أطلق الرئيس النيجيري محمد بخاري خطة طموحة لتنمية اقتصاد بلاده وإنهاء مشاكلها الأمنية، بميزانية تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ نيجيريا.
وقال بخاري أثناء عرض الميزانية على مجلس النواب إن الانفاق القياسي المقترح البالغة قيمته 20.5 تريليون نايرا (47.3 مليار دولار)، يعكس “التحديات الخطيرة” التي تواجه نيجيريا ويتضمن “الإصلاحات الرئيسية الضرورية لمواجهتها”.
وتزيد الميزانية المتوقع إقرارها ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2023، بنسبة 19 في المئة عن إنفاق الحكومة في العام الجاري، كما أنها الأكبر على الإطلاق في تاريخ نيجيريا.
وتعطي الميزانية أولوية للاستدامة المالية والنمو الاقتصادي والأمن.
وخصص بخاري جزء كبيرا من الإنفاق للدفاع والأمن الداخلي، وذلك نظرا لأن نيجيريا ما زالت تواجه تطرفا في شمال شرق البلاد، كما تشهد هجمات مسلحة في المناطق الشمالية الغربية والوسطى، أودت بحياة الآلاف في العام الماضي.
وأكد بخاري في هذا السياق أنه “سيتم تقليص انعدام الأمن بشكل كبير قبل نهاية ولاية هذه الحكومة، وستتم مضاعفة الجهود من أجل أمة مسالمة ومزدهرة وآمنة”.
وقال الرئيس النيجيري الذي سيغادر منصبه العام المقبل بعد إجراء انتخابات عامة في فبراير، إن “ميزانية 2023 أعدت في ظروف اقتصادية عالمية عصيبة للغاية”، مشيرا إلى أن نيجيريا تهدف عبر الميزانية المقترحة إلى تحقيق “نمو أعلى وأكثر شمولا وتنوعا واستدامة”.
