عدد السكان بحوالي 4 مليون نسمة منها نسبة51% دون السن التاسعة عشرة، أما معدل النمو السكاني فهو 2,5 % بينما يصل متوسط العمر 61 سنة و تشهد البلاد نسبة تقري مرتفعة، ومنذ سنة 2008 2008 شهدت موريتانيا تحولات عميقة طالت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مكنته من إطلاق قاطرة التنمية، بعد أن تم وضع حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجادة التي مكنت من ضمان الاستقرار والسلم، وسمحت بتحسين التوازنات الكبرى و من احتواء التضخم ؛ و شهد الناتج المحلي خلال السنوات الخمسة الأخيرة معدل نمو متوسط يفوق 5%. ولتجذير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الايجابي الذي تحقق، يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على رؤية استراتيجية للتنمية في أفق 2030، تأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد، وبتثمين الموارد، والتسيير المستديم للثروات و تعزيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل ؛ كما تضع هذه الرؤية المستقبلية مكانة خاصة للقطاع الخاص؛ إذ ينظر إليه كمحرك للتنمية و فرس رهان النمو، و كعامل فعال في خلق الثروة و توفير مواطن الشغل، وفي هذا الإطار اعتمدت الدولة مؤخرا قانونا مشجعا للاستثمار، واعتمدت منطقة حرة في العاصمة الاقتصادية “انواذيبو”، وتمت مراجعة القانون التجاري من أجل توفير المزيد من الضمانات للمستثمرين الخصوصيين…

من المنتظر أن تساهم فرص وميزات الاستثمار الهامة التي تمتلكها البلاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل الطاقة، والصيد، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والصناعات الغذائية، والمعادن، والسياحة، في الدفع بعجلة التنمية، والثابت أن موريتانيا أصبحت تستحق وبجدارة لقب بلد المليون فرصة استثمار وام ما سبق من معطيات أعلاه مثلها مثل الدراسات الاستراتيجية لدى اهم صانعي القرار في الغرب وفي الصين واليابان وتركيا وباقي الدول المؤثرة تتحدث عن بلد استراتيجي مستقبلا وترسم له موقعا استثنائيا في افق نهاية العقد الحالي وتقارنه بمنطقة الخليج عشية اكتشاف النفط فيه….  

موريتانيا ومقاربة”الخليج2″ في أفق نهاية العقد الحالي

1. أولا، لا خلاف في أن السنوات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة إلى موريتانيا بعد الاكتشافات المهمة للغاز، فإما أن تقلع البلاد إلى مصاف الدول الغنية وذات التأثير الاستراتيجي في المنطقة، أو أن الحسابات الجيوسياسية الخاطئة ستبقي البلاد على حافة الفقر ذلك أنه وكما بينا في الفقرة السابقة قد تصاعدت مؤخرا الأهمية الاستراتيجية للبلدلا بعد اكتشاف الغاز الطبيعي فقط بل بناء على إطلالتها على المحيط الأطلسي وتعدد ابعاد الإقليم الذي تنتمي اليه (الساحل الافريقي – المرغب العربي – شمال وغرب افريقيا – بلد عربي واسلامي وصحراوي) إضافة الى ودورها في مكافحة الإرهاب كما بينا ذلك في الفقرة التمهيدية أعلاه وهي بلد تتنافس قوى دولية لاستقطابها ضمن مشاريعها السياسية والأمنية والاقتصادية.

• ثانيا، من حيث المقاربات تحتاج موريتانيا إلى قفزة تنموية سريعة، فعدد السكان قليل واحتياطات الغاز كبيرة والاستثمارات تتدفق على البلاد بشكل متزايد، وفوق ذلك تتمتع البلاد باستقرار سياسي وأمني، وجرى تسليم السلطة بسلاسة في 2019، ومنذ 12 عاما لم تشهد البلاد أي هجوم إرهابي يستحق الذكر، كما أن الوضع الحالي في موريتانيا مشابه لما كانت عليه دول الخليج قبيل اكتشاف النفط، الذي حوّلها من دول فقيرة إلى غنية من حيث نصيب الفرد من الناتج الداخلي، كما شهدت نهضة عمرانية مبهرة وهنا وجب الانتباه الى أن ليست كل تجارب النفط في الدول العربية قليلة السكان ناجحة، فعند النظر إلى ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا وسكانا لا يصل عددهم 7 ملايين، إلا أنها لم تحقق نفس النجاح الذي حققته دول الخليج ذلك أن غياب الاستقرار السياسي والأمني منذ 2011، وسوء التخطيط التنموي، والانخراط في الأزمات الدولية بشكل سلبي في حقبة القذافي والتي امتدت لمدة 42 سنة لم يُمكن ليبيا من تحقيق نموذج تنموي يمكن البناء عليه.

