الحدث الافريقي – عبد الرحيم باريج/م.حموتي
يعد المغرب المستثمر الأفريقي الأول في غرب القارة الافريقية، والأرقام تثبت ذلك. أما ما يميز الاستثمارات المغربية في أفريقيا فهو الطابع الاستراتيجي، بحيث أن كل هذه الاستثمارات تندرج في إطار رؤية استراتيجية مُحكمة تمت بلورتها منذ عام 2000 والتي تسعى إلى الاستثمار في المجالات الحيوية والاستراتيجية حسب رؤية بعيدة المدى.
ولم يتوقف المغرب منذ استقلاله، عن إعادة تأكيد توجهه الأفريقي، من خلال وضع القارة على رأس أولوياته الاستراتيجية، حيث عملت المملكة، بنشاط، على تعزيز علاقات التعاون مع دول قارتها، عبر توطيد علاقاتها السياسية وتنويع الشراكات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وإفريقيا اليوم في حاجة إلى تطوير القطاع البنكي لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، كما تحتاج القارة إلى تطوير صناعة الأدوية، وتقوية البنيات التحتية، والكهرباء والسكن، وإلى تحسين المردودية الفلاحية. وهنا تكمن قوة الاستثمارات المغربية، لأنها تستجيب لهذه النقائص وتستثمر فيها بهدف تحسين ظروف المواطنين الأفارقة.
وكثّف المغرب، منذ أعوام، تواجده في عدد من الدول الإفريقية من خلال مضاعفة الاستثمارات والاتفاقيات. وقام العاهل المغربي الملك محمد السادس بسلسلة من الجولات للدفع بمسلسل التعاون الأفريقي إلى الأمام، في إطار المعادلة الاقتصادية رابح – رابح، والتي تنهض على رؤيةٍ استراتيجية، عمادها نسج الشراكات القوية بين المغرب ودول أفريقية، خصوصاً في جناحها الغربي. كما يسعى المغرب أيضا إلى قيام تكتل اقتصادي في القارة السمراء، قادر على التفاوض والدفاع على المصالح الحيوية للقارة، كما أن هذه الاستراتيجية المرتبطة بأسلوب حكم الملك محمد السادس تتأسّس على البحث عن شركاء جدد، في إطار سياسة التعدد التي بات ينتهجها المغرب في علاقاته الاقتصادية والتجارية، على الأصعدة الدولية والقارية والإقليمية. وانتقلت الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية،حسب تقرير رسمي، من 907 ملايين درهم عام 2007 إلى 5.4 مليار درهم عام 2019. وتتكون هذه الاستثمارات بشكل أساسي، من استثمارات مباشرة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في أكثر من 14 دولة على رأسها كوت ديفوار، وتشاد والسنغال ومدغشقر والكاميرون وموريشيوس. وزادت الصادرات المغربية إلى القارة الإفريقية بنسبة 11 في المئة في المتوسط السنوي، لتبلغ 21,6 مليار درهم في 2019، أي ما يمثل 7,7 في المائة من إجمالي صادرات المغرب مقابل 3,7 في المائة في عام 2000. وتتكون أساسا، من المنتجات شبه المصنعة، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ، والمنتجات الاستهلاكية النهائية، ومنتجات المعدات الصناعية الجاهزة ومنتجات الطاقة ومواد التشحيم. وسجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة في المتوسط السنوي، لتبلغ 17,9 مليار درهم في عام 2019
