تمكنت عناصر الجمارك بميناء بني انصار تحث القيادة والإشراف الفعلي للمدير الجهوي، في السادسة من مساء الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، من حجز مقطورتين محملتين بكمية مهمة من الملابس المستعملة المهربة(الخردة).
وكانت الكميات الكبيرة للملابس المستعملة المهربة (الخردة) قادمة من إحد الموانئ بإسبانيا، قبل أن تتمكن عناصر الجمارك بميناء بني أنصار بناء على معلومات دقيقة وفرتها المصلحة التفتيش والتدقيق بالإدارة الجهوية لجهة الشرق بالناظور، بتنسيق مع مديرية الواردات، من إيقاف المقطورتين وحجز البضاعة التي يبلغ وزنها 27 طن والقيام بالمتعين في حقها وفي حق المتورطين، ولازال البحث مفتوحا لكشف كل ملابسات هذه الجريمة الاقتصادية.
وتأتي العملية في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الجمارك بالناظور لمحاربة التهريب بشتى أنواعه والحد من امتداداته، وكذا الجريمة العابرة للحدود والتهريب الدولي.
ويدخل هذا في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية، والمعروف أن المشرع نص على هذه الجريمة في المادة 385 من قانون 17.95 “تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (كل عمل أو امتناع يقع مخالفا للقانون الاقتصادي إذا نص على تجريم ذلك العمل او الإمتناع، حيث يدخل في القانون الاقتصادي كل نص ينظم إنتاج أو توزيع أو استهلاك السلع والخدمات)”.
كما تُعرف الجريمة الإقتصادية بأنها (مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في بلد ما والمقصود منها حماية الاقتصاد القومي بأوسع معانيه أو أي عمل أو امتناع عنه يؤثر بدوره في كيان البلد الاقتصادي.
وأنواع الجرائم الاقتصادية : غسيل الأموال ،التهرب الضريبي ،الرشوة ،الغش الضريبي ،جرائم المحاباة ،جرائم تمويل الإرهاب والتدليس والتهريب والجرائم الالكترونية وجرائم الصفقات الدولية، كما أنها تساهم في إنتاج البطالة وفقدان مناصب الشغل.
