قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إن تدبير الهوية هي إحدى اللبنات الأساسية لرقمنة بلد ما.
وأوضح أمس بتونس خلال جلسة عقدت في إطار لقاءات الفرنكفونية لحماية المعطيات الشخصية أن هذه اللبنة يجب أن تستجيب لمبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتعزيز روح الثقة اللازمة لانتشار رقمي حديث يتماشى مع مبادئ حوكمة جيدة.
وبالتالي، يضيف السغروشني، فإن تدبير الهوية يجب أن “يستجيب للمبادئ الرئيسية الكبرى لحماية المعطيات الشخصية التي تتراوح من الخصوصية، إلى تنظيم إمكانيات الربط البيني، مرورا بالتناسب وشرعية منصات البيانات”.
وشدد رئيس اللجنة على أن حق حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوضع كما هو على المستوى الدولي ، وهو ما يفسر المستوى المستدام والداعم لأنشطة اللجنة على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق أبرز أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تترأس الأمانة الدائمة الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، وهي أحد الأعضاء الثمانية في اللجنة التنفيذية ل Privacy Assembly ، التي تم تشكيلها على المستوى العالمي من جميع سلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبخصوص مواءمة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، أكد المسؤول على أهمية فهم المصطلحات بنفس الطريقة، وذلك بهدف وضع حلول متقاربة ومعجم مشترك مخصص لقضايا تحديد الهوية.
وقال “يجب أن نكون قادرين، على المستوى الدولي، على إنتاج مبادئ توجيهية لتأطير التطبيقات التدبيرية لقضايا الهوية والإشراف عليها”.
ولتوضيح أن مثل هذا الإطار المفاهيمي يمكن رفضه بأشكال مختلفة ، في كل دولة مع مراعاة نضج وثقافة والخصوصيات المحلية لكل دولة.
وعلى هامش هذه اللقاءات نظمت الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية جمعيتها العامة ودورة تدريبية لموظفي السلطات الأعضاء.
وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار انعقاد الجمعية العامة الـ14 للجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية التي استضاف اللجنة المغربية مؤتمرها السابق في نونبر 2013 بمراكش .
