تقرير مفتشية وزارة التعليم العالي يفكك لغز فاجعة حريق الحي الجامعي بوجدة

أكدت المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي أن اندلاع حريق الحي الجامعي وجدة جاء بسبب تماس كهربائي على مستوى الجناح E، بعدما شب في بعض الأسرة غير الصالحة للاستعمال، كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية.
وأعلن تقرير المفتشية أن الحي الجامعي عرف حرائق عديدة سابقة كان يمكن اعتبارها إنذارا لتدارك بنيات الحي المتردية، وتجهيزها بأدوات الإطفاء وإعادة تأهيل منافذ الإغاثة.
وجاء في التقرير أن الحي الجامعي وجدة قديم المنشآت، كما سجل وجود تقصير في تتبع شؤون الحي وممتلكاته العقارية ومعداته، مضيفا أن المرافق الصحية والحمامات متهالكة بسبب تسربات المياه وغياب العازل المائي وانقطاع المياه بشكل دائم.
واعتبر التقرير أن شبكة التيار الكهربائي هي الأخرى تعرف عدة أعطاب، ملاحظا أنه لم يتم رصد أي ميزانية لعتاد إنذار الحرائق، كما أن الاعتمادات المرصودة لأشغال التهيئة والصيانة لا يتم الالتزام بها كليا رغم الخصاص المهول الذي يعرفه الحي الجامعي في هذا الجانب.
وأورد التقرير وجود اختلالات تشوب عملية تدبير شؤون الأفرشة والأغطية، وسوء تدبير نتج عنه عدم استفادة الطلبة منها وإهدار المال العام، مشيرا إلى أن بعض غرف السكن تحولت إلى محلات لبيع المواد الاستهلاكية دون قدرة على التدخل.
وأكدت الوثيقة بالنسبة لقنينات إخماد الحرائق، ضرورة تغيير 25 منها. وقد عاينت المفتشية أن الشركة نفسها هي التي تتولى تشخيص وضعية القنينات، وهي كذلك المكلفة بالتوريد، متسائلة حول مصداقية عملية التشخيص ومراقبة حالة معدات السلامة.
وأبرزت المفتشية أن هذا الأمر من بين الأسباب التي أدت إلى عدم التمكن من إخماد النيران، وما ترتب عن ذلك من فقدان أرواح بشرية؛ كما أن شهادات شهود أوردت أن القنينات كانت فارغة أثناء محاولات الإخماد.
وسجلت المفتشية تأخر تدخل الوقاية المدنية بعد الاتصال الهاتفي لمقتصد الحي الجامعي، وذلك نتيجة عدم تكثيف الاتصالات، وغياب آليات الإنذار المبكر وفوهات الحريق، كما لاحظت غياب التنسيق بين المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية والحي الجامعي بخصوص الصفقات المبرمة من لدن المكتب.
وأفاد أغلب طلبة الحي الجامعي على أن التقرير جاء ناقصا ولم يتطرق للكثير من الخروقات التي كان الحي يعرفها، وأن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية قام فقط بتغيير مدير الحي..