• ثالثا، خبراء التنمية والاستثمار يؤكدون أن وموريتانيا أمام مفترق طرق مصيري لتحقيق قفزتها التنموية، فاحتياطات الغاز المكتشفة هامة (تبلغ 100 تريليون قدم مكعب)، تضعها في المرتبة الثالثة أفريقيا بعد نيجيريا (207 تريليون قدم مكعب)، والجزائر (159 تريليون قدم مكعب)، كما يفوق احتياطي الغاز الموريتاني نظيره الليبي (نحو 55 تريليون قدم مكعب)، وحتى المصري (63 تريليون قدم مكعب) ولكن ذلك لا يُغيّب أن موريتانيا لا تمتلك الأموال الكافية لاستثمار المليارات من الدولارات في استخراج الغاز وبناء مصانع تسييله وتخزينه وتصديره عبر موانئ وسفن خاصة، مثلما فعلت قطر منتصف التسعينات على سبيل الذكر وهو ما يعني فعليا أن موريتانيا ستضطر للاعتماد على الاستثمارات الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات، خاصة البريطانية والأميركية والفرنسية.

• رابعا، عمليا سيتم بيع أول شحنة غاز موريتاني نهاية 2023، في ظرف دولي غاية في الحساسية، حيث تسعى الدول الأوروبية للاستغناء كليا عن صادرات الغاز الروسي التي بلغت العام الماضي أكثر من 150 مليار متر مكعب، وفعليا إذا استمر نفس التوجه الأوروبي في الأعوام المقبلة، فسيلعب الغاز الموريتاني دورا استراتيجيا في تعويض جزء من نظيره الروسي، وضمان أمن الطاقة الأوروبي وهو ما سيوفر للبلاد ليس فقط مداخيل كبيرة بالعملة الصعبة، بل سيزيد من أهميتها الجيوسياسية بالنسبة إلى أوروبا والعالم، والثابت أن التحدي الأكبر بعد استخراج وتصدير الغازهو كيف يمكن للحكومة الموريتانية الاستفادة من مداخيله في القضاء على الأمية (52 في المئة) والفقر (31 في المئة)، وتشييد بنية تحتية وعمرانية حديثة، وتنويع الاقتصاد

• خامسا، كثيرة هي الدول في الإقليم وعلى المستوى الدولي قد انتبهت لأهمية موريتانيا الاستراتيجية من حيث الموقع (بلد وكما سبق ان أشرنا الى ذلك أعلاه بين دول المغرب العربي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا) وكل ذلك جعلها محل تنافس بين الجزائر والمغرب، باعتبارها الطريق الأقرب والأكثر أمنا لتصدير سلعها نحو دول غرب أفريقيا والمطلة على المحيط الأطلسي وخليج غينيا كما جعلها أيضا احدى مربعات صراع النفوذ لا بين القوى التقليدية (فرنسا – بريطانيا-المانيا – إيطاليا ..) وبين القوى الدولية (الصين – الولايات المتحدة) بل حتى بين القوى الإقليمية الصاعدة والمتنافسة (إيران – تركيا – الامارات – السعودية …)  

• سادسا، انتبهت الرباط والجزائر لمستقبل موريتانيا الاستراتيجي وهو ما يفسر الكثير من خطوات البلدين الشقيقين والمتنافسين والمختلفين في أكثر من ملف وفي أكثر من ساحة إقليمية:
• بالنسبة للمغرب تم العمل على إنجاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي – الموريتاني بمدينة الدار البيضاء، بحضور نحو 140 رجل أعمال موريتاني كما عقدت منذ أيام اجتماعات بين البلدين لمناقشة قضايا أمنية وتنموية إضافة الى اجتهاد المغرب في المبادرة لتقوية العلاقات مع الجار الموريتاني بوتيرة أسرع وان بهدوء تام وعبر فاعلية متنامية ونجاعة أكثر من حيث الحرص على المتابعة والتقييم….     

