“قنبلة موقوتة” يتجاهلها العالم..الإرهاب و التطرف في مخيمات بتندوف

بقلم: البراق شادي عبد السلام

لا يمكن تناول ملف تجنيد الأطفال المحتجزين لدى ميليشيا البوليساريو الإرهابية دون أن نحمل جميع أشكال المسؤوليات للنظام الجزائري الذي يزج بأطفال أبرياء في أجنداته الجيوسياسية و طموحاته التوسعية الإقليمية خدمة للفكر البومديني البائد .
ثم المجتمع الدولي الذي بصمته و تغاضيه على أفعال شرذمة من المرتزقة بأفكار إنفصالية تخرق بشكل يومي منظومة القانون الدولي لحقوق الطفل و حقوق اللاجئين و ترتكب بشكل ممنهج أفعالا ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية بتواطئ مكشوف و مفضوح مع منظمات و جمعيات عبارة عن شركات تقوم بالمناولة الحقوقية وفق أسعار النفط في الأسواق الدولية .
اليوم في زمن الانفتاح التكنولوجي والمتغيرات الطارئة و سرعة إنتقال المعلومة في المنصات الإجتماعية والفضائيات و تداخل الثقافات لازالت الوضعية في مخيمات الذل و العار شبه مبهمة حيث تعيش منفصلة عن العالم في ظل نظام ستاليني ينهل من الإيديولوجيات الماركسية المتهالكة لعقد الستينات و السبعينيات و يقوم بتنكيل وقمع كل الأصوات المطالبة بالتغيير أو المعارضة لقرارات قيادة الميليشيا الإرهابية .
في غياب تحقيق دولي مسؤول لازالت المعلومات عن وضعية الأطفال و النساء و كبار السن من المحتجزين في ظروف لا إنسانية شحيحة، و هي الوضعية الذي نبه إليه العالم جلالة الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء 6 نونبر 2015 قائلا : “إن ساكنة تندوف بالجزائر، ما تزال تقاسي من الفقر واليأس والحرمان، وتعاني من الخرق المنهجي لحقوقها الأساسية “…///
ميليشيا البوليساريو الإرهابية اليوم تقوم بأقدم عملية إختطاف مستمرة بأكبر سجن في التاريخ الإنساني المعاصر و ذلك بإحتجاز عشرات الآلاف من المغررين و المحتجزين و عدم ضمان حريتهم في التنقل و السفر قبل الإجهاز الكلي على باقي حقوقهم الإنسانية الأساسية و المتاجرة بأوضاعم لتسول المساعدات الإنسانية و نهبها ثم إعادة بيعها في الأسواق السوداء عبر مسارات التهريب في دروب الصحراء الكبرى و الساحل الإفريقي .

▪️تجنيد أطفال في الأعمال القتالية جريمة حرب :

هناك ترسانة قانونية دولية جد مهمة و معتبرة من معاهدات وقرارات و بروتوكلات و إعلانات و برامج لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، إبتداءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 1948 الذي يؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية و إعلان حقوق الطفل لسنة 1959 ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار الجمعية للأمم المتحدة بتاريخ 16 دجنبر 1966 ثم معاهدة 1989 حول حقوق الطفل التي تعتبر كميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية حيث تراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم .
جدير بالذكر أنه بمناسبة الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تم إنتخاب السيدة هند الأيوبي الإدريسي عضوا في لجنة حقوق الطفل لولاية ثالثة على التوالي برسم (2023-2027) كممثل للمملكة المغربية.
في سنة 2022 تم تأسيس المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بالداخلة في الصحراء المغربية ، وذلك بهدف الإسهام في مكافحة تجنيد الأطفال، من خلال نشر الأبحاث التي يقوم بها المركز وتوزيعها على نطاق واسع.
حيث يهدف المركز على التحسيس بمصير الأطفال المجندين، وعمليات تجنيدهم، كما يروم توفير معطيات دقيقة، نوعية وكمية، من أجل اتخاذ مبادرات وتدابير تعتمد على البحث الأكاديمي.
منع تجنيد الأطفال و العمل على تسريح المجندين و المساعدة على إعادة إدماجهم في المجتمع هي مبادئ تنص عليها إتفاقية كيب تاون سنة 1997 ، من ناحية أخرى فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد بأن ” تجنيد الأطفال إلزامياُ أو طوعياً ” في القوات العسكرية أو الجماعات المسلحة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية يشكّل جريمة حرب.
