تواصل عصابات البوليساريو المرتزقة وحاضنتها الجزائر استغلال الأطفال الصغار في عملياتهم الإجرامية، حيث تواصل ميليشيات المرتزقة تجنيد الأطفال أمام أنظار المجتمع الدولي، في مخيمات العار بتندوف. إذ أن حماية الأطفال ضرورة ملحة، وعلى المجتمع حمايتهم، ويعتبر إقحامهم في النزاعات المسلحة جريمة حرب.
تم تعريف الطفل المجند حسب مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة عام 2007، “أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية، هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية ” .
إن استخدام أطفال مخيمات تندوف لأغراض مسلحة من طرف العصابات، يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يمنع إشراك الأطفال في الحرب، بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000، الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
على الرغم من وجود هذه الترسانة المعيارية الدولية الملزمة منها كالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وغير الملزمة كقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ باريس 2007، ومبادئ فانكوفر 2017، التي تؤطر حماية الأطفال الصغار في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة.
إذ لا يزال الأطفال بمخيمات تندوف، يتعرضون للاستغلال البشع، في ظروف قاسية ولا إنسانية، حيث يتم استخدامهم كجنود من قبل ميليشيات البوليساريو، في إفلات تام من العقاب والمتابعات الجنائية، وصمت المنتظم الدولي، الذي من المفروض أن يحذر الجزائر ويتهمها بصفتها الراعي الرسمي لإرهاب عصابات البوليساريو.
فقد أكدت مؤخرا بنيويورك، جيوليا باتشي، عضوة منظمة إل سيناكولو غير الحكومية، أن الجزائر، البلد المضيف لمخيمات تندوف، تواصل صم آذانها عن دعوات المجتمع الدولي لوقف تجنيد الأطفال، دون أي عقاب، من طرف ميليشيات البوليساريو المسلحة.
وقالت جوليا باتشي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات البوليساريو المسلحة يعد جريمة ضد الإنسانية، وإنكارا للحقوق الأساسية للأطفال المجندين، وانتهاكا صارخا للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن في هذا الصدد”.
وتضيف باتشي بان “المجموعة الانفصالية المسلحة تصر على تجنيد الأطفال بشكل متعمد، عبر انتزاعهم قسرا من حضن أسرهم ومجتمعاتهم، وحرمانهم من طفولتهم وتعليمهم ورعايتهم الصحية، فضلا عن فرصهم في النمو داخل بيئة آمنة وملائمة”.
كما أكدت المتدخلة أمام اللجنة الرابعة، أن مخيمات تندوف تعد بؤرة للأطفال الجنود، وتشكل واحدة من أكبر مراكز تجنيد الأطفال في إفريقيا، مبرزة أن الدولة المضيفة -أي الجزائر- والبوليساريو مذنبتان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي سياق حديثها، أكدت على تقرير حديث صدر عن البرلمان الأوروبي أكد أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما يخضعون لتدريب عسكري في مخيمات تندوف.
واوضحت جوليا باتشي أن “الأطفال في مخيمات تندوف لا يتلقون تعليما جيدا يمكنهم من التمتع بتفكير نقدي، بل، هم بالأحرى، مجبرون على الولاء لعقيدة الميليشيات ضدا على مصلحتهم الفضلى”، مشددة على أن البلد المضيف، الجزائر، يتحمل المسؤولية بشكل مضاعف عما يحدث على أراضيه.
كما تتحمل الجزائر أيضا كامل المسؤولية وهي التي قبلت بوجود ميليشيات البوليساريو المسلحة على أراضيها، مع تقديم الدعم المالي والعسكري لها لمواصلة إدارة مخيمات معسكرة بشكل غير قانوني، كما أنها مسؤولة أيضا عن الجرائم المرتكبة من طرف هذه الميليشيات الارهابية التي فوضت لها سلطاتها، في تحد تام لالتزاماتها الدولية.
وإذ تستنكر رئيسة المنظمة، صمت الجزائر المتواطئ إزاء تجنيد الأطفال المتواصل على أراضيها منذ عقود، في انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى إرساء آليات وأدوات لحماية الأطفال ضد كافة أشكال الاعتداء والاستغلال والعنف والجريمة المنظمة في مخيمات تندوف.
فالجزائر مطالبة اليوم بتوضيح ما يقع على أراضيها وبمباركتها، من استغلال كبير للأطفال الصغار وإقحامهم في نزاعات مسلحة في خرق سافر لكل المواثيق الدولية، عوض تمتيعهم بكافة حقوقهم الاجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية والعيش في بيئة وأسرة سليمة. وعليها تحمل كامل المسؤولية، لما يقع في المخيمات بصفتها الراعي والمساند للميليشيات الإرهابية التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة بكاملها.