• بالنسبة للجزائر فقد وقّعت مع موريتانيا 26 اتفاقية في بتاريخ 14 سبتمبر، إضافة الى أنه تم افتتاح أول معبر حدودي بينهما في 2018 فقط كما سبق أن قرر البلدان تشييد طريق بين مدينتي “تيندوف” والزويرات، ومعلوم أن الجزائر تقوم بتمويله وإنجازه وتوفير مختلف الخدمات على طوله بما فيها الإضاءة بالطاقة الشمسية، ومحطات الوقود، كما أن الجزائر أيضا قد دعت موريتانيا لبناء خط أنابيب يربط حقول الغاز الموريتانية بشبكة أنابيب الغاز الجزائرية بما يسمح بتصديره إلى أوروبا.

• سابعا، فعليا لم يعلن الساسة الموريتانيين عن الطريقة التي سيتم بها تصدير غاز بلاد شنقيط إلى أوروبا، ولكن المختصين والخبراء يرجحون أن يتم تصديره مسالا في المرحلة الأولى، خاصة وأن تشييد أنبوب غاز عبر الجزائر أو المغرب يتطلب فترة طويلة لا تقل عن عامين في أحسن الأحوال، ويجري اليوم في موريتانيا بل ومنذ أشهر العمل على إيجاد طرق أيسر وأسهل واقل كلفة والقيام بدراسات فنية لتذليل الصعاب في كل مربعات الموضوع والبحث عن الاستفادة من التجارب السابقة وخاصة في دول المنطقة وهو ما يفسر تنويع العلاقات مع كل من المغرب والجزائر…  

• ثامنا،تمثل مكافحة موريتانيا للإرهاب تجربة فريدة من نوعها في مجموعة الساحل الخمس، إذ أنها الوحيدة في المنطقة التي انتصرت في معركتها مع المجموعات المسلحة والمتطرفة وعلى رأسها فرع تنظيم القاعدة في المنطقة المغاربية ومعلوم أن البلد قد تعرض بين سنتي بين 2005 و2010 لعدة هجمات إرهابية أوقعت عددا كبيرا من القتلى، ورغم عدم امتلاك الجيش إمكانيات كبيرة، إلا أنه وجّه لتنظيم القاعدة ضربات قوية عبر فِرق متخصصة في القتال بالصحراء، ولاحقا انتقل الجيش الموريتاني من صد الهجمات المباغتة إلى الهجوم على معاقل التنظيم الإرهابي في الصحراء وحتى خارج حدودها وبالضبط في شمال مالي، بموافقة باماكو كما نجح الأمن الموريتاني في استقطاب السكان المحليين بالمناطق الحدودية، وبذلك جفف الحاضنة الشعبية للتنظيم الإرهابي في كل مدن قرى البلادوكانت تلك المرة الأولى التي تقوم فيها دولة من منطقة الساحل بمطاردة الجماعات المسلحة خارج حدودها، وفعليا كانت التجربة الموريتانية ملهمة لفرنسا ودول الساحل، التي شكلت تحالفا عسكريا لمكافحة الإرهاب في المنطقة عام 2015، تحت اسم “مجموعة الساحل الخمس”.

• تاسعا،البلد فتح علاقات في كل الاتجاهات إقليميا ودوليا حيث احتضنت موريتانيا تأسيس مجموعة دول الساحل الخمس(والتي يوجد مقر أمانتها الدائمة في نواكشوط) وهو أمر عكس الدور المحوري الذي تمثله موريتانيا ضمن هذا التكتل الأمني، وفي الوقت الذي اجتاحت الانقلابات ثلاث دول في مجموعة الساحل (مالي، بوركينا فاسو، تشاد)، ونجت النيجر من انقلاب عسكري فاشل، نجحت موريتانيا في تحقيق انتقال سياسي صعب، عندما فاز “محمد ولد الغزواني” برئاسة البلاد في انتخابات لم يترشح لها الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز( وهو تحديدا من قاد انقلابا عسكريا في منتصف العقد الأول من الالفية الحالية)، كما أن الارتباط الأمني بفرنسا لم يمنع موريتانيا من توقيع اتفاقيات عسكرية مع روسيا في جوان/يونيو 2021 في سعي لتنويع شركائها مع مراعاة التوازنات الدولية والإقليمية.كما أن التعاون مع الشركات الغربية في قطاع الغاز يقابله تصدير معظم إنتاج موريتانيا من الحديد الخام إلى الصين، ورغم ان الحكومة الموريتانية في عهد ولد عبدالعزيز قد اصطفت مع المحور السعودي المصري الاماراتي مع بداية الأزمة الخليجية الثانية في جوان/يونيو الا أنه مع وصول ولد الغزواني للحكم فقد تم تقييم ذلك الاصطفاف وتم تعديل الموقف والقول ان ذلك كان خطأ جسيما بل وتم محو آثاره سياسيا ودبلوماسيا…