في سنة 1998 أحدث التحالف العالمي لوقف استعمال الأطفال المجندين، و في سنة 2002 تم رفع السن الأدنى للتجنيد إلى 18 عاماً في البروتوكول الإختياري لمعاهدة حقوق الأطفال .
وفي نفس السنة في حكم أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي إعتبر تجنيد أو توريط أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاماً في نزاع مسلح، جريمة حرب.قانون حقوق الإنسان الدولي يحدد سن الـ18 بإعتبارها الحد القانوني الأدنى لسن التجنيد ولإستخدام الأطفال في الأعمال العسكرية.
يصدر الأمين العام سنويا ” قائمة العار الأممية” تتضمن قتلة الأطفال و مهاجمي المؤسسات التعليمية في الاعمال العسكرية . وقد حددت وثيقتا «مبادئ باريس» و«إلتزامات باريس»، خلال المؤتمر الذي نظمته فرنسا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في 2007، مفهوم الأطفال المجندين، باعتبارهم فئات الصغار الذين يرتبطون على أي وجه (قتالي أو لوجستي) بجماعة عسكرية قبل أن يبلغوا سن الثامنة عشرة، حيث يأخذ هذا الإستغلال ثلاث أشكال مختلفة: – المشاركة بالأعمال القتالية بشكل مباشر – المشاركة بأدوار مساندة كطهاة أو حمالين أو نقل المعدات و جواسيس أو رسل و كأدوات جنسية و في نقاط مراقبة – تحقيق مكاسب سياسيةكإستخدامهم كدروع بشرية أو للدعاية لجلب العطف من المجتمع الدولي .
هذا دون إغفال فئة من الأطفال تختار رفع السلاح بشكل تلقائي لأسباب عدة، وخاصة بسبب بسب الفقر الذي يعيشون فيه، وأحياناً من أجل الثأر لمقتل أحد أفراد عائلتهم مقابل تلبية بعض إحتياجاتهم الأساسية من ملبس ومأوى وغذاء .
في تقرير نشرته منظمة “رؤية العالم” نشرته بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المجندين الذي يوافق 12 فبراير من كل سنة ، فإن عدد هؤلاء وصل 300 ألف طفل، وهو رقم مرعب ،رغم المساعي الدولية للقضاء على هذه الظاهرة.
و تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 19 ألف طفل قد أستخدموا جنوداً في الحرب الأهلية بجنوب السودان منذ عام 2013 كما أوضحت منظمة اليونيسيف أنه خلال الفترة (2010- 2019) تضاعف عدد الأطفال المجندين في غرب أفريقيا لأكثر من 3 مرات،وفي نيجيريا جندت جماعة «بوكو حرام» أكثر من ألفي طفل عام 2016 وحده، استخدمتهم كـ ” قنابل بشرية” لتنفيذ عمليات إرهابية ، منظمة “اليونيسف” لغرب و وسط أفريقيا في 22 مايو 2020 أكدت إرتفاع نسبة الأطفال الذين بحاجة للحماية في دول الساحل الأوسط ( بوركينافاسو ومالي والنيجر) من 1.2 مليون طفل في عام 2019 إلى ما يقرب من 2.3 مليون طفل في عام 2020.
وثقت اليونيسيف أكثر من 380 إنتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الفترة (يناير- يوليو) 2020،

في يوليو 2005 تم تقديم فريق العمل التابع لمجلس الأمن والمعني بالأطفال والنزاع المسلح (CAAC) للتوصية بأساليب حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة ولقيام الفريق بعمله، يتم دعمه من قبل مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح الذي تأسس بموجب قرار لمجلس الأمن عقب نشر تقرير السيدة غراسا ماشيل ( زوجة نيلسون مانديلا ) الرائد حول تأثير الصراعات المسلحة على الأطفال في عام 1996. الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح هي الحقوقية الأرجنتينية فرجينيا غامبا و التي تقوم بدور مدافع الأمم المتحدة الرئيسي عن حماية الأطفال المتضررين بالنزاع المسلح، ورفاههم.
ومنذ عام 1999، أدت المشاركة المنهجية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وضع حماية الأطفال المتضررين بالنزاع المسلح في صلب جدول أعماله المتعلق بالسلام والأمن الدوليين ليحدد مجلس الأمن ستة انتهاكات خطيرة تلحق الضرر بالأطفال في أوقات النزاع على النحو التالي • تجنيد واستخدام الأطفال• قتل وتشويه الأطفال• العنف الجنسي ضد الأطفال• الهجمات على المدارس والمستشفيات • اختطاف الأطفال • منع إيصال المساعدات الإنسانية.
