أكد مصطفى عامر ، منسق الصندوق الأفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية امس السبت بكوت ديفوار أن الصندوق يعد حاضنة لتنمية التعاون جنوب-جنوب.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “تفعيل اتفاقيات التعاون اللامركزي الموقعة” ، والتي تندرج في إطار الأنشطة التي ميزت اليوم الأخير من الدورة الثانية لمعرض الجماعات الترابية في كوت ديفوار (29 شتنبر 1 أكتوبر) الذي حضره المغرب كضيف الشرف.
وأشار عامر إلى أنه من أجل تعزيز التعاون الدولي اللامركزي جنوب/جنوب بين الجماعات الترابية ، ولا سيما مع نظرائها الأفارقة ، وبروح من الالتزام المستمر والإرادة الملموسة ، فإن وزارة الداخلية ، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية أنشأت في مارس 2020 الصندوق الأفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية لتمكين الجماعات الترابية من مواكبة الاستراتيجية الأفريقية للمملكة المغربية.
وأوضح أن أهداف الصندوق الإفريقي تتمثل في توجيه التعاون اللامركزي نحو شراكة استراتيجية مع الجماعات المحلية الأفريقية ، لترجمتها إلى مشاريع وإجراءات يتم تنفيذها لتحسين الظروف المعيشية للسكان ، والوصول إلى الخدمات الأساسية ، وخلق فرص الشغل بالإضافة إلى تعزيز التعاون اللامركزي “الثلاثي” قدر الإمكان.
وأكد أن الجهات الفاعلة في الصندوق الأفريقي هي المديرية العامة للجماعات المحلية (مسيرة الصندوق) ، والجماعة الترابية الوطنية (الجماعة المحورية) والجماعة المحلية الأفريقية (المستفيد المباشر والحصري) ، مقدما شروحات حول مختلف مجالات تدخل الصندوق الأفريقي ومساهمته في المشاريع أو الأعمال التي انتقلت من 30 مليون درهم عام 2020 إلى 40 مليون درهم عام 2021.
وأبرز عامر أنه تم تحديد مساهمة الصندوق الأفريقي بحد أقصى يصل الى 60 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع أو النشاط وذلك بحد أقصى يبلغ 2،400،000 درهم ، فيما يتعين أن تساهم الجماعات الترابية ب 30 في المائة من الحصة المغربية و 10 في المائة للشريك ، مستعرضا الشروط المطلوبة لتقديم طلب الحصول على دعم الصندوق الأفريقي.
وخلال المرحلتين الأولى والثانية من طلب المشاريع ، وصل العدد الإجمالي للطلبات المستلمة 33 طلبا ،تم قبول 27 منها .
وانطلقت المرحلة الثالثة من طلب المشاريع في 9 ماي ولمدة ثلاثة أشهر . وهي مخصصة للجماعات المحلية المغربية ونظيراتها الأفريقية ، التي تربطهما شراكة.
و تميزت الجلسة بمجموعة من التدخلات تناولت بعض اتفاقيات التعاون اللامركزي بين الجماعات المغربية ونظيراتها من كوت دبفوار ونتائج المشاريع أو الإجراءات التي تم تنفيذها بدعم من الصندوق الأفريقي.
وشهد اليوم الأخير من المعرض أيضا نقاشات حول “التحديات الراهنة للمشاركة والرقابة المواطنة في خدمة التنمية المحلية” وورشة عمل حول “مساهمة الجماعات الترابية في التنمية المستدامة: الصرف الصحي ، برنامج تمويل البيئة والمناخ “.
ويهدف معرض الجماعات الترابية لكوت ديفوار ، الذي يقام هذا العام حول موضوع “التنمية المجالية : الإجراءات العامة والحلول الخاصة”، إلى خلق إطار شامل للتفكير وتوفير فضاء للقاء بين الفاعلين والشركاء وصناع القرار والرأي العام حول القضايا المتعلقة باللامركزية والتنمية المحلية.
