ستسمح المقاربة الجديدة للمغرب في شأن نبتة القنب الهندي والأنشطة المتعلقة بها، له بالدخول للسوق العالمية المتنامية للقنب الهندي.
وغير المغرب مقاربته بشأن نبتة القنب الهندي والأنشطة المتعلقة بها، إسوة بالعديد من الدول بعدما تمت إعادة تصنيف هذه النبتة بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية الحديثة وتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي رخصت باستعمالها لأغراض طبية وصناعية وبالتالي حذفت كمادة مخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، وهناك مميزات كثيرة لنبتة “الكيف” على المستوى الصحي والتجميلي.
ويعتبر مركب رباعي هيدروكانابينول (THC) أهم مادة فعالة رئيسية لنبتة القنب الهندي (…)، إذ تصاعد في السنوات الأخيرة الاهتمام العالمي باستغلال النبتة في علاج العديد من الاضطرابات كتصلب الأنسجة والشد العضلي والتخفيف من آثار مرض الشلل الرعاشي، وعلاج الربو والسرطان والصداع النصفي. كما أن زيت القنب الهندي من أهم المواد المستخرجة من النبتة والتي لها استخدامات عديدة في ميدان التجميل، فهي غنية بمادة أوميغا 3 وأوميغا 6، والأحماض الدهنية الأساسية.
ولا يزال مشروع التقنين المعقد في خطواته الأولى، لكنه يحمل هدفا طموحا يتمثل في محاربة مهربي المخدرات والتموضع في السوق العالمي للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون أيضا إلى إنماء منطقة الريف الجبلية المهمشة اقتصاديا، والتي ظلت معقلا لزراعة القنب الهندي منذ قرون.
وحتى عندما منعت هذه الزراعة قانونيا منذ 1954، ظلت السلطات تغض الطرف عنها.
ويعيش منها نحو نصف مليون شخص، وفق تقديرات رسمية.
وتراجعت المداخيل السنوية لزراعة القنب الهندي من حوالي 500 مليون يورو بداية أعوام الألفين إلى أقل من 325 مليون يورو في العام 2020، وفق دراسة لوزارة الداخلية نشرت العام الماضي.
وأصدرت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أول 10 تصاريح لاستخدام (القنب) في الصناعة والطب والتصدير، تطبيقا لقانون صدر العام الماضي.
وذكرت الوكالة أنه سيتم السماح للمزارعين الذين ينظمون في تعاونيات في المناطق الجبلية الشمالية بالحسيمة وتاونات وشفشاون بزراعة القنب الهندي بشكل تدريجي لتلبية احتياجات السوق القانونية.
ولا يسمح القانون الجديد، الذي أقره البرلمان العام الماضي، باستخدامه لأغراض شخصية خارج الأطر المدرجة ضمن القانون.
ويهدف القانون إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
ويرى مزارعون أنفسهم “الحلقة الأضعف” في سلسلة هذه التجارة غير القانونية، كما قال أحدهم “نحن من يؤدي الثمن، لكن التقنين يمكن أن يكون مخرجا بالنسبة إلينا”.
فبالإضافة إلى خطر الملاحقة القضائية والسجن لا يجني المزارعون سوى قرابة 4 بالمائة من رقم تعاملات السوق غير القانونية، بينما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 12 بالمائة في السوق القانونية، بحسب تقديرات رسمية نشرت في 2021.
وسبق و أفادت وزارة الداخلية المغربية أن خطة عمل الوكالة لعام 2022، تتضمن العديد من المحاور؛ من بينها اعتماد كتاب يحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية.
كما تتضمن الخطة “الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين”.
وتوقعت وزارة الداخلية في دراسة سابقة لها حول جدوى تطوير القنب الهندي، أن تبلغ عائدات الدولة من هذه الزراعة المقننة ما بين 40 و60 مليار درهم سنويا كربح في عام 2028 إذا تم استهداف 10 td hglzm من سوق القنب الهندي.
وتعد أوروبا سوقا رئيسية بالنسبة للمملكة، لاعتبارات عدة على رأسها القرب الجغرافي، إذ تأتي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا في مقدمة الأسواق المستهدفة.