جدير بالذكر أن خمسة من هذه الإنتهاكات على الأقل وثقتها شهادات ضحايا إنتهاكات ميليشيا البوليساريو الإرهابية في حق أطفال تندوف أمام هيئات حقوقية و مدنية وإعلامية دولية .
وإذا كانت هذه الحقوق تمثل قيم ومبادئ عالمية، فيمكن إعتبار إحترام حقوق الطفل كواجب يدخل ضمن نطاق الحماية الجماعية التي ينبغي العمل على تحقيقها بكافة الوسائل المتاحة، سواءاً حماية عامة كأفراد مدنيين أو حماية خاصة كفئة مستضعفة لا تعي ولا تدرك ما يجري حولها حيث يزج بالأطفال في آتون المعارك و أهوال الحروب، يحملون أسلحة تضاعف أوزانهم و أكبر من قامتهم و يشاركون في صراعات لا يدركون معناها أو طبيعة الجهات الفاعلة فيها .
الأطفال المجندين رغم مشاركتهم في الأعمال القتالية يعتبرون ضحايا، و مشاركتهم في الإشتباكات و المعارك الحربية لها تداعيات صحية، جسمية ونفسية، خطيرة بالنسبة لهم ، حيث يتعرضون لمختلف أنواع الأذى ويواجهون الموت والقتل والعنف الجنسي،وكثير منهم يُجبَرون على ارتكاب مجازر و عمليات قتل و بتر للأعضاء و الدفن الجماعي للمقابر لدرجة أن بعضهم يعاني من آثار سيكولوجية خطيرة، لذلك تبقى عملية إعادة دمجهم تمثل أمراً بالغ التعقيد.
للأسف هذه المعاهدات والقرارات والأعراف تبقى حبرا على ورق طالما هناك تجاهل إنساني و عدم إكتراث عالمي و تضليل في المعلومات حول العديد من البؤر التي يتم فيها إنتهاك حقوق الطفل بشكل يومي ممنهج من طرف ميليشيا البوليساريو إرهابية إنفصالية في مخيمات الذل و العار في تندوف بتواطئ و حماية النظام الجزائري.

▪️المملكة المغربية و حقوق الطفل تجربة رائدة :
شكلت لحظة توقيع المغفور له الحسن الثاني بشكل شخصي في نيويورك سنة 1989 على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل بداية للإنخراط الفعلي للمغرب في المنظومة القانونية الدولية لتكون المملكة المغربية دولة رائدة في مجال حقوق الطفل العاملة على ملائمة تشريعاتها الوطنية للقوانين الدولية .
و ذلك من خلال المصادقة على مجموعة من البروتوكولات المتعددة الأطراف مثل البروتوكول الاختياري الثالث لإتفاقية حقوق الطفل الذي ينص على تقديم البلاغات سنة 2013 .
ثم التوقيع على إتفاقية «لانزاروتي» الخاصة بحماية الأطفال من الإعتداء والإستغلال الجنسي الخاصة بمجلس أوروبا ثم الإتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل و الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل.
كما صادق المغرب على مجموعة من الإتفاقيات الدولية التي لها إرتباط مباشر بحقوق الطفل سواء تعلق الأمر بحماية الأطفال من التعذيب والمعاملة القاسية أو حماية العمال المهاجرين التي تضمن حماية لأفراد أسرهم وحماية الأطفال من الجريمة المنظمة العابرة للقارات و الإتجار بالبشر.
شكلت الوثيقة الدستورية 2011 لحظة فارقة و عهد جديدا بالنسبة للمنظومة الحقوقية بالمملكة حيث يمكن إعتباره دستورا بنفس حقوقي و ذلك لما تضمنه من تكريس للحقوق و الحريات فخصص المشرع الدستوري بابا بأكمله الذي أسماه ب
” الحقوق و الحريات الأساسية ” و هو يضم ما يقارب 21 فصلا تضمنت مختلف الحقوق كما هو منصوص عليها في المنظومة الحقوقية العالمية .
دستور 2011 أعطى نفسا جديدا للعمل الوطني في مجال تكريس حقوق الطفل حيث يشكل البرنامج الوطني التنفيذي في مجال الطفولة 2016-2020 اليوم الآلية الأساسية لتعزيز حماية فعالة لحقوق الطفل، وبالأخص مصلحة الطفل الفضلى، بغية إرساء أسس لمحيط حمائي للطفل لتتوج بالسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025.
