أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية و السينغاليين بالخارج، عيساتا تال سال، أن السنغال “تدين الانقلابات غير الدستورية وتدعو للعودة إلى النظام الدستوري” في بوركينا فاسو، معربة عن الأمل في أن يحترم القائد إبراهيم تراوري تعهده بعدم رئاسة المرحلة الانتقالية المقبلة.
وقالت الوزيرة إن “السنغال تدين كل استعمال للقوة، وكل الانقلابات، و كل إطاحة غير دستورية بالحكم”، وذلك خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، الذي يقوم بزيارة رسمية للسنغال في إطار جولة إفريقية.
وأضافت “الآن، ما وقع قد وقع، يجب علينا النظر في كيفية إيجاد مخرج والعودة إلى النظام الدستوري. استمعنا إلى التصريحات الأولى للقائد تراوري، الذي يقود هذا الانقلاب، حيث أعلن أن المرحلة الانتقالية كما تم وضعها والتفاوض بشأنها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستواصل مسارها الطبيعي”.
وشددت الوزيرة السنغالية بالخصوص، على ضرورة احترام الأجندة التي تم التفاوض بشأنها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبوركينا فاسو، مضيفة أن “الهدف الثاني، هو عدم الخروج عن إطار الأجندة التي تم التفاوض بشأنها لدى العمل على استعادة هذا النظام الدستوري”.
وتجدر الاشارة إلى أنه على إثر وساطة لزعماء دينيين وقادة طوائف مؤثرين في بوركينا فاسو، وافق رئيس المرحلة الانتقالية ببوركينافاسو، الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب في 24 يناير، على الاستقالة يوم الأحد الماضي، مما قلل من حدة التوترات في البلاد.
وفي السياق ذاته، لجأ الرئيس داميبا إلى لومي عاصمة الطوغو، التي أعلنت حكومتها عن استقباله ضمن إطار التزامها من أجل السلام في المنطقة.
وأعرب داميبا في شريط فيديو تم بثه أمس الاثنين، عن متمنياته “بالنجاح” لمن أطاحوا به، داعيا إياهم إلى الحرص على “التوحيد عوض التفرقة”.
وفي مقابل استقالته، طلب داميبا ضمان سلامته وسلامة معاونيه والجنود الذين دعموه، وهي المطالب التي قبلها القائد تراوري الذي وعد أيضا باحترام الالتزامات التي تعهد بها سلفه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن تنظيم الانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة في موعد أقصاه يوليوز 2024.
