بقلم: سليم الهواري
تحل يوم غد الأربعاء الذكرى الـ 34 لانتفاضة 5 أكتوبر 1988، حيث خرج الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع في أغلب ولايات البلاد وطالبوا بالتعددية الحزبية السياسية والإعلامية بعد أزيد من عشرين سنة من حكم الحزب الواحد، ممثلا في “جبهة التحرير الوطني”.، وتسببت تلك الانتفاضة في مقتل مجموعة من الشباب على أيدي أفراد أمنيين خلال مواجهات دارت بين الفريقين، خاصة في العاصمة، واعتقال عدد آخر من المحتجين، قبل أن يصدر الرئيس الشاذلي بن جديد، آنذاك، عفوا شاملا عن الجميع..
ودعا حقوقيون ونشطاء في الجزائر إلى عدم نسيان ذكرى 5 أكتوبر 1988 والمعتقلين، مطالبين الى تحويل ذكرى الانتفاضة الشعبية ضد الحزب الواحد، المصادفة لتاريخ 5 أكتوبر، إلى “يوم للحرية” من أجل التضامن مع المعتقلين والمتابعين قضائيا المحسوبين على الحراك الشعبي، وكشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن وجود أزيد 400 معتقل منذ انطلاق الحراك الشعبي..
وفي موضوع ذي صلة، لوحت كنفدرالية النقابات الجزائرية بمؤشرات دخول اجتماعي ساخن بعد نشرها بيانا احتجت فيه على “غياب الحوار مع الحكومة وعدم وجود استراتيجية واضحة لإعادة التوازن للقدرة الشرائية، وقالت الكنفدرالية، التي تعتبر أكبر تكتل ثقافي في الجزائر (تضم 14 تنظيما نقابيا يمثلون قطاعات مهنية مختلفة) إن “الدخول الاجتماعي لم يأت بأي شيء جديد يوحي بقرب انفراج الأزمة الاجتماعية التي يعيشها العمال والموظفون، مما أدى إلى اختفاء الطبقة المتوسطة.
وحسب متتبعين للوضع السياسي في الجزائر، فان جميع الاحتمالات تبقى واردة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، بما في ذلك اللجوء إلى لغة الاحتجاجات والإضرابات، وتعد مسألة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للموظفين الشغل الشاغل لأغلب النقابات في الجزائر خلال الظرف الحالي، ويحدث هذا بالرغم من الارتفاع المسجل في أسعار البترول الذي ساهم في مداخيل جديدة لخزينة الدولة.
وترى أوساط مالية أنه بالرغم من الطلب المتواصل على الغاز في السوق الدولية بالنظر إلى استمرار الحرب في أوكرانيا، وما جنته العصابة من مداخيل مالية مهمة – بعدما كانت الى عهد قريب على شفى حفرة- ومع ذلك لا يستبعد ان تنفجر الأوضاع الاجتماعية بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتفشي الفقر في معظم ولايات الجنوب …بالإضافة الى المشكل العويص الذي أصبح يؤرق النظام العسكري، من قبيل الاتهامات العديدة من طرف منظمات حقوقية محلية ودولية بخصوص ملف سجناء الرأي.