يبقى المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة و عناية صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم من أهم المبادرات المدنية التي ساهمت بلا شك في النهوض بحقوق الطفل بالمغرب ليساهم بشكل بارزا في الارتقاء بحقوق الطفل وتعزيزها، من خلال الدفع بالعديد من الأوراش المهيكلة مما خلق دينامية وطنية هامة في مجال حقوق الطفل من خلال مبادراته النوعية لفائدة الأطفال في مختلف المجالات.
مدونة حقوق الطفل تبقى هدفا إستراتيجيا تعمل عليه جميع الهيئات الوطنية بمختلف تلاوينها بهدوء و بشكل علمي و عملي بنهج تراكمي لإنضاج شروط إصدارها و تنزيلها وفق التوجهات الوطنية و الإلتزامات الكونية في مجال حقوق الطفل .

▪️ أطفال تندوف جريمة ضد الإنسانية مستمرة في الزمكان:
إلى حدود كتابة هذه الأسطر مخيمات تندوف لازالت مغلقة في وجه الملاحظين و المراقبين و الآليات الدولية لحقوق الانسان، في غياب إحصاء حقيقي للاجئين و تعدادهم و تقديم كل المعلومات و المعطيات الممكن أن تظهر حقيقة وضعهم في سلم الأمن البشري ،كما أن القتلة من قيادات ميليشيا البوليساريو الإرهابية يغتنون منذ سنوات بفضل نهب المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات و تحويلها إلى الأسواق السوداء في شمال موريتانيا و مالي و باقي دول غرب إفريقيا عن طريق إختلاسها و سرقتها و تهريبها في مسارات و دروب التهريب بالصحراء الكبرى ليظل أطفال تندوف أول الضحايا إذ يتم حرمانهم من الغداء و التلقيح و الأدوية.
بعثة التقييم المشتركة والدراسة الاستقصائية للتغذية بمخيمات تندوف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر كشفت في تقرير أصدرته في منتصف 2021 عن تدهور حالة التغذية وتزايد انتشار داء الهزال المهدد للحياة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا لينتقل من 7.6 في المائة في عام 2019 إلى 10.7 في المائة في عام 2022.
حيث يعاني 59 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 59 شهرا من فقر الدم، ويعاني واحد من كل ثلاثة أطفال من التقزم، وواحد فقط من كل ثلاثة أطفال تلقى الحد الأدنى من النظام الغذائي المتنوع الذي يحتاج إليه للنمو والتطور الصحي.
حصر و تعداد الجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشيا البوليساريو في حق الأطفال يتطلب منا حلقات متعددة و محاولة إختزالها في فقرة بمقال تحليلي يظل نوعا من التقصير الغير المقصود في حق أطفال أبرياء وجدوا أنفسهم في قبضة نظام عصاباتي يتمتع بحماية نظام شمولي عسكري لديه طموحات إقليمية لا يجد ضيرا في إستخدام الأطفال ومآسيهم كدروع بشرية لتحقيقها خدمة لأهداف جيوسياسية .
كشفت المنظمة السويسرية “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية” ذات المركز الإستشاري لدى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي للأمم المتحدة أنه تم اختطاف حوالي 8000 طفل من مخيمات تندوف وترحيلهم للخضوع لتدريبات عسكرية في الخارج، لا سيما في الجزائر وكوبا وليبيا وسوريا وفنزويلا، في خرق سافر لكل حقوق الطفل التي حددتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ بداية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية و الذي يشكل خرقا للفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، و البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 ، الذي يحظر اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
