يواجه أفراد الجالية المغربية عدة إكراهات وعراقيل، خاصة منها الفئة المستثمرة التي تساهم بشكل مباشر في اقتصاد البلاد وترفع من إحتياط العملة الصعبة لخزينة المملكة.
فهل تعلم الإدارة العامة للجمارك ما تقوم به المديرية الإقليمية من تجاوزات تتسبب في عرقلة العمليات الجمركية، خاصة ما تعلق منها بعمليات التصدير والاستيراد عبر الميناء التجاري بني أنصار، كمثال ما وقع صبيحة هذا اليوم بالميناء التجاري بني انصار، وهو ما اعتبره بعض أفراد الجالية معاكسة للتعليمات الملكية السامية التي نص عليها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، حيث بدا أن التوجهات العامة للدولة والإدارة العامة للجمارك في واد وتوجهات المديرية الإقليمية في واد، كيف لا وهذه الأخيرة ومن يدور في فلكها لا تولي أي اهتمام للمصلحة العامة.
ويتساءل الرأي العام الناظوري، هل تلك الإدارة الإقليمية لا تعلم أنه بعد فتح الحدود مع الثغر المحتل لمليلية قد عاد تهريب السلع بالمعبر الحدودي، بطريقة وأسلوب ربما يشكل خطر على أمن البلاد، بحيث أصبح المهربين يستعملون أسلوب “الكاشيط” والتمويه، ناهيك عن ما أضحى حديث الخاص والعام من احتمال استعمال المركبات المزورة (المدكوكة) التي تعبر نهارا جهارا، وكان من الأجدر محاربة هذه الظاهرة عوض عرقلة الحركة الاقتصادية لمغاربة الخارج…
ومؤخرا بدأ المسؤول الإقليمي للجمارك يخرج خرحات غير عادية وغير مدروسة ولم يسبق لأي مسؤل من قبل أن قام بها، ك”الصراخ في وجه المرتفقين وتوقيفهم لمدة طويلة وتعطيل كل العمليات الجمركية فيما يتعلق بالتعشير حتى يرغب هو في ذلك”. ويتساءل بعض مغاربة العالم، “أين كان هذا المدير قبل ثلاتة أعوام؟ هل كان في سبات عميق…؟ وأين كان في فترة الذروة (عملية مرحبا)؟”.
وأكد لنا مجموعة من المغاربة القاطنين بالخارج من أصحاب السيارات النفعية على اثر ما تعرضوا له من تعسف وظلم أنهم سيربطون الاتصال بعبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، لتبليغه شكواهم حول التضييق الممارس عليهم على مستوى ميناء بني انصار، بسبب “النقص الموجود على مستوى المعرفة العلمية والقانونية لبعض المسؤولين ذوي العقلية المتحجرة الذين يفكرون في مصلحتهم الشخصية بدل المصلحة العامة، في الوقت الذي تُباشر فيه مجهودات ملموسة على المدى المُتوسّط والبعيد من أجل النهوض بالوضعية الاجتماعية لساكنة الأقاليم الشمالية للمغرب عامّة، ووضعية إقليم الناظور بصفة خاصة، بنظرة تؤطّرها رغبة أعلى سُلط البلاد بالوقوف على أهم المشاكل الاقتصادية والتنموية للمنطقة، والتي منها ما ترجم إلى أوراش كبيرة ومشاريع ضخمة من المُنتظر أن تُغيّر البنية الاجتماعية للمنظقة نحو الأفضل، نجد من يقف بمثابة حجر عثرة في وجه هذا الانتقال الاقتصادي، المأمول لكسب رهان التنمية البشرية المرفوع بإيلاء الأهمّية للعنصر البشري في تنمية البلاد.