نفس المعطى أكدت عليه شهادات ضباط كوبيين بأن جبهة البوليساريو دأبت على إستغلال الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف منذ عقود، عن طريق تهجيرهم إلى الجزر الكوبية عبر بواخر إنطلاقا من ميناء وهران بالجزائر و هي محمّلة بأطفال يجري إقتيادهم بعد ذلك للعمل في حقول قصب السكر والتبغ بالجزر الكوبية، مع إخضاعهم لعملية غسل الدماغ عن طريق حقن عقولهم بالأفكار المتطرفة ، حيث يخضع الأطفال لعملية تعبئة إيديولوجية و عسكرية لتقوم عناصر مسلحة تابعة للقوة العسكرية للتنظيم في المرحلة الأولى بتلقين الاطفال حقائق مزورة و وقائع مضللة على حقيقة الوضع في الأرض ، فيما يتلقون في المرحلة الثانية تدريبات عسكرية على استعمال الأسلحة، والرمي بالذخيرة الحية، وخوض الاشتباكات، والمعارك، والاقتحامات وصناعة القنابل اليدوية و حرب العصابات و الشوارع و هو المعطى الذي أكدت عليه المدافعة الحقوقية الدكتورة عائشة الدويهي رئيسة مرصد الصحراء من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان خلال لقاء نُظم في إطار أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي 2018 بالبرازيل بالقول :” عمد الانفصاليون، منذ ثمانينات القرن الماضي، إلى ترحيل 3000 طفل إلى كوبا وليبيا والاتحاد السوفييتي سابقا، والجزائر وإسبانيا من أجل الدراسة. قد يغيب فيها الطفل عن والديه بين 5 أو 10 سنوات أو حتى مدى الحياة. ويتلقى الأطفال والطلاب دروسا مكثّفة في الأيديولوجية الاشتراكية والتدريبات العسكرية.” ..///
ومع تواصل فصول هذا الصراع المفتعل والإستخدام المننهج المستمر لأطفال مخيمات تندوف في مختلف الحروب و المعارك سواء الإعلامية أو السياسية و العسكرية و إستفحال تداعياته المأساوية على نفسية و شخصية أطفال تندوف و تعرضهم لمختلف انواع التمييز و التنكيل و الإستغلال و التدريب العسكري القسري و مع ضيق الأفق التنموي داخل المخيمات و إنتشار حالة اليأس و الفكر العدمي فإن هؤلاء الأطفال يتحولون لبذور صالحة لخلق بيئة حاضنة خصبة تتغذى منها الحركات الإرهابية و المتطرفة خاصة مع إنفتاح مخيمات تندوف على المجال الصحراوي الإفريقي والساحل و ظهور قيادات من جماعات إرهابية نافذة في الساحل الإفريقي تنحدر من مخيمات تندوف كالإرهابي أبو الوليد الصحراوي حيث قدرت السلطات الامنية المغربية أن حوالي 100 عنصر من ميليشيا البوليساريو إلتحقت بالتنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و تنظيم داعش بالصحراء الكبرى .
نفس الطرح أكده الزعيم السابق لميليشيا البوليساريو، مجرم الحرب محمد عبد العزيز، حيث أكد في تصريح لجريدة الخبر الجزائرية سنة 2005 ، أن عددا من شباب المخيمات يتبنى الأفكار المتطرفة بسبب اليأس وضيق الأفق وخيبات الأمل قائلا :” من الممكن أن يؤثر الانتظار، وخيبات الأمل، فضلاً عن الأفكار السائدة في المنطقة المغاربية على الشباب بشكل خاص. قد يكون هناك شباب صحراويون مهتمون بالإسلام الراديكالي”.
على ضوء هذه التصريحات السابقة من قيادة مطلعة على وضع الميليشيا الإنفصالية و مسؤولة على الوضع تاريخيا في داخل مخيمات تندوف،أعتقد أن الموقف في المخيمات أصبح عبارة عن قنبلة موقوتة تهدد الأمن و السلم العالمي في ظل المتغيرات الكبرى التي سببتها جائحة كورونا و الحرب الأوكرانية .
النظام الجزائري يتحمل المسؤولية كاملة في خلق بؤرة من التطرف و الإرهاب تهدد الأمن الإقليمي و المعادلات الأمنية في منطقة جيوسياسية بالغة التعقيد مع تعدد المتدخلين و الأطراف .
و حاليا قد آن الأوان لإعادة صياغة النقاش بشأن الجنود الأطفال في مخيمات تندوف و التشديد بشكل أفضل على التحديات الأمنية التي يمثلها إستغلالهم لتحقيق أحلام جيوسياسية إقليمية لنظام شنقريحة الشمولي ، يجب الإعتراف بأن هذه الظاهرة أصبحت تشكل قلقا يهدد الأمن الإقليمي وليست مجرد معضلة معنوية وأخلاقية وتغيير الطريقة التي تتحدث بها الأطراف المختلفة عن هذه القضية، مما سيسمح لعدد كبير من الجهات الفاعلة و أصحاب المصلحة بالمشاركة في إيجاد حلول أكثر نجاعة، قد تضع حداً لهذه الممارسات التي تمس القيم الأخلاقية و الإنيانية للمجتمع الدولي .

▪️ الترافع المغربي من أجل أطفال تندوف ..نافذة أمل في جحيم الإعتقال :
توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان و إنسجام الخطاب المغربي مع الفعل السياسي و الديبلوماسي هو ما يجعل قضية أطفال تندوف و وضعية المحتجزين داخل مخيمات الذل و العار من الأولويات الحقوقية التي تترافع عليها المملكة المغربية منذ عقود .
بشكل موازي لتحصين و ترسيخ المسار الحقوقي داخليا من خلال الإلتزام الجماعي بمبادئ دولة الحق و القانون حيث تشكل كرامة و حقوق الإنسان هدفا لا يمكن الإنزياح عليه عن طريق سن سياسات و قوانين و برامج و إستراتيجيات دامجة لتنزيل المقتضيات والبرتوكولات و المعاهدات التي يلتزم المغرب بها في مستوى حقوق الإنسان بشكلها الشمولي .
من هذا المنطلق يأتي ترافع المملكة المغربية من أجل كشف الوضعية اللاإنسانية التي يعيشها المحتجزون في مخيمات الذل و العار بصفة عامة و أطفال تندوف بصفة خاصة قضية الوحدة الترابية كما أكد جلالة الملك في كلمته في الدورة الخريفية 2013 أن “قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، و المجالس المنتخبة ، وكافة الفعاليات السياسية و النقابية و الاقتصادية، و هيئات المجتمع المدني، و وسائل الإعلام و جميع المواطنين ” .
لذا فالترافع المغربي في ملف وضعية المحتجزين و أطفال تندوف و تجنيدهم إتخذ ثلاث مسارات يمكن تحديدها في العناية الملكية السامية و دور الفاعل المؤسساتي و الديبلوماسي و دور المجتمع المدني وطنيا ودوليا :

• العناية الملكية السامية بوضعية المحتجزبن و أطفال المخيمات ..أمل دائم :
الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 35 للمسيرة الخضراء 6 نونبر 2010 هو عنوان لمرحلة جديدة لتعاطي المملكة المغربية مع قضايا خرق حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف من طرف ميليشيا البوليساريو و صانعتها الدولة الجزائرية حيث عبر جلالته بإلتزام ملكي ” أننا لن نتخلى أبدا عن رعايانا الأوفياء بمخيمات تندوف، وأينما كانوا. ولن ندخر جهدا لتمكينهم من حقوقهم الأساسية، في حرية التعبير والتنقل، والعودة إلى وطنهم الأم ” حيث طالب المجموعة الدولية بلغة صريحة و مسؤولة و وواضحة بأن : ” زمن التملص من المسؤولية قد ولى ، ودقت ساعة الحقيقة، لتكشف للمجتمع الدولي، ما يتعرض له أبناؤنا في مخيمات تندوف، من قمع وترهيب، وإهانة وتعذيب ; وذلك في خرق سافر لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ” حيث حمل المسؤولية بشكل مباشر للنظام الجزائري داعيا المجموعة الدولية ” لتحمل مسؤوليتها بوضع حد لتمادي الجزائر، في خرق المواثيق الدولية الإنسانية. ضمن حالة شاذة لا مثيل لها ; ولاسيما برفضها السماح للمفوضية العليا للاجئين، بإحصاء سكان المخيمات وحمايتهم.”.
و قد ظلت وضعية المحتجزين في تندوف و قضية تجنيد الأطفال في صلب الإهتمام الملكي من خلال الخطب الملكية و الرسائل الموجهة للمنتظم الدولي حيث يعتبر القائد الأممي الوحيد الذي يذكر العالم بوضعية المحتجزين و القمع و الترهيب الذي تمارسه ميليشيا البوليساريو الإنفصالية في حق المدنيين العزل بالإضافة لسوء التغذية وضعف الحماية الإجتماعية من رعاية صحية و تضييق حرية التنقل حيث تقوم مليشيا البوليساريو بفرض نظام معقد من المحسوبية و الزبونية في ظل نظام ستاليني مغلق لإحكام السيطرة على المدنيين المحتجزين داخل مخيمات الذل و المهانة، لكسب الولاء والطاعة لقادتها مقابل الحصول على بعض المكاسب والامتيازات البسيطة .

•ترافع الفاعل المؤسساتي و الديبلوماسي إستراتيجية مستدامة :
على المستوى الديبلوماسي يعتبر ملف المحتجزين في تندوف و قضية تجنيد الأطفال في أعمال عسكرية من آليات الترافع التي تنتهجها الديبلوماسية وفق مقاربة إنسانية بعيدا عن تسجيل المواقف السياسوية الضيقة و ذلكةبهدف وحيد هو توضيح الموقف السياسي و الحقوقي في داخل المخيمات و إظهار صدقية و جدية الطرح المغربي في هذا النزاع المفتعل .
تعتمد ميليشيا البولساريو و أذرعها الحقوقية سواء في الداخل أو الخارج على حملات ممنهجة من الكذب و التضليل و تزوير الحقائق .
في المقابل تعتمد الديبلوماسية المغربية على مبدأ الحقيقة و مواجهة الكذب بخطاب الواقعية و بسط الحقائق و من هذا المنطلق تظل دينامية و تصريحات و تدخلات السيد وزير الخارجية ناصر بوريطة و لقاءاته الديبلوماسية إلى جانب الفريق الديبلوماسي و المصالح الخارجية حجر الزاوية في قوة الطرح المغربي و ذلك عن طريق الإلتزام الكامل بالرؤية الملكية للفعل الديبلوماسي الذي يؤثر بشكل فعال على الترافع المغربي المؤسساتي و الديبلوماسي في مختلف الهيئات الدولية من أجل فضح حقيقة الموقف الحقوقي و الإنساني في مخيمات الذل و العار بتندوف .
في هذا الصدد أيضا نسجل المواقف المشرفة للسيد عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف ثم نيويورك و التي كشف فيها في أكثر من مناسبة بشكل علمي و منهجي و دقيق للمنتظم الدولي بالأدلة المعززة بالوثائق والصور عن حقيقة الوضع الإنساني في المخيمات و فظاعة ما يتعرض له الأطفال على يد ميلشيات البوليساريو تحت حماية الجيش الجزائري، بالإضافة للعمل التواصلي الجدي الذي تقوم به مختلف التمثيليات الديبلوماسية و القنصلية و المصالح الخارجية في مختلف أرجاء المعمور لدحض الطروحات الإنفصالية و الدفاع عن المقدسات الوطنية بروح المسؤولية و نكران للذات .
• ترافع المجتمع المدني الوطني و الدولي مجهودات كبيرة :
المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا و مؤثرا و فاعلا في مجال الترافع على القضايا الوطنية الكبرى و خاصة قضية الوحدة الترابية حيث عبرت العديد من مكوناته الجادة عن إنخراطها المباشر في مبادرات تروم الدفاع عن المقدسات الوطنية بروح المسؤولية و نكران للذات .
في العقد الأخير عرفت قضية الوحدة الترابية العديد من المتغيرات الإيجابية كقرارات مجلس الأمن المتكررة الداعمة للرؤية المغربية لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل رافقتها عملية تنموية كبرى عرفتها الأقاليم الجنوبية على جميع المستويات من خلال تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية و تفعيل خيار الجهوية الموسعة ثم نهج ديبلوماسية القنصليات الرائد .
بالإضافة للمجهودات النوعية التي تقوم بها الديبلوماسية الملكية في الدفاع عن القضية الأولى للمغرب و دحض كل المؤامرات التي تستهدف الوطن و ووحدة ترابه .
إستطاع المجتمع المدني أن يحقق العديد من الإختراقات النوعية للمجال المدني و السياسي و الإيديولوجي الذي كان يتحرك فيه أعداء الوحدة الترابية من خلال تشبيك العلاقات الثنائية مع هيئات دولية حقوقية و سياسية خاصة في إفريقيا و أمريكا اللاتينية .
العديد من المبادرات التي قادها المجتمع المدني حققت نتائج طيبة و إنعكست بشكل إيجابي على موقف المغرب و مهدت الطريق للآلة الديبلوماسية المغربية للحسم السياسي مع الملف .
آخر هذه المبادرات على سبيل الذكر لا سبيل الحصر الندوة المتميزة التي نظمت على هامش الدورة الواحدة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف من طرف المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان و مقره جنيف ومنظمة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حول انتهاك الحق في الحياة بمخيمات تندوف وحول التجاوزات الخطيرة لميليشيا البوليساريو ومسؤولية السلطات الجزائرية إنتهت الندوة بإصدار ” إعلان جنيف – الحق في الحياة ” .
في وقت سابق منظمة بدائل للطفولة والشباب، في ندوة نظمتها في مجلس المستشارين في سنة 2021 تناولت ملف أطفال تندوف ليتوج عملها الجدي بتأسيس الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف، بمشاركة 60 عضوا مؤسسا، من بينهم إعلاميين، أكاديميين ومدافعين عن حقوق الطفل وفاعلين جمعويين.

هذه المجهودات المحمودة و المشهود لها بالجدية تؤثر و تشوش عليها ممارسات بعض الجمعيات الشبه وهمية المعدودة على رؤوس الأصابع التي أصبحت للأسف تتخذ من قضية الوحدة الترابية وسيلة للإسترزاق الذي قد يتحول لإبتزاز يختلط بالنصب و الإحتيال في أحايين عديدة ، جمعيات تتلقى الدعم العمومي من المال العام رغم أنها ليست في مستوى يسمح لها بالترافع عن قضية الصحراء المغربية ولا تملك حتى أدوات الترافع و يتم تقديمها للرأي العام كفاعل أساسي في الموضوع رغم عدم درايتها به ولا حتى بتفاصيله، حيث تختزل عملية الترافع المدني في منشورات فايسبوكية بئيسة مكررة بدون روح إبداعية و في حفلات تنكرية تسميها ندوات بدون ثقل علمي أو أكاديمي و تكريمات على مقاس المصالح الشخصية لأعضاء المكتب المسير ، لذا وجب إعادة تأهيل هذه الجمعيات و تفعيل الحوكمة التنظيمية و المالية في أجهزتها حتى تقوم بدورها الوطني على أكمل وجه .
و رغم إصدار الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لدليل عملي حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية سنة 2021 و رغم اللقاءات الجهوية و الوطنية للترافع المدني حول قضية الصحراء يظل آداء العديد من جمعيات المجتمع المدني دون المستوى المطلوب في تفعيل مخرجاتها .

نستحضر هنا وثيقة هامة أخرى من إنجاز السيد السفير محمد لوليشكي القامة الديبلوماسية الرفيعة و رجل الميدان المتمرس هو كتاب ” مغربية الصحراء، حقائق تاريخية و قانونية ” كدليل حول قضية الوحدة الترابية الذي يعتبر مرجعا أساسيا للترافع الجاد قصد تعضيد الطرح المغربي في هذا النزاع المفتعل حيث عمد الكاتب على سرد 15 أكذوبة تعتمدها ميليشيا الإرهاب و التضليل لإدعاء المظلومية و الكذب ، وتكشف زيفها بحقائق أثبتتها معطيات التاريخ والجغرافيا، وعززتها تطورات السياسة والاقتصاد، وأكدتها المجهودات الكبرى للنهوض بالمسار التنموي في الأقاليم الجنوبية في طريق جعلها مركزا للتنمية الرائدة،ومنطلقا للاستقرار والأمن في الساحل والصحراء الكبرى.
على المستوى الدولي توجد جمعيات يسيرها مغاربة العالم تقوم بعمل نوعي من أجل الترافع على القضايا الوطنية بصفة عامة و قضية المحتجزين و أطفال تندوف بصفة خاصة كجمعيات مدنية مغربية منضوية تحت لواء جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا التي قامت بأنشطة متميزة في إيطاليا سنة 2016.
بالإضافة لعمل جمعيات دولية في مختلف أنحاء المعمور كالتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق و الحريات AIDL بفرنسا و منظمات حقوقية و مراكز دراسات في إسبانيا – ألمانيا – هولندا – اليابان ..

ختاما لا تزال الانتهاكات بحق أطفال تندوف مستمرة حتى الآن، وبعضها يصل إلى جرائم بحق الإنسانية، وهذه الأفعال هي مدمرة لأجيال ومستقبل هؤلاء المغاربة المحتجزين و لها تداعيات قد تؤدي لعاهات نفسية سيعاني منها هؤلاء الأطفال لعقود، وهذه الإنتهاكات هي نتيجة لإستمرار النزاع المفتعل الذي امتدَّ لأكثر من 46 سنة وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في إيجاد أي حلٍّ سياسي له حتى الآن، بسبب تعنت النظام الجزائري و رغبته في إستخدام قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية كورقة تفاوض جيوسياسية لتحقيق طموحات إستعمارية لن يتنازل عنها مهما كانت معاناة المحتجزين من ساكنة المخيمات ، فهو المتسبب الرئيس في الانتهاكات والمرتكب الأعظم لها بتواطئ مع الأيادي القذرة من القتلة و المجرمين من قيادات الميليشيا الإنفصالية التي تتاجر بمعاناة المحتجزين من النساء و الأطفال والرضع و تفرض عليهم العيش في ظروف تمس آدميتهم في إهانة لكرامة الإنسان في كل مكان و هو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء 6 نونبر 2015 ” بإن التاريخ سيحكم على الذين جعلوا من أبناء الصحراء الأحرار الكرام متسولين للمساعدات الانسانية ، كما سيسجل عنهم أنهم استغلوا مأساة مجموعة من نساء وأطفال الصحراء وحولوهم إلى غنيمة حرب، ورصيد للاتجار اللامشروع ووسيلة للصراع الدبلوماسي. “